الواقع الزراعي في المحافظة صعوبات وحلول … ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح وإيجاد سوق لتصريف منتجاته

المسألة الزراعية و الواقع الزراعي الذي وصلت إليه محافظة حمص كانت محور الندوة التي أقامها فرع اتحاد الصحفيين في حمص و قد طرح فيها العديد من القضايا الهامة و اعتبرت بالنسبة لضيوف الندوة و هم مدير الزراعة و رئيس اتحاد الفلاحين بحمص و نقيب المهندسين الزراعيين فرصة جيدة أتاحت لهم عرض ما تم انجازه و الخطط الزراعية المنفذة و التي ما زالت قيد التنفيذ و المعوقات التي تؤثر على آلية العمل ..

المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير الزراعة تحدث عن واقع القطاع الزراعي ضمن مجال عمل مديرية الزراعة بحمص و أكد أن واقع المحاصيل « القمح و الشعير »للموسم الزراعي 2018 – 2019 كان جيداً ,حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح المروي 7593 هكتاراً و المساحة المحصودة 7519 هكتاراً و بالنسبة لمحصول القمح البعل فقد بلغت المساحة المزروعة 28154 هكتاراً و المساحة المحصودة 26870 هكتاراً , وبلغت الكمية المسوقة من النوعين 4900605 أطنان في حين بلغت مساحة الشعير المروي 413 هكتاراً ,والمساحة المحصودة 413 هكتاراً أما الشعير البعل فالمساحة المزروعة كانت 38785 هكتاراً و المساحة المحصودة 34222 هكتاراً , أما الكمية المسوقة من النوعين فبلغت 12255 طناً …
تأمين مستلزمات الإنتاج
و فيما يخص تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2019 -2020 قال : تم إعداد الخطة الإنتاجية و إقرارها من اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة و مناقشتها بالوزارة و تم توزيعها على كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي “ مؤسسة إكثار البذار – المصرف الزراعي – اتحاد الفلاحين – مديرية الموارد المائية “ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب من أجل البدء بتنفيذ الخطة و التعميم على كافة الدوائر الزراعية لتوجيه الوحدات الإرشادية بمنح رخص التنظيم الزراعي للفلاحين.
صعوبات تعترض الخطة
وأضاف : الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطة الزراعية تتمثل في عدم كفاية المحروقات اللازمة للآلات الزراعية و صعوبة تأمينها لتصل إلى الفلاحين بالوقت المناسب و كذلك عدم تأهيل و إجراء الصيانة اللازمة لأقنية الري التي تعرضت للتخريب على أيدي العصابات الإرهابية و التي أدت إلى خروج مساحة كبيرة من الأراضي المروية و تحويلها إلى زارعات بعلية تعتمد على مياه الأمطار ,خاصة المساحة المروية سابقاً على شبكة ري حمص – حماة و شبكة سد تلدو ، إضافة إلى غلاء أسعار و مستلزمات الإنتاج “ أدوية – محروقات –أسمدة “ بالتالي عزوف الفلاحين عن تقديم كافة الخدمات الضرورية للمحصول أو لخدمة الأشجار المثمرة « التفاح – الزيتون – اللوز» .
مقترحات هامة
وعن سبل تحسين الواقع الزراعي والارتقاء به قال : ضرورة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية « محروقات – أسمدة – أدوية»بالوقت و السعر المناسبين و كذلك زيادة في المنح المقدمة للأهالي العائدين إلى قراهم المحررة ،و لا بد من الإسراع في انجاز وتأهيل شبكات الري و خاصة ساقية ري حمص – حماه و شبكة سد تلدو و آبار القريتين ،لأهميتها في إرواء مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية في المحافظة وأضاف : من المهم رصد المبالغ المالية اللازمة لإعادة تأهيل المباني العائدة لمديرية الزراعة من دوائر زراعية ووحدات إرشادية و مراكز بيطرية و مشاتل لإعادة تفعيلها و تقديم الخدمات اللازمة …
الزيتون .. المساحة الأكبر
وعن أهم أنواع الأشجار المثمرة و المساحة المشجرة في المحافظة قال : تحتل شجرة الزيتون المساحة الأكبر حيث بلغت 96301 هكتار , أما العدد الكلي للأشجار فيبلغ 15630451 شجرة , وبلغت التقديرات للأشجار المثمرة 10466718 شجرة أما تقديرات الإنتاج الأولية فكانت 90578 طناً , في حين بلغت المساحة المزروعة بأشجار اللوز 59011 هكتاراً ، و العدد الكلي 21785883 شجرة , و الأشجار المثمرة 16977510 شجرة , أما تقديرات الإنتاج الأولية فهي 44240 طناً ..
