نفق الجامعة.. بدل استثمار مرتفع وخدمات غائبة

يعد النفق المؤدي إلى جامعة البعث إضافة لكونه ممراً آمنا لطلاب الجامعة موقعاً استثمارياً هاماً للمستثمرين بما يعود بملايين الليرات على خزينة مجلس مدينة حمص إلا أنه وعلى الرغم من أهميته لا يلقى الاهتمام الكافي من قبل مجلس المدينة ما أدى إلى احجام العديد من المستثمرين من الاستمرار في العمل في مشاريعهم التجارية ضمن النفق حيث اشتكى بعض المستثمرين من غياب الخدمات الأساسية للنفق ومنها الكهرباء والماء والاختناقات في شبكة الصرف الصحي التي تطوف مع كل هطول للمطر.
وللاطلاع على واقع العمل في محال النفق ومعاناة المستثمرين التقت «صحيفة العروبة» بعضا منهم .

تغير عشوائي للمهن
محمد «مستثمر محل غذائيات» : إن دفتر الشروط ينص على أن يلتزم المستثمر بالعمل بالمهنة التي تقدم للعمل بها في المزاد الذي أقامه مجلس المدينة لاستثمار محلات نفق جامعة البعث ولا يحق للمستثمر أن يقوم بتغير مهنته الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وكان التقسيم في البداية للمحلات التسعة الموجودة في النفق على سبيل المثال 3 محلات تعمل كمطاعم ومحلين تعمل في السمانة والباقي مكتبات ومحلات إكسسوارات وهدايا ولكن في العقد الجديد صار يوجد 3 محلات للسمانة وتغيرت بعض الأشياء مثل أن المستثمر تقدم بطلبه لاستثمار المحل لافتتاح مكتبة ولكن فجأة تحول العمل في نفس المحل ليصبح مطعما مما أثر على عمل بقية المحلات علما أن أساس عمل المحلات في النفق هو مكتبات حيث كلما زاد عدد المكتبات في النفق ازداد معها عدد الطلاب الذين يزورون النفق مما يزيد من فرص العمل في كافة المحلات المستثمرة في النفق ولكن حدث العكس حيث قل عدد المكتبات في النفق مما أدى إلى ضعف الخدمات المكتبية وبالتالي اتجه الطلاب إلى المكتبات المنتشرة خارج النفق حول الجامعة إضافة إلى أن المستثمرين الجدد في النفق ليس لديهم الخبرة الكافية للعمل في النفق ودفعوا مبالغ كبيرة لقاء استثمار المحلات مما أثر علينا كمستثمرين قدامى عبر رفع قيمة الاستثمار لمحلاتنا وحاليا نعمل جميعنا لتغطية قيمة بدل الاستثمار المرتفعة والجميع يدفع من جيبه الخاص في كثير من الأشهر .
وعن طرق المساعدة التي من الممكن أن يقدمها مجلس المدينة للمستثمرين قال : أهم موضوع هو الكهرباء حيث أن مجمل عمل النفق يبدأ في الساعة 8 صباحا وينتهي في الساعة 2 ظهرا كحد أقصى وخلال هذه الفترة تكون الكهرباء مقطوعة على الأغلب مما يدفعنا لتشغيل المولدة وتحمل أعباء مادية إضافية والمطلوب هو أن يعمل مجلس المدينة على تأمين التيار الكهربائي خلال هذه الفترة بالتنسيق مع جامعة البعث وشركة كهرباء حمص وصيانة الشفاط في النفق ومعالجة موضوع تسرب المياه من سطح النفق وتعيين عامل نظافة من مجلس المدينة مساعد للعامل الذي نستخدمه كمستثمرين بموجب شروط عقد الاستثمار كما يمكن لمجلس المدينة إلزام المستثمرين بالمهن التي تقدموا للعمل بها في المزاد والعمل على صيانة شبكة الصرف الصحي في النفق وتعزيل