تمتلك سوريا الكثير من مقومات النهوض الاقتصادي،فهي تمتلك الثروات الباطنية،نفط..غاز..فوسفات وغيرها،ولديها مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج الغذاء ،بالإضافة للزراعات التي يمكن أن تقام عليها صناعات توفر حاجة السوق الوطنية،وتستفيد من دورانها شريحة واسعة من طالبي العمل.
وحتى في مجال السياحة ،يعتبر هذا القطاع حالة نموذجية وفريدة من حيث المقومات،السهل والجبل والصحراء،والأوابد التاريخية التي طالما شكلت قبلة للباحثين عن المتعة والفائدة.
ورغم كل هذه الإمكانيات،مازال السوريون يعيشون في حالة مزرية من الفقر والحاجة نتيجة النهج الاقتصادي الذي ساد خلال عقود من التخبط والعشوائية والفساد الإداري.
ومع حلول العهد الجديد الذي بدأ مطلع العام الحالي،تسعى الحكومة وفق سلسلة من الإجراءات للنهوض وإخراج هذا الاقتصاد من القيود التي عرقلت نموه من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال داخلياً وخارجياً.
وتعتبر إعادة الإعمار من التحديات الرئيسية والكبيرة نظراً لحجم الدمار الكبير الذي يعني ضخامة التكلفة التي تعجز عنها أي حكومة ،وخاصة في مثل واقعنا الحالي،فلا إنتاج محلي حالياً يدور سواء كان صناعياً أو زراعياً إلا في حدود ضيقة،وبعد أن كنا ننتج حاجتنا من القمح والقطن والشوندر السكري،تحولنا خلال سنوات الحرب والضياع إلى مستوردين عالي التكلفة وضاغطاً على الاقتصاد الوطني المنهك.
اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة،عنوانها الانفتاح على العالم الخارجي،بعد سنوات من الحصار والعقوبات التي ساهمت في زيادة تردي الاقتصاد،وقد بدأت بوادرها بالظهور،خاصة بعد رفع العقوبات والقوانين المتعلقة بها،وتشهد الموانئ والمرافئ السورية حركة نشطة للسفن والبواخر القادمة من مختلف أنحاء العالم محملة بكل ماتحتاجه السوق المحلية ،وخاصة مايتعلق بمستلزمات إعادة الإعمار.
وعلى الطرف الآخر فقد أبرمت الحكومة سلسلة من العقود مع شركات عالمية لإصلاح قطاع الطاقة والبنى التحتية التي دمرتها الحرب،لكن يبقى الأمل في عودة قطاع النفط والغاز إلى حضن الوطن لأن معاناتنا معه ماتزال كبيرة وتحتاج إلى مليارات الدولارات.
ومع كل هذا الحراك لابد من إعطاء الصناعة الوطنية الأهمية التي تستحق لأنها الضامن الأساسي وهي ركيزة أساسية في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني،سواء من حيث الاستثمار أو من حيث الاستفادة مما يمكن أن تقدمه الأرضية المتوفرة حالياً.
عادل الأحمد