ينتظرالمتقاعد راتبه في العشرين من كل شهر بفارغ الصبر, انه المتقاعد الذي قضى نصف عمره تقريبا ليحصل على هذا الراتب التقاعدي, بغتة وبدون سابق إنذار يتوقف صرف راتبه ليضطر إلى مراجعة فرع التأمينات الاجتماعية ,فيحتاج إلى وقت ليعرف ماهو الخلل الذي وقع فيه الراتب خاصة إذا كان المتقاعد يقطن في محافظة غير المحافظة التي يوجد فيها فرع التأمينات الذي أجريت فيه معاملة التقاعد , و حتى وان تم تدارك الخلل لا يصرف راتب الشهر الذي توقف صرفه إنما تأجل الصرف إلى الشهر التالي وهنا يكمن مصدر القلق, كيف يتدبر الأمر؟ يقضي هذا المتقاعد المسكين- الذي ليس لديه مصدر عيش سوى هذا الراتب- طيلة الشهر بين الدّين وقلة الحيلة .وإذا لم يتم تدارك الخلل قبل السادس عشر من الشهر التالي يصرف بالشهر الذي يليه إذ يبقى الراتب شهرين بدون صرف. من المعروف انه عند تقديم الوثائق للحصول على الراتب التقاعدي يطلب من المتقاعد أن يدون رقم هاتفه على الاستمارة المطلوبة ، وهذا الإجراء من أجل إبلاغه عن أي خلل حتى لايقع المحظور ويتوقف الراتب إلى أن يسوى الوضع في دوائرنا الرسمية وهنا نجد الموظف لا يكلف نفسه عناء الاتصال ولو فقد صاحب العلاقة راتبه نهائياً فما هو مبرر وجود موظفين في الدوائر الحكومية أليس تسيير مصالح المواطنين ؟ من المعروف أن المتقاعد عليه أن يقدم في بداية كل عام بيانا عائليا وعند السؤال عن سبب تقديم البيان العائلي بهذه الطريقة هو للتأكد أن المتقاعد مازال على قيد الحياة وعليه أن يقدم البيان العائلي .
في زمن الأتمتة لم يعد التواصل صعبا بين المؤسسة والمتقاعد إذ بإمكان الموظف البحث عن أدق التفاصيل حول المتعامل مع هذا الفرع أو ذاك كما أن وسائل الاتصال متاحة ومتوفرة ولا حاجة لإيقاع المتقاعدين بمثل هذه المعاناة .
محمود شبلي