« اقتصاد حمص» تمنح 767 إجازة وموافقة استيراد

تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين من القطاعين العام والخاص و التصديق على شهادات المنشأ و الفواتير للبضائع المصدرة إلى الخارج ..
وأوضح حليم الأخرس مدير الاقتصاد و التجارة الخارجية بحمص أن المديرية منحت لغاية نهاية شهر أيلول من العام الحالي (767) إجازة وموافقة استيراد بقيمة 179,356 مليار ليرة ,علماً أن هذه المستوردات تشمل حاجات القطاع العام و الخاص و الصناعيين ,حيث بلغ عدد إجازات و موافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع العام 29 إجازة بقيمة 199,793 مليون ليرة وللصناعيين تم منح 227 إجازة بقيمة 51,196 مليار ل.س أما باقي المستوردات شملت القطاع الخاص بقصد التجارة من المواد الغذائية و الأولية و الآلات و التجهيزات والمواد العلفية و الأدوية البيطرية و غيرها من المواد .
وذكر الأخرس أنه و في ظل الظروف الحالية انتهجت وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية سياسة ( ترشيد المستوردات) لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وبهدف دعم الصناعة المحلية فأصدرت قائمة للمواد الرئيسية المسموح باستيرادها و المواد الأولية ( الأساسية) التي تحتاجها المنشآت الصناعية كالمواد الغذائية و العلفية و المعدات الصناعية والآلات والتجهيزات اللازمة لعملية التصنيع و التي لا تنتج محلياً مما ساهم في استقرار سعر الصرف إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لضبطه .
وأشار إلى أنه مقارنة مع الأعوام السابقة نرى أن المنشآت الصناعية بدأت تدريجياً بالتعافي والعودة إلى العمل في كثير من المنشآت الصناعية التي كانت متوقفة ويشهد التصدير تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي .

العروبة – محمد بلول