كلمة القانون هي الفيصل ولا عودة للوراء

انسجام كبير بين ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة ونتائج لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية يؤكد استقلالية اللجنة الوطنية في عملها خلال تحقيقاتها في الانتهاكات المرتكبة خلال أحداث الساحل في آذار الماضي.
رغم التحديات التي فرضتها خصوصية التحقيقات،وزارة الخارجية السورية والتي أكدت في بيانها أن كل المواطنين السوريين تحت سقف القانون ولاتمييز بينهم، وأكدت  التزامها بإدماج توصيات لجنة التحقيق الدولية  ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.
الحكومة السورية تقوم بخطوات استثنائية للعمل بمصداقية وكسب ثقة المواطنين على اعتبارها حكومة تمثل الشعب بكل أفراده وحريصة على ضمان حق كل فرد لضمان عدم العودة للوراء وهي جهود أثنت عليها لجنة التحقيق الدولية  ..

فالشعب السوري والذي عانى على مدى أربعة عشر عاماً من ممارسات إجرامية ترقى لجرائم حرب في العديد من المحافظات السورية والتي تحولت أهدافاً للذخيرة الحية والبراميل المتفجرة في عهد النظام البائد لن يقبل إلا باستكمال نصر ثورته على الظلم.
الحكومة السورية والتي يحمل أفرادها أمانة حفظ استحقاق النصر  سمحت للجنة الدولية – بحسب تقرير اللجنة ذاتها-  بالوصول دون أي قيود إلى المناطق الساحليه المتأثرة بالعنف في أحداث الساحل في آذار وهو وصول لم يمنح لأي جهة دولية من قبل في التاريخ السوري المعاصر وهي بذلك تؤكد على جدية التحقيق و الوصول لمرتكبي الانتهاكات في الساحل السوري.
اليوم يؤكد  التوافق الكبير بين تقرير اللجنة الدولية وتقرير لجنة التقصي السورية المستقلة  على مصداقيه عمل اللجنة الوطنية وجدية الحكومة السورية في بناء الثقة بين الشعب والحكومة وهي الثقة التي حاول النظام البائد  خلال سنوات حكمه تدميرها وتشويهها .

وبحسب تقريرها أثنت اللجنة الدولية على جهود الحكومة السورية والخطوات التي اتخذتها على أعلى المستويات وعلى المبادرات التي قام بها الجيش العربي السوري لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء ما يعكس التزام الحكومة السورية ومسؤوليتها بحماية كل المواطنين دون استثناء  وصون سلامتهم وحقوقهم.

الخارجية  السورية اليوم تؤكد صدور أوامر واضحة لمنع الانتهاكات واستعادة الانضباط، وتخطو الحكومة السورية بخطى ثابتة وواثقة نحو تشكيل خارطة الطريق لمواصلة التقدم والتطور لسوريا الحرة  ورغم التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء والتي يعتبر إرث النظام البائد أثقلها لكن  ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات هو هدف أول للحكومة.
وزاره الخارجية السورية اعتبرت شهداء هذه الأحداث خسارة لكل أبناء المجتمع السوري وأكدت أنها عازمة على تحقيق العدالة وأن الجميع تحت سقف الوطن وكلمة القانون هي الفيصل.

العروبة- هنادي سلامة