مشروعان استثماريان لدى مجلس بلدية قطينة أحدهما غير مصنف سياحياً

تشكل المشاريع الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ، مصدر دخل ووارد مالي لصناديقها ، وذلك إذا تم استثمارها بشكل جيد من قبل الجهة صاحبة العلاقة … ومن هذه المشاريع مشروعان استثماريان لدى بلدية قطينة وهما على درجة من الأهمية الأول استثمار منتزه سد بحيرة قطينة وثانيهما : استثمار حديقة أحد المنتزهات الخاصة.
المنتزه غير مصنف سياحياً
منتزه سد بحيرة قطينة يقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة حمص ، ويبعد عنها حوالي 15 كم ، ويبعد عن قطينة حوالي 2 كم ويقع في الجهة الشمالية لقرية قطينة وتبلغ مساحة أرضه 1000م2 ويعتبر منتزهاً شعبياً بامتياز، حيث كان الناس يرتادونه بكثرة من حمص والقرى الواقعة حوله ، ومن بعض المحافظات حيث تأتي الرحلات المدرسية والمجموعات الأسرية لتمضية يوم كامل تحت ظلال الأشجار والتمتع بمناظر الأعشاب الخضراء والورود التي تتوزع بين أحواض ونوافير المياه ، وممارسة السباحة في مياه البحيرة أو في الخزان الرئيسي للسد أو في مياه قناة الري الخارجة من السد – وكل ذلك يتم دون أن يدفع المتنزهون أجور دخول …. وفي عام 1988 دخل المنتزه في مجال الاستثمار الفعلي .
عن هذا المجال تحدث المحامي ثائر جروس رئيس مجلس بلدية قطينة – فقال : منتزه سد بحيرة قطينة يعتبر خارج المخطط التنظيمي للقرية وأرضه من ضمن الأراضي الزراعية وفي عام 1988 أبرمت بلدية قطينة عقد استثمار للمنتزه مع مستثمر من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبعد ذلك تم استثمار المنتزه من قبل مستثمر آخر , وفي كلا العقدين كان بدل الاستثمار للمنتزه /345/ألف ل.س في السنة . وفي بداية عام 2011 توقف المستثمر عن العمل نهائياً . وانتهى عقده بداية 2017 .
وبعد ذلك أبرم مستثمر آخر مع بلدية قطينة عقد إيجار المنتزه لمدة 3 سنوات وبقيمة 15 ألف ل.س في الشهر ، على اعتبار أن المنشأة تحتوي على معدات وأدوات عائدة للمستثمر نفسه ، ولا يمكن التصرف بها في الوقت الراهن . لكن في سنوات الحرب على سورية تعرض المنتزه لأعمال التخريب والسرقة . ولم يقم المستثمر بأي أعمال تحديث وتطوير لواقع المنتزه بحجة أن مدة عقد الإيجار غير كافية لاسترداد المبالغ التي كان من الواجب أن يدفعها لتطوير المنتزه . وللعلم فإن نسبة أعمال البناء في المنتزه 120م2 ولا يسمح أكثر من ذلك وطابق واحد بارتفاع 4م.
ملاحظة للمحرر: « كان يوجد داخل المنتزه خلال عقدي الاستثمار القديمين بناء مطعم على كتف البحيرة يضم عدداً من الطاولات والكراسي ويقدم وجبات طعام لمن يرغب بأسعار مقبولة ، إضافة إلى وجود عدد من الأكشاك التي تبيع بعض الحاجيات البسيطة للمتنزهين ».
وأضاف رئيس البلدية : خلال الفترة القادمة القريبة من انتهاء عقد الإيجار الجديد ، ستعلن بلدية قطينة عن مزايدة علنية من أجل استثمار المنتزه .
ومنذ مدة أرسلت وزارة السياحة كتاباً إلى بلدية قطينة كي يتم تصنيف المنتزه كمنشأة سياحية شريطة أن تقوم البلدية باستثماره حصراً ، و وافقت البلدية على المقترح وأن تكون العائدات لها ,ولاستكمال الإجراءات أرسلنا كتاباً إلى مديرية السياحة بحمص من أجل إعداد دراسة مشتركة خاصة بالاستثمار السياحي للمنتزه . وللعلم فإن منتزه سد بحيرة قطينة غير مصنف سياحياً حتى تاريخ اليوم .
مليون و600 ألف ليرة عائدات مشروع ثان
أما المشروع الثاني الذي تعود عائدات استثماره للبلدية ، فهو منتزه آخر الذي تعهد استثماره أحد أبناء القرية سابقاً لمدة 15 سنة ، وانتهى عقد الاستثمار في آخر عام 2018 . وفي بداية العام الحالي تم توقيع عقد استثمار المنتزه مع أحد أبناء القرية أيضاً ولمدة 10 سنوات وبعائدية مليون و600 ألف ل.س في السنة . وتبلغ مساحة المنتزه 350 م2 . ويقع في وسط القرية وفي مكان منخفض حيث كان سابقاً عبارة عن مكان تتجمع فيه مياه الأمطار التي تأتي من الشوارع والطرق المحيطة به فيصبح مستنقعاً تكثر فيه الوحول والحشرات والقاذورات . لكن بعد أن تم استثماره من قبل متعهد حول هذا المكان إلى منتزه مناسب لأهالي قطينة والقرى المجاورة وحتى لأهالي مدينة حمص ، حيث قام المستثمر الحالي بتأهيله وتطويره بشكل جيد ، ليصبح جاهزاً لاستقبال الرواد وإقامة الحفلات في بعض المناسبات وتقديم الأطعمة ، وداخل المنتزه توجد عدة ألعاب للأطفال . وللعلم فإن الدخول إلى المنتزه مجاني …
أخيراً
تعتبر قطينة ببحيرتها بيئة استثمارية خصبة إذا تم الاهتمام بها من الناحية البيئية والإضاءة بشكل أفضل على السد الأثري و غيرها من الإجراءات التي تسهم بشكل حقيقي من تحسين واقع المنطقة بشكل عام و هو أمر أشارت إليه العروبة في مرات سابقة ..
و على أمل أن نلقى تعاوناً من قبل الجهات المعنية بالقضايا التي تطرحها العروبة للنقاش يبقى الأمل الأكبر بتحسن الواقع على كافة الصعد , و اعتبار الإعلام طرفاً داعماً لتحسين الواقع و ليس لرصد مكامن الخلل فحسب ..

رفعت مثلا