نقطة على السطر..مدير المالية لا يتعاون معنا

ربما وصفت مهنتنا نحن الصحفيين بمهنة المتاعب لما نتعرض له من صعوبات أثناء عملنا وخاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات أو التأكد من صحتها ، في سبيل نقلها بأمانة إلى قرائنا ومستمعينا ومشاهدينا ، ليكون المجتمع بالكامل على اطلاع بما يجري ، وطبعاً هذا واجبنا تجاه مجتمعنا ، وطبعاً نتحدث عن المصاعب في بعض المناطق ذات الخطورة ، أو التي تشهد أحداثا غير اعتيادية أو استثنائية ، ولكن عندما تعترضنا هذه الصعوبات في مكاتب المسؤولين الذين وفرت لهم الدولة كل مقومات العمل من مكاتب وحواسيب وشبكات اتصال وغيرها من مزايا ، عندها يتوجب علينا أن نقف أمام هذه الحالات ومراجعة مواد الدستور وقانون الإعلام لنعرف حقيقة الأمر وهل نطبق هذه المواد بالفعل أم أن هناك من لا تنطبق عليه ، ويبدو من واجبنا التذكير بها ( تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون ) هذا ما جاء حرفياً في المادة الثالثة والأربعين من دستور الجمهورية العربية السورية الذي نخضع جميعاً كمواطنين و مهما اختلفت أعمالنا لمواده ومبادئه ، ومن هذا المنطلق لا أعتقد أن لأي مسؤول الحق بإصدار قرارات أو تعاميم تخالف المواد الواردة في الدستور ، كما أن المواد الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والتاسعة من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 تصون حق الإعلامي بالبحث عن المعلومات والتأكد من صحتها ونشرها ، كما أننا نستند في عملنا الصحفي إلى توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بما يخص الشفافية و أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمواطنين ، وبعد هذه المقدمة لا بد من الدخول في الأسباب التي دفعتني للكتابة عن هذا الأمر ألا وهو ما قابلني به مدير مالية حمص من الرفض القاطع للإدلاء بأي معلومة بحجة وجود تعميم من السيد الوزير يمنعه من ذلك ، مع العلم أني لم أطلب منه الإدلاء بأي رقم يخص عمل المديرية ، وما كنت أقوم بالإضاءة عليه هو قرار رئاسة مجلس الوزراء بما يخص البيوع العقارية وضرورة فتح الحسابات في أحد المصارف ، وما أثاره هذا القانون من جدل بين المواطنين و آليات تطبيقه واختلاف المعايير التي تعمل بها المصارف بهذا الشأن ، و لمديرية المالية علاقة مباشرة بالأمر كون معاملات البيوع العقارية تحتاج للعديد من الإجراءات المالية فيها ، وهنا يحق لنا السؤال ما الذي يخفيه المدير ويمنعه من التصريح للصحافة ؟ ، و ما هي الأسرار التي لا يريد الإفصاح عنها ؟ ، وهل هناك اعتقاد لديك أو لدى غيرك في المؤسسات الأخرى بأنكم تمتلكون حرية إخفاء المعلومات وعدم الإفصاح عنها .
نحن الصحفيين من نملك حق الحصول على المعلومات وفق القانون والدستور ، وطبعا هذا الأمر لا يتعلق فقط بمدير المالية فهناك العديد من مديري الجهات العامة في المحافظة يتمترسون خلف تعاميم وزارية ليس لنا علم بمدى صحتها و قانونيتها ، نحن كصحفيين نقوم بعملنا وفق معايير وطنية ومواد قانونية ودستورية مستندين إلى ما تحدث به السيد الرئيس في أحد لقاءاته عن أهمية هذا العمل في محاربة الفساد والكشف عن مواطنه ، وكل من يعترض طريقنا ولا يمتلك الشفافية يجعل المجال مفتوحاً لكثير من الشكوك حول عمله ، و نتمنى أن تكون هذه الشكوك لا أساس لها من الصحة ، و أن يكون الأمر مجرد جهل لما جاء في دستور الجمهورية العربية السورية وقانون الإعلام الموجود في متناول يد جميع المواطنين بمجرد البحث عنه على الشبكة ، و من مبدأ عدم التعميم فإن هذا لا يشمل جميع مديري المؤسسات العامة فمنهم من يمتلك الجرأة بمقابلة أي صحفي والإدلاء بكل ما يحتاجه من معلومات ، فما الذي يمنع البعض ؟
يحيى مدلج