السورية للتجارة صلاحيات متعددة واستقلال مالي و إداري

بهدف التوضيح – ولو بشكل مبسط – تستطلع (العروبة) من القاضي المستشار إسماعيل الشعبان عن بعض تفاصيل عمل السورية للتجارة و الذي أشار إلى أن أول تدخل إيجابي للقطاع العام في السوق الاستهلاكية الداخلية كان بصدور المرسوم رقم 40 لعام 1965 الذي قضى بإحداث المؤسسة العامة الاستهلاكية في سورية على أنها مؤسسة عامة ذات استقلال مالي و إداري و شخصية اعتبارية ترتبط بوزارة التموين و يكون مركزها الرئيس دمشق , و كان الغرض من المؤسسة توفير وتوزيع المواد و السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار عادلة و شروط مناسبة
ثم أحدثت الشركة العامة لتجارة التجزئة بموجب المرسوم رقم 133 لعام 1977 وترتبط بالمؤسسة العامة الاستهلاكية و الغرض من إحداثها شراء المواد الاستهلاكية و بيعها مباشرة للمستهلكين كما أحدثت الشركة العامة للأحذية (باتا) بموجب المرسوم رقم 267 لعام 1975 و ترتبط بالمؤسسة العامة الاستهلاكية و كان الغرض من إحداثها توفير و توزيع المنتجات و المصنوعات الجلدية في السوق الداخلية و المتاجرة بها بالجملة و نصف الجملة و المفرق و تأمينها للمواطنين بأسعار و شروط مناسبة
ثم كان صدور المرسوم رقم 316 لعام 1974 الذي قضى بإحداث المؤسسة العامة للصناعات النسيجية و ألحقت بوزارة التموين ثم وزارة الاقتصاد كما أحدثت المؤسسة العامة للخزن و التسويق بموجب المرسوم 534 لعام 2000 و هي مؤسسة قطاع عام ذات شخصية اعتبارية وطابع اقتصادي و نص مرسوم إحداثها على أن مهامها تنحصر في تسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية داخلياً و خارجياً و الخزن بشقيه المبرد و العادي و النقل بشقيه المبرد و العادي لصالح المؤسسة و الغير، إلى أن صدر المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017 و الذي أحدث المؤسسة السورية للتجارة تحت اسم السورية للتجارة و نص على دمج المؤسسات الثلاث المؤسسة العامة الاستهلاكية و المؤسسة العامة للخزن و التسويق و المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم السورية للتجارة تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و ترتبط بوزير الاقتصاد
وتمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد و السلع التموينية و الاستهلاكية و النسيجية و المنتجات الزراعية بشقيها النباتي و الحيواني و لها في سبيل ذلك القيام بشراء و بيع السلع (جملة و نصف جملة و مفرق) و الخدمات و العمل كوكيل و استثمار الأصول .
و تعد المؤسسة تاجراً في علاقتها مع الغير و تتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية و ليس على جزئيات العمل و يحق لها في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الإيجابي الدخول بالمناقصات و القيام بعمليات الاستيراد و التصدير للسلع و الخدمات و إجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية و النباتية و الحيوانية غير المصنعة أما باقي السلع و الخدمات يتم استيرادها و تصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد و التجارة الداخلية ..

المزيد...
آخر الأخبار