وتأتي في المرتبة الثالثة أشجار الكرمة بمساحة تبلغ 19460 هكتاراً بعدد كلي بلغ 12143081 شجرة ،أما عدد الأشجار المثمرة فبلغ 9444933 شجرة ، و التقديرات الأولية للإنتاج هي 88793 طناَ ،بعد ذلك تأتي شجرة التفاح بمساحة 11088 هكتاراً بعدد كلي بلغ 4425188 شجرة ،أما عدد الأشجار المثمرة فبلغ 3567478 شجرة و حددت تقديرات الإنتاج الأولية 80842 طناً و قد تطرق الرفاعي أيضاَ إلى أنواع الأشجار المثمرة المتضررة فقد بلغت أشجار التفاح المتضررة 220770 شجرة أما الزيتون فبلغت 3582895 شجرة و كذلك المشمش 267380 شجرة و اللوز 5679199 شجرة و بالنسبة للجوز 6720 شجرة و أخيراَ الكرمة 3471782 شجرة و نوه إلى أن أشجار الزيتون المتضررة يمكن تجديدها بينما بقية الأنواع فيعود تجديدها إلى نسبة الضرر فما كان ما بين 10-15 % فيمكن أن يجدد.
إجراءات لإعادة الزراعة
أما عن الإجراءات المتخذة لإعادة زراعة المساحات المتضررة أكد الرفاعي أنه تم تنفيذ خطة الغراس المثمرة و غراس الزيتون حسب الخطة المقررة سنوياً و توزيع الغراس على الفلاحين حيث بلغت أعداد الغراس الموزعة ما بين عامي 2011 – 2019 ،671941غرسة مثمرة و 420914 غرسة زيتون، كما تم توزيع غراس
( مجاناً ) على المزارعين المتضررين في منطقة شين بواقع 2924 غرسة زيتون و 430 غرسة تفاح خلال موسم 2018 – 2019 , مشيرا إلى أهمية قيام الوحدات الإرشادية بندوات و محاضرات توعية للفلاحين لتلافي الأضرار المتوقع حصولها ( صقيع –حرائق ) و قد بلغت الخطة الإنتاجية للمشاتل المثمرة للموسم 2018 -2019كما يلي : بالنسبة لغراس الزيتون “مباع “42215 غرسة أما غراس مثمرة من باقي الأنواع فقد وزع 102173 غرسة ، أما المخطط للموسم 2019- 2020 فيبلغ لغراس الزيتون 115000 غرسة و للغراس المثمرة 299000 غرسة ..
أضرار الحراج والغابات
تحدث الرفاعي عن الأضرار التي تعرضت لها الحراج و الغابات و الإجراءات المتخذة لإعادة تحريج المساحات المتضررة قائلا : بلغت مساحة الحراج الطبيعي في المحافظة 18116 هكتاراً أما مساحة التحريج الاصطناعي فبلغت 36000هكتار. بالنسبة لمواقع التحريج الاصطناعي فهي موزعة على 8 مواقع في المحافظة وهي : موقع ظهر القصير – موقع الناصرة –موقع الشومرية – موقع طريق طرطوس – موقع طريق دمشق – موقع طريق الفوسفات موقع كفرنان و عسيلة -موقع القائد المؤسس , مشيرا إلى أن جميعها تمت زراعتها بالأنواع الحراجية المناسبة لكل موقع منذ ثمانينيات القرن الماضي ،حيث قامت دائرة الحراج بالعناية بالغراس من سقاية و تقليم و تربية حتى وصلت إلى العمر و الحجم المثالي .
