التأمين الصحي … ماله وما عليه

حققت شركات التأمين الصحي في بداية انطلاقها جملة من الأهداف والغايات التي كان يسعى لها أغلب ذوى الدخل المحدود إذ نظروا لهذه الشركات بأنها سند يمكن الاعتماد عليه في حالات الضرورة لكن علاقات الأطباء والمواطنين وشركات التأمين ثلاثية الأبعاد ولهذا تتمتع بأهمية بالغة الدقة كون هذه العلاقة يجب أن ترضي أطرافها ، لكن تعاملات شركات التأمين مع المواطنين تثير الكثير من التساؤلات وخاصة في التزاماتها بصرف قيم الوصفات الطبية فالصيادلة يتفاجؤون بعدم الموافقة على الصرف إذا كانت تضم أدوية مرتفعة السعر نسبيا كأدوية التهابات ذات الفاعلية الجيدة وأدوية الأمراض المزمنة ما يوقع المواطن والطبيب والصيدلي في إشكالية هم بالغنى عنها .. ونشير هنا إلى مزاجية شركات التأمين الصحي في تعاملاتها لأسباب أغلبها يتعلق بالسعر وإلى أن التأمين الصحي بات لذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة حاجة أكثر من ملحة بسبب ارتفاع تكاليف المعالجات سواء كانت المعالجات طبية أم عمليات جراحية التي سجلت في الآونة الأخيرة أرقاما قياسية / العروبة / أجرت اتصالا هاتفيا مع إحدى شركات التأمين مستوضحة عدم إشراك صغار الكسبة ببرامجها فكانت الإجابة بأن أبواب التأمين الصحي مفتوحة أمام الجميع لكن يشترط على راغب اشتراك دفع سلفة مقدارها / 50/ ألفا ليرة سورية إضافة إلى عدم تجاوز صرفيات بدل المعالجات والأدوية / 2500/ ليرة شهريا ! ألا يثير هذا التساؤلات ..؟. ومن الملاحظ في تعاملات شركات التأمين الصحي أنها تشمل المعالجات العادية والوعكات الصحية البسيطة علما أن مشتركي التأمين الصحي عددهم ليس قليلا وأغلبهم لا يستفيد من صرفيات شركات التأمين ما يحقق نسبة أرباح ممتازة لهذا تعمدت هذه الشركات للحفاظ على هذه النسبة عبر تحديد الأدوية التي يمكن صرفها والتي يجب أن تشمل المنتج المحلي فقط حتى في حال غيابه أو فقدانه .. هذه التعاملات يجب إعادة النظر بها وخاصة بعد أن حقق عدد من هذه الشركات سمعة جيدة في السنوات الماضية واليوم يدخل أغلبها قفص الاتهام ولكن دون محاسبة حتى الآن .. نأمل من القائمين على هذه الشركات إجراء دراسات وافية لتبيان أسعار الدواء ومدى الحاجة إلى امتلاكها فاعلية جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطن بشكل عام سواء كان الدواء منتجا محليا أم مستوردا فتقدير ذلك يعود للطبيب المعالج .
بسام عمران