إستراتيجية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
وافقت اللجنة الاقتصادية على الإستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على توجهات حكومية تسعى من خلالها إلى وضع رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتطوير التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى إعداد مصفوفة مشاريع إستراتيجية، والأهم وضع مقترحات مايلزم لتوطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة , وتضمنت الإستراتيجية عدة تعليمات لسياسات و قروض التمويل والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، فلا بد بداية من تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال عدة خيارات تم وضعها، أولها تخصيص مبلغ لا يقل عن 10 مليارات ليرة من عائدات بيع الكهرباء سنوياً، إضافة إلى اعتمادات الخطة الاستثمارية، وتقديم تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة، وهذا يتطلب ضمانة حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي.
وأكدت الوزارة ضمن إستراتيجيتها على ضرورة تأمين قروض لمدة لا تقل عن سبع سنوات من البنوك أو المصارف الحكومية (المركزي- التسليف الشعبي) أو الصناديق الحكومية (الدين العام- نقابة المهندسين- التأمينات الاجتماعية) وهذا يتطلب دعماً حكومياً للحصول على قروض من دون فوائد أو بفوائد مخفضة.
أما فيما يخص المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها، فيقع على عاتق المرخص له تأمين الأرض اللازمة للمشروع،وجاء المقترح بأن تؤمن الوزارة الأرض اللازمة للمشروع لقاء بدل 1 بالمئة من كمية الطاقة المنتجة، والعمل على تخصيص أراضٍ غير صالحة للزراعة من الأملاك العامة وتكون تابعة لوزارة الكهرباء.
إضافة لذلك ووفق المادة 31 من قانون الكهرباء يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك، مع التأكيد على ضرورة تعديل هذه المادة بحيث تتحمل المؤسسة تكاليف الربط بما لايتجاوز 5 كيلومترات.
وتضمنت الإستراتيجية السياسات والإجراءات للمشاريع التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والبداية من القطاع المنزلي، إذ لا بد من منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لاتزيد عن 5 كيلو واط، وإحداث صندوق لدعم تطبيقات الطاقات المتجددة، ومساهمته في تأمين هذه القروض أو المنح لبعض الشرائح، إضافة إلى تطبيق كود العزل الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء.