حاكم مصرف سوريا المركزي: سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل مستدام
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، أن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس بشكل حقيقي على حياة الناس واستقرارهم.
وقال رسلان اليوم السبت في منشور على صفحته على الفيسبوك: اليوم أتحمل مسؤولية حاكمية مصرف سوريا المركزي في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث”.
وأضاف رسلان: أتوجه بالشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته بتكليفي بهذه المسؤولية الوطنية، كما أتقدم بالشكر للزميل عبد القادر حصرية على الجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية، وأتمنى له التوفيق في مهامه القادمة، وأشكر كل من شاركني مشاعره، وكل من وضع ثقته بي التي أثمنها كثيراً.
ولفت رسلان إلى حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السوريون يومياً، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستقوم على العمل الهادئ والمسؤول لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الارتجالية.
وتابع رسلان: إن الثقة لا تُبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، وهذا ما سنعمل عليه بكل مسؤولية، معرباً عن إيمانه بأن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج.
وختم رسلان بالقول: سيُقيَّم عملنا بما يتحقق على أرض الواقع لا بما يُقال في التصريحات، وهذا التزامي منذ اليوم الأول.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (99) لعام 2026، القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.