تشكيل لجنة وطنية لمعالجة القروض المتعثرة واسترداد المال العام ضمن خطة إصلاح مالي شاملة

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين، عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.وأوضح الوزير برنية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة السورية لتكريس الإنصاف والعدالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وستعمل اللجنة على تسوية مديونيات المتعثرين بشكل منصف، بما يتيح لهم معاودة نشاطهم الاقتصادي، ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، إلى جانب استرداد جزء كبير من موارد البنوك، وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، وتنظيف المحافظ التمويلية، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة.

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، سبق أن أعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.

وتواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات متراكمة بسبب تفاقم القروض المتعثرة، ما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والسيولة، وتسعى الحكومة إلى إصلاح شامل للقطاع المصرفي، يضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة يأتي كخطوة استراتيجية ضمن هذه الرؤية الإصلاحية المتكاملة