تحصيلات مالية حمص تزيد عن 14 مليار ليرة… رفع مستوى الثقة بين المكلفين و المالية دوره إيجابي و فعال

تمارس مديرية مالية حمص مهامها المحددة بموجب النظام الداخلي ضمن نطاق المحافظة في حدود القوانين والأنظمة النافذة والتي يمكن تلخيصها بإدارة إيرادات الضرائب والرسوم التي تدخل في اختصاصها من حيث التحقق و التحصيل ولكل منها إجراءات يتم إتباعها من خلال عدة أقسام تتألف منها مديرية مالية المركز ومديريات مال المناطق التابعة للمحافظة و بعض الدوائر و الشعب المتوزعة في مراكز النواحي ..

5 مليارات محصلة
في تصريح للعروبة ذكر مدير مالية حمص معاذ عبارة أن الأقسام و الدوائر التابعة للمديرية تتولى مهام تحديد المكلفين بالضرائب وفق القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته و المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 ..
وأوضح بأن الشركات المساهمة والشركات محدودة المسؤولية والفعاليات الصناعية وتجار الاستيراد و التصدير و تجار الجملة و نصف الجملة وأماكن بيع الأدوات الطبية وغيرها بالإضافة لمنشآت القطاع العام ..جميعها تدخل في عداد مكلفي فئة الأرباح الحقيقية.. و تمكنت كوادر المالية خلال العام الماضي من إنجاز أكثر من خمسة آلاف تكليف و جباية الضرائب المترتبة حيث وصلت المبالغ المحصَّلَة إلى ما يقارب الخمسة مليارات ليرة ..
أما كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية يدخل ضمن فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وليس ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية وهؤلاء تم تقسيمهم إلى أربع فئات وهي فئة كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وفئة متوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع و فئة باقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وفئة ممارسي المهن العلمية .. ويصل عددهم إلى ثلاثين ألف مكلف ….
وأوضح أن لكل فئة دورة تصنيف خاصة , موضحاً أن الدورة يقصد بها مدة سريان الضريبة , و أشار إلى أن التصنيف عند انتهاء كل دورة , ليعاد النظر في كم رقم العمل والضريبة بشكل دوري ..
صيغة عمل مرنة
وتحدث عبارة عن وجود دوائر في مالية حمص تتولى مهام تطبيق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات و العرصات و هي معنية باتخاذ إجراءات تقدير العقارات و تحديد قيمتها المالية لاستيفاء ضريبة ريع العقارات والبيوع العقارية ..
بالإضافة لأقسام ودوائر تعنى بتحصيل وجباية الضرائب واستيفاء الرسوم المالية ضمن إجراءات محددة بموجب القانون , أما مكافحة التهرب الضريبي فتتم عن طريق قسم متكامل معني بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 .
ويوجد دوائر مهمتها إدارة الضرائب المباشرة و غير المباشرة المماثلة لها وهي معنية بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الخدمات التي تقدم في المنشآت المؤهلة سياحياً (مطاعم و فنادق) والخاضعة لنسبة الإنفاق و البالغ عددها في المحافظة خمسين منشأة و فق إحصائية العام المنصرم …مشيراً إلى أن العمل يتم وفق النص التشريعي رقم 19 لعام 2017 و الذي أجازت وفقه وزارة المالية لمستثمري هذه المنشآت توقيع عقد مع مديريات المال لتحديد رقم عمل شهري يتم على أساسه تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل و يتم تجديد العقد بشكل نصف سنوي مع مراعاة أي تغير يطرأ على واقع المنشأة ..
مشيراً إلى أن هذه الصيغة في العمل حققت خلال العام المنصرم إيرادات وصلت إلى 69 مليون ليرة سورية..
أكثـر من 400 مليون ليرة
وأشار عبارة أنه و في سبيل تحقيق سهولة في استيفاء الرسوم ونظراً لتعددها واختلافها وتعدد الجهات المعنية بإنجاز المعاملات المالية لهذه الرسوم و التي تشكل مديرية النقل والشؤون المدنية والمصالح العقارية والتجارة الداخلية والعدلية أهمها بالإضافة لصالات الخدمة , تم توزيع عاملين من مديرية المالية إلى هذه الدوائر لاستيفاء الرسوم المقررة فيها وتسديدها يومياً إلى خزينة المديرية .. وأوضح أن المبالغ المحصلة من مديرية النقل لصالح مالية حمص للعام المنصرم تزيد عن 400 مليون ليرة ..
زيارات مفاجئة
وتحدث عبارة عن زيارات مفاجئة تقوم بها ضابطة الاستعلام الضريبي في مديرية المالية لمختلف الفعاليات من زمرتي الأرباح الحقيقية و الدخل المقطوع و المنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي بهدف تدقيق كافة قرارات وتكاليف المكلفين من كافة الزمر الضريبية عن طريق اللجان المختصة أو ضابطة الاستعلام الضريبي.. و بموجب القانون رقم 25 لعام 2003 المتعلق بالاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي تم تنظيم أكثر من 175 ضبطاً بحق المتهربين ضريبياً واستيفاء الضرائب الناتجة عن هذه الضبوط و الغرامات المترتبة عليها مشيراً بأن قيمة الضبوط زادت عن سبع مليارات ليرة سورية ..
تزيد عن 14 ملياراً
وأوضح عبارة أن العام المنصرم شهد تعاوناً واضحاً من قبل المكلفين يعود في أساسه إلى الالتزام بالتسديد من دافع وطني وزيادة نسبة الوعي بأهمية هذه المستحقات لخزينة الدولة و بالتالي للصالح العام إضافة لتفعيل إجراءات قانون جباية المال العام و متابعة التحصيل بخطوات جدية , وأوضح أن التحصيلات الإجمالية للعام الماضي سجلت مبالغ تزيد عن 14مليار ليرة سورية .. مؤكداً أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة من حيث عمليات تدقيق المكلفين وزادت التحققات عن العام الأسبق بنسبة 66% في حين زادت التحصيلات عن 110% , وهي أرقام تعكس واقعاً إيجابياً , ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التراكم الضريبي خلال الأشهر القليلة القادمة …
إنجاز رغم الصعوبات
وبذلك يمكن القول أن جميع العاملين تمكنوا من تحقيق و تحصيل الضرائب لتكون بالمستوى اللائق رغم ظروف العمل القاسية و المعاناة الشديدة في البحث عن أماكن المكلفين , وأضاف : مازال العمل مستمراً لتقديم الخدمات الأفضل للمكلفين والمواطنين بما أمكن من السرعة رغم الإمكانيات المحدودة و النقص الحاد في التجهيزات وضيق المكان الذي لم يعد كافياً لاستيعاب عاملي المديرية البالغ عددهم حوالي 700 عامل لاسيما بعد أن تعرض المقر الأساسي لتدمير أجزاء منه أخرجتها عن الاستثمار .
وبالنسبة لمراقبي الدخل توجد دراسة حالياً لرفع الحد الأدنى من التعويضات لعائدات اللجان وعائدات المراقبين بالنسبة لموظفي المالية وتهدف الدراسة لحصول كل موظف على تعويض حقيقي يتلاءم مع حجم العمل المنجز..

هنادي سلامة