عينـات منتهيــة الصلاحيـة

تطالعنا الجهات المعنية بمراقبة سلامة الغذاء المسوق للمواطن بين فترة وأخرى بحيازة وعرض مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية أو قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء في بعض المحال التجارية وهذه ظاهرة خطرة تستوجب من الجهات المعنية إيجاد عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه المتاجرة حتى بصحة المواطن 00 ووجود هذه المواد تثبته حركة عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص خلال ضبطوها المتكررة الهادفة إلى قمع تعمد بعض التجار بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ولاسيما المعلبات التي تباع في وضح النهار علما أن حماية المستهلك تطالعنا كل شهر بضبطها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو منتهية الصلاحية وهذا يقودنا إلى طرح سؤال هل تكفي العينات المأخوذة من جميع أسواق محافظة حمص مدينة وريفا ليتم من خلال تحاليلها المخبرية استخلاص النتائج ومطابقتها مع القياسات السورية لتكوين صورة حقيقية لواقع حركة عدد من المحال التجارية ولاسيما التي تتعامل مع المواد الاستهلاكية والغذائية بشكل عام ..؟.
وهل العقوبات المتخذة بحق أولئك الباعة رادعة لهم أم..؟!.
إن طرح مواد غير صالحة للاستهلاك وبأسعار مخفضة هي ذريعة يتستر خلفها من تسمح له أطماعه التلاعب بغذاء المواطن .. ونحن إذ نشير إلى وجود هذه الثغرة في بعض المحال التي يجب على الجهات المعنية بحماية المستهلك معالجتها وردعها بأسرع وقت ممكن وننوه في هذا المجال أن هذه الظاهرة ليست عامة على الإطلاق رغم أننا نتلمس جميعا حركة ماجنة للأسعار وكأنها أضحت اليوم خارج دوائر المعالجات سواء كانت وقائية أم علاجية أم إسعافية كون أغلب الطروحات الهادفة للمعالجة مازالت ضمن أطر التحليلات والتأويلات والأخذ والرد ولم تخرج بعد إلى دوائر التنفيذ بدليل تكرار هذه الحجة بعرض مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية السورية.. ونحن هنا لا نقلل من الجهود التي تبذلها دوريات حماية المستهلك لضبط حركة أسواق المحافظة بقدر ما ندعو إلى تكثيفها لتشمل جميع المحال مدينة وريفا .. وكلنا أمل وثقة بما تبذله هذه الدوريات.. ثم لندع مساحة الدائرة تكبر أو تصغر في ردع هذه الظاهرة التي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة الفقراء والمحتاجين فما هو الذنب الذي اقترفوه لينطبق عليهم المثل : (فوق الموتة عصة القبر ) .
بسام عمران