تمكين الريف السوري ….ثمرة التعاون بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و المصرف الزراعي / 2 مليار المبلغ الإجمالي و مليونا ليرة سقف القرض لكل مستفيد

أثمر مؤخراً التعاون الفعال بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و المصرف الزراعي التعاوني عن طريقة جديدة لدعم اليد العاملة و الحد من نسبة البطالة و دعم الأشخاص الراغبين بالعمل لتوفير مصدر رزق ثابت ومتطور .
وذكر مدير فرع الصندوق بحمص وائل الصالح أنه و مع التوجه الحكومي حالياً لتمكين المستفيدين اقتصادياً و اجتماعياً من خلال مشاريع تخدم الفئات الأشد فقراً, فإن خطة عمل الصندوق لعام 2018 هو ( برنامج تمكين الريف السوري ) الذي يهدف لدعم و تشجيع المشاريع المتناهية الصغر , و ذلك عبر تقديم قروض تخدم الشرائح المستهدفة من قبل المصارف الزراعية التعاونية , حيث تبلغ القيمة الإجمالية لدعم برنامج ( تمكين الريف السوري ) حوالي 2 مليار ليرة سورية إقراض , بحيث لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للشخص المستفيد 2 مليون ليرة سورية و ذلك بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني , علماً أن التوجه بالإقراض كان مصوباً للفئات الأشد فقراً و خاصة للحالات الخاصة من ذوي الشهداء و الجرحى و الأرامل و المطلقات و رواد الأعمال , و ذلك لتلبية احتياجات هذه الفئات من خلال مشروع تنموي يؤمن لهم دخلاً بسيطاً لكنه ثابت أو متطور بشكل شهري .

مشاريع متنوعة
وأشار الصالح إلى أن حزمة مشاريع تمكين الريف السوري تتضمن 18 مشروعاً وهي زراعة الفطر المحاري و تسمين العجول و تسمين الخراف و المخللات بأنواعها و تجفيف الفواكه و تربية النحل وتربية الدجاج البياض و الخل بأنواعه و التنور السياحي و صناعة المربيات و صناعة الأجبان و الألبان و جرش و غربلة الأعلاف و تعبئة الحبوب و صناعة السجاد اليدوي و الخياطة و الحدادة و القصابة ومشحم و مغسل سيارات ) و سيتم التوسع أفقياً بحزمة المشاريع خلال العام القادم و ذلك بما يلائم كل محافظة حسب خصائصها الديموغرافية و التشغيلية .
وبلغ عدد المتقدمين لبرنامج تمكين الريف السوري في محافظة حمص حوالي / 115 / متقدماً حتى تاريخه من مختلف المناطق في ريف حمص .

الصندوق يتكفل بـ 4%
وأوضح الصالح أن الدعم الاجتماعي من خلال برنامج تمكين الريف السوري هو عبارة عن مساعدة الشريحة المستهدفة بتحمل نسبة 4% من الفائدة السنوية التي تقدر ب 10 % و هي فائدة بسيطة و ليست مركبة , و يتحمل المقترض 6% من قيمة الفائدة بشرط الالتزام بتسديد الأقساط في وقتها , مع ضرورة أن يحقق المقترض الشروط المطلوبة للاقتراض .
مؤكداً أن تمويل الصندوق يتم من خلال الموازنة العامة للدولة و الهبات و المعونات التي يقدمها الغير سواء من داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية , كما أن تمويل الصندوق كأموال دعم اجتماعي تخصص من الموازنة العامة للدولة و هي متغيرة من عام إلى عام .

مراكز إنعاش الريف
وأضاف: من الضروري أن تتقدم الشرائح المستهدفة إلى فروع الصندوق و مراكزه بمشاريعها الخاصة و ذلك لدراسة كيفية تعديل البرنامج و تطويره و إيجاد مشاريع مناسبة لكل محافظة , علماً أن مراكز الصندوق في محافظة حمص موزعة في خمسة مناطق وهي إدارة الفرع في حي كرم اللوز قرب مجمع الباسل و مركز تلكلخ في مبنى إنعاش الريف و مركز تارين في مبنى إنعاش الريف , و مركز القريتين في مركز إنعاش الريف , و مركز تدمر في المركز الثقافي.
و أشار إلى أن مراقبة العمل ستتم من خلال لجنتين أساسيتين ( لجنة الدراسة الفنية و لجنة الكشف الحسي ) حيث تقوم لجنة الدراسة الفنية بمساعدة المتقدم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ليصار إلى رفعها للمصرف الزراعي الذي يقوم بالكشف الحسي من قبل لجنة مشتركة من فرعي الصندوق و المصرف .

صندوق بلا سيارة
وأشار الصالح أن العائق الاكبر حالياً يكمن في عدم وجود وسائل نقل لتؤدي اللجنة عملها بالشكل الأمثل , لذلك لابد من تأمين تلك الخدمة لممارسة العمل بالشكل الأفضل .