تعديات عديدة
و أضاف : تعرضت الغابات الطبيعية ومواقع التحريج الاصطناعي لتعديات كثيرة خلال فترة الحرب ،و بلغت المساحات المتضررة 3000 هكتار في مختلف المواقع و قد كانت مشجرة بأنواع “ الكينا – صنوبريات – لوز بري “ كما تعرضت هذه المواقع للحرائق و قدرت المساحة المتضررة بها 428 هكتاراً ،بالإضافة إلى مواقع لم تستطع مديرية الزراعة الوصول إليها لمعرفة الأضرار التي لحقت بها و ذلك نتيجة ظروف أمنية كمحمية أبو رجمين و مشروع القائد المؤسس..
الـثـروة الحيوانية
وفيما يخص عمل أصحاب المداجن في محافظة حمص أوضح بأنهم يعانون من عدم تمكنهم من الحصول على التراخيص للعمل بالرغم من المطالبات الكثيرة بضرورة ترخيصها
وتحدث عن المنح الزراعية المقدمة حيث بلغ عدد المستفيدين منها خلال الفترة السابقة 72 ألف أسرة ، وكذلك تم منح 250 أسرة ضمن مشروع الأسماك ( إصبعيات أسماك ) ، وحاليا تدرس مديرية الزراعة مع منظمة الهلال الأحمر السوري منح 2000 أسرة ضمن مشروع حديقة منزلية ، و2000 أسرة في مشروع زراعة الشعير .
الفلاح .. أول من يعاني وآخر المستفيدين
يحيى السقا – رئيس اتحاد الفلاحين في حمص قال : إن التعاون مستمر مابين الاتحاد ومديرية الزراعة ولكن يبقى الجهد الأكبر للفلاح الذي يعاني أكثر من أي جهة أخرى خلال تنفيذ الخطة الزراعية على مستوى سورية ككل
وأضاف : هناك صعوبات عديدة يواجهها القطاع الزراعي وهي واقع أصبحنا نعيشه بشكل دائم ومن أهمها قلة المحروقات والسبب في ذلك الحرب الاقتصادية والحصار الذي تعيشه البلاد بكل مفاصلها ، ولكننا نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة أمامنا ونحاول تامين مستلزمات الإنتاج ، وأصبح الجميع يلمس ذلك فالأسمدة باتت متوفرة وموجودة في جميع المراكز ، والإنتاج بات جيدا ، بالإضافة إلى عودة بعض الأراضي للإنتاج بعد تحرير الكثير من المناطق من رجس التنظيمات الإرهابية .
وبالنسبة لمشروع ساقية الري و الشمال والريف الغربي قال : طالبنا بزيادة السيولة المالية وذلك لتنفيذ مشروع الساقية كاملا .
وأشار إلى أن معمل العنب الموجود في زيدل حمى الفلاح من الوقوع تحت رحمة التاجر الذي يتحكم بالسعر كما يريد ، ولكن تم ضمان حق الفلاح بالعقود التي يتم بموجبها استلام كامل المحصول منه ، والعمل على تأمين مادة المازوت للجرارات الزراعية
وأضاف : لم نغفل في الاتحاد عن الصعوبات التي تعاني منها الثروة الحيوانية ومنها الذبح الجائر فالعمل قائم للحد من هذه الظاهرة إضافة لعمليات التهريب التي أفقدت البلاد القسم الأكبر من ثروتها الحيوانية ، ولذلك نعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية وعلى القطيع الموجود وهذا بدوره يجعلنا نهتم أكثر بعمل مؤسسة الأعلاف لأنها الضامن الحقيقي لهذه الثروة عبر تأمين المقنن العلفي للمواشي.
