عميد كلية الاقتصاد بجامعة حمص: الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب مشروطة بعدم حدوث تضخم عام

ترصد العروبة الآثار الإيجابية التي سادت بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للقطاع العام والمتقاعدين بمقدار 200%.

عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص الدكتور خالد بحبوح تحدث لمراسلة العروبة  عن أثر زيادة الرواتب والأجور على الاقتصاد والسوق في سوريا ويرى بحبوح أن الزيادة سيكون لها أثر في تحفيز الطلب الكلي وتنشيط السوق المحلي إذ أن زيادة الرواتب والأجور تؤدي إلى رفع القدرة الشرائية لدى الأفراد، لاسيما ذوي الدخل المحدود، الذين يُرجّح أن ينفقوا كامل الزيادة على السلع والخدمات الأساسية نظراً لعدم إشباع حاجاتهم الاستهلاكية ,وسيساهم هذا الإنفاق في تنشيط الطلب المحلي وتحريك الأسواق التي تعاني من حالة ركود مزمن، ما يعزز من ديناميكية الدورة الاقتصادية الداخلية.

إشارات إيجابية للمنتجين

ويضيف بحبوح: إن زيادة الرواتب من شأنها تحفيز القطاع الإنتاجي وتوسيع عملية إعادة الإنتاج وسوف يؤدي ارتفاع الطلب الكلي إلى إرسال إشارات إيجابية للمنتجين، ما يدفعهم إلى زيادة إنتاجهم إما عبر تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستثمرة، أو من خلال الاستثمار في إنشاء طاقات جديدة, هذا التوسع في النشاط الإنتاجي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويؤدي إلى تنشيط مختلف مراحل الدورة الاقتصادية بدءاً من الإنتاج إلى التوزيع إلى التبادل ثم الاستهلاك وتنعكس هذه الديناميكية إيجاباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تسهم في تحسين أداء المؤسسات من خلال زيادة الإنتاجية، وتعزيز الولاء الوظيفي، وتقليل معدلات دوران العمالة.

تهيئة بيئة اقتصادية داعمة

ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب على الاقتصاد، يرى الدكتور بحبوح أنه لا بد من تبني سياسات اقتصادية داعمة للتنمية المستدامة، تشمل: خفض تكاليف الإنتاج (وخاصة تكاليف الطاقة)، وتحديث السياسات الضريبية والجمركية، إضافة إلى وضع سياسات متوازنة في مجالي الاستيراد والتصدير تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مشجعة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

إيجابيات مشروطة

وختم حديثه قائلاً: إنّ الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب والأجور، كتحفيز الطلب المحلي وتنشيط الإنتاج، تبقى مشروطة بعدم حدوث تضخم عام في الأسعار، إذ إنّ ارتفاع الطلب دون توفر عرض كافٍ قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بدل تحفيز النمو ,لذا لا بد من أن تترافق هذه الزيادة مع سياسات اقتصادية تضمن ضبط الأسعار، كتشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتفعيل الرقابة على الأسواق، وذلك لضمان بقاء القدرة الشرائية للرواتب الجديدة فعالة.

العروبة- هنادي سلامة