الزراعي ممول للمشاريع
وأشار محمد الأحمد مدير المصرف الزراعي بحمص إلى أن الاتفاق الإداري مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بغاية توفير فرص عمل لتنمية الريف وفق مشاريع محددة بالإضافة إلى أية غايات أخرى إضافية يتم إقرارها من قبل الطرفين ,موضحاً أن أهم الشروط للمشروع أن يكون بريء الذمة من المصارف العامة من الديون مستحقة الأداء, و أن يكون المستفيد غير ممول على نفس الغاية من أي جهة ثانية ,و ألا يوجد أحد افراد أسرته (في دفتر العائلة) مدين للمصرف الزراعي بديون مستحقة الأداء ,و ألا يتجاوز عمر المستفيد 55 عاماً .
وعن الضمانات قال الأحمد: بالنسبة للقروض التي تقل عن مليون ليرة سورية تكون الضمانات شخصية (كفلاء موظفين) بما يغطي قيمة القرض أما القروض التي مبالغها فوق المليون فالضمانات عينية حتماً سواء آليات أوعقارات، و لعدم وجود آليات حديثة اليوم أصبحت الضمانات كلها عقارية لوضع إشارة الرهن وليس بالضرورة أن يكون العقار المقدم ضمن مستند الحيازة, وأوضح أن مستند الحيازة يطلب من أي مستفيد و الغاية منه فقط إثبات وجود المستفيد خلال فترة العمل لمتابعته بالغاية الممنوح لأجلها.
وعن آلية المنح قال الأحمد: نجري بداية كشفاً مسبقاً , ثم يصرف القرض على دفعتين الأولى 50% و الثانية بعد كشف الاطلاع على جدية المشروع , وأكد أن التسديد للمصرف يتم وفق أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية على مدة ثلاث أو أربع سنوات بفائدة بسيطة 10% يتحمل الصندوق 4% منها في حال التزام المستفيد بالتسديد.
و يوجد حالياً عشر معاملات قيد الدراسة في المصرف ,كما تم تمويل ثلاثة قروض لتربية العجول.
وأشار الأحمد إلى تعديل بالاتفاق لتكون مدة الاستيفاء بالنسبة للغايات الثلاث ( تسمين خراف و عجول وتربية دجاج بياض) وفقاً لجدول احتياج المصرف , واعتبارها قروضاً قصيرة الأجل أي أن مدة الاستيفاء لا تتجاوز العام الواحد

تقييم و متابعة
وتخضع القروض الممنوحة لنظام متابعة و رقابة استثمار القروض المعمول به لدى المصرف ..
وعن تقييم وتتبع أثر المشروعات الممولة من المقرر أن يقوم الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات المقبولة للتنفيذ ومراحل التنفيذ وأثر هذه المشروعات على المجتمع المحلي لاسيما لجهة خلق فرص العمل وتلبية الاحتياجات المحلية ويعد تقارير تتبع دورية حول هذه المشروعات و تقريراً نهائياً مفصلاً نهاية كل عام يتضمن عدد المشروعات المقدمة و المنفذة و القيمة الإجمالية للمنفذة منها و عدد فرص العمل التي تم خلقها و المشروعات المتعثرة و المقترحات حيالها .

لمحة عن أعمال الصندوق

تم إحداث الصندوق بموجب المرسوم التشريعي رقم / 9 / لعام 2011 بهدف حماية الأفراد و الأسر المستهدفة و رعايتها و تمكينهم اقتصادياً و اجتماعياً و صحياً و تعليمياً , و تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين .
و عن الأعمال قال الصالح : ساهم الصندوق بتقديم دفعات دورية بعام 2011 للشريحة المستهدفة ( الأشد فقراً ) بذاك العام حيث وصلت قيمة تلك الدفعات لحوالي ( 7 مليارات ) في سورية لكن وبسبب الظروف التي فرضتها الحرب أوقف العمل بها .
و أنجز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بيانات الأسر المهجرة في سورية خلال أعوام 2012-2013-2014 وهي البيانات الأدق بالنسبة لحقيقة المعلومات ودقتها .
وفي عام 2015 تم إنجاز دراسة تقييم إمكانيات القطاع الأهلي في سورية ,و إنجاز دراسة تقييم إمكانيات المواقع في سورية حوالي 2700 موقع و ذلك على مستوى أصغر تقسيم إداري ( حي – قرية ) و ذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة .
وفي العام الحالي وبهدف تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من المستفيدين بدأ العمل باتفاق مالي وإداري بين الصندوق و المصرف الزراعي ضمن مشروع تمكين الريف السوري وهو عبارة عن قروض للريف حصراً وفق شروط محددة و الأولوية لأسر الشهداء و المصابين والحالات الخاصة بسقف مليوني ل.س لمشاريع محددة يلتزم بها المقترض ويعطى إحالة للمصرف الزراعي بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية برقم يصل إلى 75% من تكلفة المشروع بضمانات محددة ,وسماح لأول ستة أشهر ,ثم استيفاء القرض على أربع سنوات بفائدة سنوية بسيطة 10% يتكفل الصندوق بدفع 4% منها و الباقي يتحمله المستفيد تصل نسبة الفائدة إلى6% فقط من الناحية العملية ..
مشيراً إلى أن المصرف الزراعي يمنح قروضه وفق قوانين أساسية بعد كشف مبدئي و يستلم المستفيد الدفعة الأولى و بعد فترة أقصاها شهر يمنح الدفعة الثانية تلي هذه العملية كشوف المتابعة التي تتم بالتشارك بين الصندوق والمصرف بشكل مفاجئ و غير دوري .
هنادي سلامة