مظلة الأسعار ثابتة الأرقام

جاء المرسومان القاضيان بمنع التعامل بغير الليرة السورية بيعا وشراء كنافذة أمل للمواطن الذي ينتمي بضرورة الواقع لشريحة ذوي الدخل المحدود لكن حركة السوق ظلت كما هي ولا يزال المواطن ولاسيما في محافظة حمص محكوماً بالأمل بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخله المحدود السقف .. وقد تعددت همسات المواطن وتنوعت كنتيجة لعدم سماع صراخه من جائحة الأسعار التي لم تجد حتى اللحظة علاجا شافيا لها واليوم أغلب المواطنين يحثون خطاهم للبحث في ثنايا الزمن علهم يجدون من يسعفهم لحل مناجاتهم المتكررة لوضع حد لارتفاع الأسعار .. فرغم كل إجراءات الجهات الوصائية على مراقبة أسعار الأسواق المحافظة وكل المناشدات المنادية بضرورة الحد من ارتفاع أسعار وخاصة المنتجة محليا كالبرغل على سبيل المثال لا الحصر حيث وصل سعر الكيلو غرام منه / 600/ ليرة .. فقد تلقى الخط البياني للأسعار جرعات إضافية كان من شأنها ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين / 100 – 350 / بالمائة هذا قبل المرسومين / 3 و4/ للعام الحالي واليوم كأن الأمر ما زال خارج منظور الجهات الوصائية ولا يقع ضمن دوائر اهتمامها فارتفاع الأسعار سينعكس حتما على صيرورة حياة كل المواطنين علما أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم طرح الكثير من الأفكار المطالبة بوضع خطط وبرامج تضبط حركة الأسعار وقد تناولت صاحبة الجلالة هذا الموضوع بإسهاب ملبية بذلك نداءات المواطنين واستغاثاتهم على مختلف مشاربهم ودوائرهم الاقتصادية ونشير هنا إلى وجود العديد من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع وبواقع القطاعين الزراعي والصناعي بما فيها الرؤى التي تركز على طرق إيجاد بدائل للمواد الأولية الخاصة بمعيشة المواطن التي تدعمها الدولة بكل الوسائل الممكنة إلا أن ذلك لم يجد نفعا حيث ظل الخط البياني للأسعار ثابتا بلا أسباب مقنعة لأحد سوى شماعة الدولار وتأرجح سعر صرفه .
صحيح أن المواطنين على مختلف دخولهم تلمسوا انخفاضا طفيفا على أسعار عدد محدود جدا من المواد الغذائية ولكن المأمول أن يشمل هذا الانخفاض الذي على ما يبدو تدريجيا أغلب المواد الذي يتعامل بها المواطن في معيشته اليومية .
بسام عمران