وزارة الطاقة: تخفيض أسعار المحروقات يتيح بدائل أكثر مرونة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية
أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات، أن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تحقيق التوازن في استهلاك مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد المطلق على الكهرباء.
وأوضح السلات في تصريح لمراسل سانا، أن إنتاج جزء من المشتقات النفطية محلياً أسهم بشكل مباشر في خفض التكلفة، ما أتاح المجال لاتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن قرار تخفيض أسعار المحروقات يرتبط بتعديل أسعار الكهرباء، حيث يشكلان معاً جزءاً من منظومة إصلاحية شاملة لقطاع الطاقة، تسعى إلى توزيع الأحمال وضبط الاستهلاك وخلق توازن بين التكلفة والاستهلاك، إضافة إلى إتاحة بدائل أكثر مرونة أمام المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
الحد من ظاهرة التهريب
رأى السلات أن تعديل أسعار المحروقات سيسهم في الحد من ظاهرة التهريب من خلال تقليص الفارق السعري بين الداخل والخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلية.
وبيّن أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي عبر خفض تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، ما سينعكس إيجاباً على الأسواق وأسعار العديد من السلع، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء حيث تزداد الحاجة إلى مصادر الطاقة.
ضبط الأسعار ومراقبتها
قال مدير الإعلام في وزارة الطاقة: “إن التخفيض من شأنه التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، عندما تنعكس آثاره على انخفاض تكاليف البضائع والخدمات”.
وأكد السلات أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار ومراقبتها، بما يتوافق مع التعرفة الجديدة لضمان وصول الأثر الإيجابي للقرار إلى المواطن بشكل سريع وفعلي.
وكانت وزارة الطاقة أصدرت قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفّضة لبيع المشتقات النفطية (البنزين، المازوت، أسطوانة الغاز المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي)، وذلك استناداً إلى القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم (150) للعام ذاته