تجهيز مبنى جديد لمحكمة الرستن لتخفيف الأعباء عن الأهالي
تتواصل في مدينة الرستن أعمال تجهيز وترميم مبنى جديد للمحكمة، ضمن مبادرات حملة “أربعاء الرستن”، بهدف تحسين الخدمات القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في المدينة وريفها.
وأوضح مدير منطقة الرستن المهندس إبراهيم مردود، في تصريح لـ”العروبة”، أن أعمال الترميم تُنفذ بإشراف ودعم إدارة المنطقة، وبتمويل مشترك بين حملة “أربعاء الرستن” وتبرعات من عدد من التجار، مشيراً إلى تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص من أصحاب السمعة الطيبة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته.
وبيّن مردود أن المبنى الذي يجري تأهيله كان سابقاً مقراً لشعبة حزب البعث التابعة للنظام البائد، وهو حالياً تحت تصرف الهيئة السياسية، مضيفاً أنه جرى الاتفاق مع الهيئة على تخصيص الطابق السفلي للمحكمة والشؤون الاجتماعية ولجنة الصلح المُحدثة حديثاً، فيما سيكون الطابق العلوي مشتركاً بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المحكمة الحالية تعمل ضمن عقار مستأجر، وأن مالك العقار طالب باستعادته، ما دفع القضاة إلى إصدار قرار بإخلاء المبنى وتسليمه لصاحبه، لافتاً إلى أن عدم توفر مقر بديل كان سيؤدي إلى نقل المحكمة إلى مدينة حمص، الأمر الذي كان سيزيد من معاناة الأهالي في متابعة معاملاتهم القضائية.
وأكد مردود أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط عن محاكم حمص، وتوفير عناء التنقل على المواطنين، عبر تأمين خدمات قضائية أقرب وأكثر سهولة، بما ينعكس على تسريع إجراءات التقاضي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
وأضاف أن حملة “أربعاء الرستن” تتضمن مشاريع خدمية أخرى، من بينها ترميم مستوصف ومكتب بريد، ضمن جهود تهدف إلى دعم البنية الخدمية في المدينة وتحسين واقع الخدمات الأساسية.
ويأمل القائمون على المشروع أن يشكل افتتاح المقر الجديد للمحكمة خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والخدمي في الرستن، وتلبية احتياجات السكان، ولا سيما في القطاع القضائي المرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية.
العروبة – هيا العلي