الشوايات حيث تطوف مع كل تساقط للأمطار مما يدفعنا لتصريفها على حسابنا الخاص والقيام بعملية ترميم وإعادة التأهيل لدرج النفق حيث يوجد فيه عدد من الدرجات التي تعرضت للكسر ، وأيضا التنسيق مع قيادة شرطة حمص لتأمين حراسة للنفق خصوصا وأن عددا من محلات النفق تعرض للسرقة أكثر من مرة علما أنه من ضمن شروط عقد الاستثمار أيضا أنه يتوجب علينا تأمين حارس للنفق ولكن نظرا لعدم وجود مكان لإقامة الحارس وعدم توفر الخدمات الأساسية من مياه ودورة مياه فإن عددا ممن تعاقدنا معهم تركوا العمل سريعا وأشار لعدم وجود إنارة في النفق خلال الليل وطالب بإعادة تأهيل نفق الجامعة خصوصا وأنه يعتبر الممر الأساسي إلى جامعة البعث .. كما نوه إلى أن بدل الاستثمار المرتفع كان بسبب وجود طلاب من عدد من الجامعات السورية يدرسون في جامعة البعث ولكن بعد عودة الأمن والأمان إلى معظم المدن السورية وعودة الطلاب إلى جامعاتهم نقص عدد طلاب جامعة البعث ما يقارب 10 آلاف طالب وبالتالي ضعفت القوة الشرائية في النفق علما أن الأسعار في محلات النفق هي نفس أسعار السوق تماما ، كما أشار إلى أن بعض المستثمرين استنكفوا عن العمل في محلاتهم لأسباب متعددة وتم طرح هذه المحلات للاستثمار 9 مرات ولكن لم يرس المزاد على أحد والسبب أن الرقم الذي يطلبه مجلس المدينة مرتفع جدا ومن مدة سنة، المحل مغلق وتساءل إن كان مجلس المدينة طرح مثلا هذا المحل للاستثمار بقيمة 6 ملايين ليرة سورية وتقدم أحد المستثمرين بمبلغ 5,8 مليون ليرة سورية والتساؤل هنا ما المشكلة في تسليم المحل من قبل مجلس المدينة أليس أفضل من تركه مغلقا كل هذه الفترة وإضاعة ملايين الليرات على خزينة الدولة ؟؟!!
النفق مظلم نتيجة الإهمال
أمجد «صاحب مكتبة ومحل لصيانة الكمبيوترات في النفق» قال : المشكلة الأساسية هي في ارتفاع بدل الاستثمار والضرائب المفروضة على المستثمرين حيث أن كل يدفع ضريبته حسب قيمة عقد الاستثمار الخاص إضافة لمشكلة الصرف الصحي الذي يعاني من اختناقات متكررة ورغم تقديم عدة طلبات لمجلس المدينة لمعالجة الموضوع إلا أن الأمر بقي على حاله ونحن مجبرون في كل مرة دفع مبالغ مادية كبيرة لتصريف الشوايات منعا من دخول مياه الأمطار إلى محلاتنا إضافة لانعدام الإنارة لاسيما في الليل وانقطاع التيار الكهربائي خلال أوقات العمل منوها إلى أن المستثمرين تقدموا بكتاب لتزويدهم بالكهرباء من جامعة البعث مقابل دفع مبلغ مادي يتفق عليه ولكن قوبل الطلب بالرفض وأضاف لا يوجد أي تسهيلات مقدمة لنا من قبل مجلس المدينة وطالب بإعادة النظر في بدل استثمار محلات النفق به خصوصا بعد عودة ما يقارب 10 آلاف طالب من خارج المحافظة إلى مدنهم وجامعاتهم مما أضعف الحركة الشرائية في النفق وهذا الأمر أدى لتكبيد مستثمري المحلات خسائر ليست بقليلة على الإطلاق ودفع بالبعض منهم لإغلاق محلاتهم وخسارة قيمة التأمين حسب شروط عقد الاستثمار التي تنص على أن المستثمر الذي يرغب بترك محله يفقد قيمة التأمين حتى ولو قبل انتهاء مدة العقد بيوم واحد .
