فكرة …هل تعود الأسعار إلى حجمها الطبيعي

انعكس المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بشكل إيجابي على الشارع السوري والذي يتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية حيث نص المرسوم في مادته الأولى على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أوالخدمات أو السلع المعروضة ومصادرة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها لصالح مصرف سورية المركزي وتنص المادة الثانية على عدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
هذا المرسوم جاء كحاجة ملحة للمواطنين بعد سلسلة من المضاربات والتلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي مما جعل القيمة الشرائية لليرة السورية تنخفض إلى مستويات غير مسبوقة ويرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أرقام خيالية وهذا أيضاً انعكس على سعر مبيع الذهب الذي وصل إلى حوالي 46000 ليرة .
لقد انعكس هذا المرسوم بشكل إيجابي على كافة المواطنين الذين أحسوا بالسعادة لصدوره لأنه وضع حداً للمتلاعبين بلقمة عيشهم من السماسرة والمضاربين بأسعار الصرف ولذلك فقد صدرت مبادرات عديدة من الكثير من أصحاب المحال والتجار الذين كانوا ضحية تلك المضاربات حيث أعلنوا تضامنهم ودعمهم لليرة السورية وكان شعارهم ليرتنا كرامتنا ..ليرتنا عزنا .. وصاروا يبيعون الكثير من السلع بليرة سورية واحدة دعماً لليرة السورية فقد سمعنا عن محال أصبحت تبيع سندويشة الشاورما بليرة وسندويشة الفلافل بليرة، وأي قطعة ألبسة بليرة وبعض القطع الكهربائية بليرة وبعض بائعي الفروج باعوا الفروج المشوي بليرة …وكيلو اللحم البقري أو الغنم أو العجل بليرة.
لقد أذهلتنا هذه المبادرات فهي في الواقع تجعل البائع يخسر الكثير لكنه في قرارة نفسه وفي الواقع يعبر عن حبه لهذا الوطن وخسارته التي تكبدها في عدة أيام هي في الواقع ربح لوطننا ومؤشر أن هناك شرفاء ووطنيين يقدمون لأبناء وطنهم الغالي أي شيء في سبيل أن يعود معافى وتعود الأمور إلى ما هي عليه في السابق .
بالعودة إلى المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس ومرسوم آخر يعدل المادة 309من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 48 العام 1949 حيث أصبح يقضي بعقوبة الاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية أو بأي وسيلة لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسنادات ذات العلاقة بالثقة المالية وهذا أيضاً كان له تأثير كبير حيث انخفض سعر الصرف في اليوم الثاني من صدور المرسوم وانخفض سعر الذهب وتتابعت الانخفاضات ، وقد أعلن المصرف المركزي أنه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيعها للمصرف حصراً في المحافظات دون إبراز أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والذي بلغ حين صدور الإعلان 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد حيث سيتم إعلان سعر الصرف بشكل يومي من قبل المصرف وذلك حرصاً على أموال المواطنين وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من المتلاعبين في السوق السوداء .
كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال من دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة ،كما تم إغلاق 14مركزاً للصرافة لم يكن دورهم نزيهاً خلال الفترة السابقة .
لقد كان لهذين المرسومين دور هامٌ في نفوس المواطنين بسبب الاستقرار الذي أحدثاه والانخفاضات التي انعكست على سعر الصرف وعلى الرغم من كل ذلك فإن الأسعار ما زالت كما كانت في أوجها على الرغم من بعض المبادرات التي جرت في أماكن متعددة والتي عكست تلك الروح الوطنية والتضامن مع الليرة السورية ..وكل الأمل أن نلمس في الأسابيع القادمة انعكاسها على سعر السلع الاستهلاكية اليومية التي يفترض أن تعود لسعرها الحقيقي والطبيعي .

عبد الحكيم مرزوق