الانتهاء من فهرسة جميع المناطق العقارية في دائرة السجل العقاري

ذكر مدير المصالح العقارية زوار دادوخ أن المديرية تعتبر خدمية و تعنى بتقديم الخدمة العقارية و تنفذ كل مايرد إليها من طلبات مباشرة من قبل المواطنين أو من قبل الدوائر والجهات العامة , وتتألف من دائرة السجل العقاري إضافة إلى الدوائر الفرعية في كل من المخرم والرستن وتدمر وشين والقصير وتلكلخ ومن دائرة المساحة والمحكمة العقارية.. وأضاف : تعنى دائرة السجل العقاري بالشق الحقوقي من خلال توثيق جميع العقود (بيع وانتقال وهبة و مبادلة و تخصيص و دعاوى و أجورات و استملاكات ) مشيراً إلى أنه خلال العام المنصرم بلغ عدد العقود الموثقة في جميع المكاتب 24 ألف و 945 عقداً ووصل مجموع الرسوم المستوفاة إلى 331 مليوناً و 112 ألفاً و 800 ل.س في حين بلغ مجموع العقارات المؤتمتة 27 ألفاً و 668 عقاراً بينما بلغ مجموع الطلبات ( القيود العقارية) 150 ألفاً و 913 طلباً منوهاً إلى أن عدد المناطق العقارية وصل إلى 474 منطقة عقارية وأضاف دادوخ أنه وخلال العام الماضي تم الانتهاء من فهرسة جميع المناطق العقارية في دائرة السجل العقاري بحمص لمناطق حمص الستة و المناطق التابعة لها حيث تمت فهرسة مناطق دائرتي المخرم و شين بالكامل في حين تمت فهرسة 38 منطقة عقارية في دائرة القصير من أصل 47 منطقة , وأوضح دادوخ أن العمل مازال جارياً لفهرسة المناطق التابعة لدائرة تدمر و المباشرة بأعمال الفهرسة أما دائرة تلكلخ فتم الانتهاء من فهرسة 82 منطقة من أصل 110 مناطق عقارية أما بالنسبة للمناطق العقارية غير المحددة و المحررة ( حدية حاصور جنكمرة وعين القط) نوه دادوخ إلى أنها خاضعة لعمليات الفرز بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتوقفت عمل الفرق المساحية في هذه المناطق منذ عام 1982 بسبب ممانعة الأهالي الذين يرفضون تسجيل أي قطعة أرض أو عقار إلا بأسمائهم و هم غير معترفين بمحاضر الاستيلاء .. وأكد أن كل معاملات الرهن للمصرف الزراعي معفاة من كافة الرسوم … ونوه إلى أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي و خصوصاً في الدوائر الفرعية و ضغط العمل و الكم الهائل للحجوزات والطلبات من قبل الجهات العامة و المحافظة وعدم توفير بناء للدوائر الفرعية في المخرم و تلكلخ وشين وتدمر كلها عقبات تعيق تقدم العمل بالشكل الأمثل .. و تحدث عن نقص الكادر الفني من المهندسين الطبوغرافيين حصراً في دائرة المساحة ,إضافة لنقص أجهزة الكمبيوتر وعدد العاملين من الفئتين الرابعة و الخامسة أما بالنسبة لمعقبي المعاملات أكد دادوخ أنهم يمارسون عملهم استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2004 كجمعية حرفية لمعقبي المعاملات ويتم منحهم بطاقات هوية اسمية و تعمل وفق أجور معتمدة من الاتحاد العام للحرفيين .

محمد بلول