عمل متكامل
معين الصالح – نقيب المهندسين الزراعيين أكد أن دور المهندسين الزراعيين متكامل مع العاملين في القطاع الزراعي وكنقابة ينقسم العمل فيها إلى : عمل نقابي ، يتمثل في خدمة المنتسبين . للنقابة , وآخرمهني ، تقوم به النقابة ومديرية الزراعة واتحاد الفلاحين والدوائر المعنية حيث تعتبر حمص هي السلة الغذائية على مستوى القطر وتمتلك أكبر مساحة كمحافظة وهناك العديد من الأبحاث التي تجرى ويتم نقلها من قبل المهندسين إلى حقول الفلاحين ( نباتي وحيواني ) ونتيجة لهذه الجهود فحمص تعتبر الأولى على مستوى القطر في تحقيق الخطة الزراعية المقررة لعام 2018 ، وطبعا آلية وضع الخطة تكون على مستوى القرية والوحدة الإرشادية وصولا إلى اللجنة الزراعية الفرعية ، ثم تعتمدها مديرية الزراعة وترفع إلى وزارة الزراعة واللجنة الاقتصادية وتعرض في اجتماع مجلس الوزراء ثم تعتمد وتوزع .
أما الجانب العلمي فيتمثل في إقامة الندوات العلمية والأيام الزراعية والحقلية بالتعاون مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ومركز البحوث الزراعية الذي ينقل تقانات البحوث إلى الحقول والمزارع .
تذليل العقبات
وأكد الصالح : هناك جملة من العقبات تعترض العملية الزراعية من أهمها تأمين مستلزمات العمل الزراعي من الأسمدة والمبيدات الزراعية ، وغلاء اليد العاملة المختصة في القطاع الخاص والمتدنية في القطاع العام ، بالإضافة إلى قلة الواردات لمستلزمات العمل مما يؤدي لارتفاع تكاليف المنتج والسبب هو التاجر الذي يتحكم بالأسعار ، ولكن الضمان الحقيقي هو القطاع العام الذي يجب دعمه ومثال على ذلك عمل السورية للتجارة ومعمل العنب ومؤسسة الحبوب.
إجراءات تبناها الاتحاد
محمد زكريا – عضو رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين بحمص تحدث عن الجانب التسويقي للمحاصيل الإستراتيجية وهي القمح والشعير ،وغير الإستراتيجية كالتفاح والعنب ، وغير الأساسية كالبطاطا ، وأشار إلى أن نسبة إنتاج العنب العصيري قليلة جدا مع انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج .
وبالنسبة لمحصول التفاح فقد وصل لـ80 آلف طن ، ولكن بالمقابل كان دور السورية للتجارة خجولاً جدا حيث سوق 2% من الإنتاج فقط ، ولذلك نأمل أن يكون لها دور أكبر في استيعاب أكبر كمية من الإنتاج.
أما بالنسبة لمحصول القمح فليس هناك معاناة حيث تم استلام 49 ألف طن ، ولكن المعاناة مع محصول الشعير حيث لم نستلم سوى 5% من الإنتاج لعدم توفر الأكياس وعدم وجود مخازن كافية لتستوعب الكمية ، وتعتبر الكميات المستلمة من البطاطا ضعيفة.
ونوه إلى قيام اتحاد الفلاحين بالتعاون مع وزارة الصناعة باستجرار 52 طناً من الشوندر العلفي وذلك في محاولة لتذليل كل العقبات التي تقف في طريق الفلاح ، فعندما يكون هو بخير يكون الوطن بخير ..
مداخلات وتساؤلات
بعد عرض الواقع الزراعي والكثير من القضايا التي تتعلق بتطويره والارتقاء به قدم بعض الحضور جملة من المداخلات التي طرحت فيها تساؤلات هامة كانت تحتاج لإجابات…
الزميل بطرس الشيني – مكتب تشرين ، طرح مسألة الاعتماد على سوق البيع المباشر لتصريف الإنتاج الزراعي حيث لا يمكن التعويل كثيرا على السورية للتجارة في هذه المسألة والتجارب السابقة لا تطمئن ، فإنتاج القطاع الزراعي كبير ولكن لا يستفاد منه عندما ينخفض التسويق وبالتالي كلفة زائدة على الفلاح وخسارة قد لا تعوض.