بدل الاستثمار مرتفع
علي «صاحب محل موبايلات» : إن بدل الاستثمار للمحلات في النفق مرتفع جدا ولا يتناسب مع حجم العمل حيث أن رسم التأمين ومبلغ المزاد لكل محل لا يقل عن 8 – 9 ملايين ليرة ويتراوح مبلغ ايجار المحل ما بين 5 – 10 ملايين ليرة سنويا وهو رقم مرتفع جدا خصوصا وأن صلب عملنا يقوم على تقديم الخدمات لطلاب الجامعة حيث لم يعد بإمكاننا تقديم الخدمة النوعية والممتازة لطالب الجامعة نتيجة الفوارق العالية في الأسعار وارتفاع بدل الاستثمار يضاف إلى كل ذلك وجود عطلة الصيف التي تستمر 3 اشهر والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت وأوضح أن قيمة المزاد كانت مرتفعة جدا حيث تم تخمين قيمة الاستثمار بضرب قيمة الاستثمار قبل الحرب بعشرة أضعاف وطرح المزاد على هذا الأساس وكان الأمر منطقيا نوعا ما بسبب وجود ما يقارب 10 آلاف طالب من خارج المحافظة من جامعات أخرى ولكن بعد صدور قرار بعودتهم إلى جامعاتهم بعد عودة الأمن والأمان لمدنهم أثر بشكل كبير على حركة العمل في محلات النفق كما أدى دخول مستثمرين جدد للمزاودة دون أي دراية أو معرفة بآلية العمل وتقديمهم لعروض بمبالغ مرتفعة إلى إجبارنا كمستثمرين قدامى لمجاراتهم ولكن معظم هؤلاء المستثمرين الجدد أغلقوا محلاتهم بعد فترة قصيرة من العمل نتيجة تعرضهم لخسائر مادية كبيرة وحاليا يوجد 5 محلات في النفق مغلقة وأشار لوجود تقصير من قبل مجلس المدينة في تقديم الخدمات الأساسية للمحلات في النفق مثل إعادة ترميم وتأهيل الدرج والإنارة والصرف الصحي الذي كلفني في العام الماضي ما يقارب 350 ألف ليرة سورية من جيبي الخاص بعد أن طافت المياه ودخلت محلاتنا وبقيت أسبوع ولم يتدخل مجلس المدينة نهائيا لحل المشكلة ومطالبنا تختصر بإعادة النظر بموضوع اسعار بدل الاستثمار وتخفيضها علما أننا تقدمنا بكتاب لمجلس المدينة بهذا الخصوص لكن الجواب كان رفض طلبنا بموجب العقد الذي وقعناه مع مجلس المدينة والذي يعتبر ملزما لنا بالدفع .
غياب الخدمات الأساسية
مهدي «صاحب محل لبيع المناقيش» قال : نحن ملزمون بموجب العقد الموقع مع مجلس المدينة بدفع ايجار شهري قيمته 750 ألف ليرة سورية وهذا المبلغ مرتفع جدا نظرا للحركة الشرائية الضعيفة في النفق خصوصا بعد إضافة مصاريف اجور العمال والضرائب والكهرباء والماء وجاءت مطالبة مجلس المدينة لنا بأجور لقاء وضع المولدة على الرصيف بحجة إشغال أرصفة لتزيد الأمور تعقيدا حيث أصبحنا بهذا الشكل نعمل لصالح مجلس المدينة بالمطلق وملتزمون بالعقد كونه في حال رغبنا بفسخ عقودنا يضيع حقنا في مبلغ التأمين النهائي ومع ذلك فإن الخدمات التي يقدمها لنا مجلس المدينة معدومة حيث لا يوجد عامل نظافة ولا حتى حارس رغم تعرض العديد من المحلات في النفق للسرقة حيث لا يوجد كهرباء ليلا لإنارة النفق كما أنه لا يوجد أي ميزات لدينا فالكهرباء مقطوعة عن المحلات بحجة التقنين ولا يوجد حمامات في المحلات وإنما يتم الدخول إلى الجامعة وشبكة الصرف الصحي سيئة جدا وتحدث فيها اختناقات بعد كل هطول للأمطار وطالب بإعادة النظر في أسعار إيجارات محلات النفق نظرا لارتفاع أسعار المواد وإلزام الطلاب بالعودة إلى جامعاتهم مما أثر على حجم العمل في المحلات إضافة لافتتاح صالات للسورية للتجارة ومحلات ضمن المدينة الجامعية مما أضعفت القوة الشرائية من محلات النفق وهذا ما دفع بعدد من المستثمرين لإغلاق محلاتهم في حين بقي البعض الآخر في حيرة من أمره .
يوسف بدّور