الاتفاقية السورية التركية تعاون استراتيجي يدعم الاستقرار

في الوقت الذي تتشابك فيه التحديات الأمنية و تتزايد التهديدات، تبرز الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية عبر شراكات استراتيجيه تدعم الاستقرار وتحمي السيادة الوطنية.

وفي هذا الإطار، تأتي اتفاقية التعاون الدفاعي بين سوريا وتركيا لتمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الجيش العربي السوري، وتعزيز قدراته القتالية واللوجستية، وترسيخ أسس الاحترافية والانضباط في بنيته التنظيمية.

تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع السورية و التركية إلى رفع الجاهزية العملياتية للجيش السوري من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، والدفاع السيبراني، وإزالة الألغام، والهندسة العسكرية، فضلاً عن تعزيز القدرات اللوجستية ودعم عمليات حفظ السلام وفق المعايير الدولية.

كما ستمكن الاتفاقية من تبادل الخبرات عبر إرسال ضباط وجنود سوريين للتدريب في تركيا، واستقبال خبراء عسكريين أتراك لدعم تحديث الأنظمة القيادية والهياكل التنظيمية، مما سيسهم في تسريع عملية الإصلاح الشامل لقطاع الأمن.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الشرعية الوطنية للجيش كمؤسسة مهنية تحظى بثقة المواطنين، وتحد من الاعتماد على الفصائل غير النظامية التي قد تقدم أداءً غير منضبط في بعض الأحيان.

فالجيش القوي والمدرب وفق المعايير الدولية يصبح درعاً واقياً للأمن الوطني، وقادراً على مواجهة التهديدات المتنوعة، سواء تلك المتعلقة بالإرهاب أو بالتدخلات الخارجية، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات مستمرة مثل السويداء والشمال الشرقي.

وتبرز هنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز البنية التحتية العسكرية والأمنية، حيث تعمل وزارة الدفاع على إعادة هيكلة الجيش وتأهيله ليكون قادراً على حماية الحدود والسيادة الوطنية بأعلى درجات الكفاءة.

كما أن هذه الاتفاقية تعكس نضجاً في السياسة الخارجية السورية، وقدرتها على إقامة شراكات إقليمية تدعم الاستقرار وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات الأمنية والإستراتيجية.

إن هذا التعاون ليس مجرد إجراء تقني عابر، بل هو رسالة واضحة بأن سوريا تسير بثبات نحو بناء مؤسستها العسكرية على أسس حديثة، تعزز مكانتها الإقليمية وتضمن أمنها واستقرارها.

فالجيش المنضبط والمحترف هو ركيزة أساسية لأي دولة تسعى إلى حماية سيادتها ووحدة أراضيها، وهو ما تعمل الحكومة السورية على تحقيقه عبر خطوات عملية تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها.

وفي النهاية، فإن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أخرى في مسيرة التطوير والإصلاح التي تشهدها المؤسسات السورية، حيث يبرز الجيش كمؤسسة وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، والمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستقر لسوريا الجديدة.