وأضاف: إن الحل يمكن أن يكون بإقامة سوق بالتعاون مع مجالس المدن ويكون فيه البيع مباشراً وبإشراف الجهة المعنية.
وتطرق لموضوع الأدوية الزراعية والمبيدات الفاسدة التي لم تثبت جدواها في مكافحة الآفات الحشرية التي أصابت موسم البندورة للسنة الثالثة على التوالي ، ولذلك اقترح وجود “ خلية أزمة “ فيما يتعلق بإيجاد الحلول لمكافحة هذه الآفات .
الزميلة نبيلة ابراهيم – جريدة العروبة ، تساءلت عن أسباب تراجع دور الوحدات الإرشادية في الريف وفقدان الثقة بين الفلاح والمهندس الزراعي ، وحول أسس توزيع المنح الزراعية ؟
الزميل صهيب الصالح – صحيفة الحقيقة الدولية أكد على ضرورة التدقيق في الجداول المقدمة بأسماء وأنواع المنح الزراعية المقدمة للفلاحين ، وكذلك التدقيق بعمل اللجان الفرعية الموجودة لأن سوء التوزيع يبدأ من الوحدة الإرشادية والمختار والبلدية.
الزميل يحيى مدلج – جريدة العروبة تساءل عن دور البحوث الزراعية ومدى تطبيق النتائج على أرض الواقع في المناطق الشرقية الجافة المختصة بزراعة اللوز والذي يتعرض للتلف وخسارة الموسم في أوقات معينة وخاصة في موسم الإزهار ، وهل هناك خطة لإنتاج أوفر واستحصال أنواع جديدة ؟ وكذلك تساءل عن نبات القبار ما هو إنتاجه ومن هي الجهة التي تستثمره ، وهل يمكن أن يكون ذا فائدة اقتصادية تعود على الفلاحين أو على السكان القاطنين في المنطقة التي ينبت فيها ؟
الزميل أحمد تكروني تحدث عن الخسائر التي يتكبدها الفلاح نتيجة عدم قدرته على تصريف الفائض من محصولي البطاطا والعنب ، وعجز الجهات الرسمية عن مساعدته في ذلك .. ونوه إلى أن نبات القبار لا يوجد من يتبناه كذلك الفستق ..
وهنا قام مدير الزراعة بالرد على بعض التساؤلات … حول نبات القبار ، فقد أكد أنه تم رفع مذكرة لتبني هذا الإنتاج لأن مديرية الزراعة ليس لديها جانب مادي لتغطية هكذا مشاريع وحتى الآن لم يتم البت في أمره وليس هناك جهة محددة حكومية لاستثماره وإنما تاجر خاص . وأضاف الرفاعي : بالمقابل هناك برنامج متكامل ضمن إدارة كاملة يضم فنيين لزراعة محصول الفستق الحلبي وهناك ما يسمى ( مكتب الفستق الحلبي ) في وزارة الزراعة وقد أثبت فائدته الاقتصادية ونجاح زراعته في المنطقة . ونوه لوجود سبع وحدات إنتاجية لتصنيع الفائض من محصول العنب وهناك معمل سيدشن في رباح وهو هدية من الفاو .
كما أكد نقيب المهندسين أنه وقبل التفكير في تشغيل معمل العصائر لابد من زراعة أنواع صالحة للعصير وهذا غير متوفر فجميع الأنواع هي أصناف مائدة غير صالحة للعصائر ، وكذلك نوه إلى التجربة الحديثة والرائدة على مستوى محافظة حمص وسورية ، وهي زراعة الزعفران والأمل أنها ستكون ثروة حقيقية للبلاد .
متابعة: منار الناعمة – هيا العلي