تسير مديرية مالية حمص بخطة عمل لإنهاء التراكم الضريبي خلال فترة قصيرة ومن المتوقع أن تنجز الخطة قبل الشهر السادس من هذا العام وأكد مدير المالية معاذ عبارة أن هذه الإجراءات تعود بالفائدة الكبيرة على الخزينة العامة للدولة حيث ستكون التحصيلات مضاعفة عن الأعوام السابقة وهذا ما ينعكس بحالة إيجابية على الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن هذا الأمر له انعكاسات إيجابية أيضاً على المكلفين الذين سيسددون التزاماتهم المالية في نفس العام دون الحاجة لتسديد مبالغ إضافية كفوائد وغرامات التأخير .
ولفت إلى أن المديرية قامت بتجهيز الكوادر والآليات وكافة مستلزمات العمل للوصول إلى إنجازها في الوقت المحدد وبشكل دقيق وكامل إضافة للتنسيق والتعاون مع جهات القطاع العام كالتموين والجمارك وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها وتشمل هذه الإجراءات كل من المهن ومتوسطي وكبار المكلفين .
وفي سياق متصل كشف عبارة أن مديرية مالية حمص وضمن برنامج تحديد البيوع العقارية وفق السعر الرائج قامت بتشكيل لجنة فرعية بالتعاون مع خبراء بالمجال العقاري وجهات القطاع العام ذات الصلة كمجلس المدينة ونقابة المهندسين لإعادة رسم وتسعير العقارات في كافة الأحياء والمناطق وفق تصنيفها ( زراعية – سكنية – تجارية – صناعية …) بحسب الأسعار الرائجة بما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين وتوقع عبارة أن تنجز اللجنة عملها خلال فترة قصيرة ليصار إلى رفعه إلى الإدارة المركزية في دمشق حيث من المتوقع صدور قانون البيوع العقارية قريباً بما يكفل تحقيق إيرادات فعلية وحقيقية على البيوع العقارية..
العروبة – يحيى مدلج