في قسم التحقيقات في صحيفة العروبة التي صدرت بتاريخ 8/12/2020 نشر مقال بعنوان ” استغباء أم لم أجد من يردني” للصحفية ميمونة العلي تحدثت فيه عن هموم المواطن وعن ارتفاع أسعار الأدوية وضربت بعض الأمثلة أن السعر القديم المكتوب على العبوة 300 ل.س في حين أن السعر النهائي الذي تم شراؤه كان 3000 ل.س وان واقيا ً شمسيا ً رفع سعره من 1500 ل.س كما هو مكتوب على الغلاف إلى 4900 ل.س بخط الصيدلانية .
وردا ً على مقال الصحفية ميمونة نوضح النقاط التالية :
- إن الأدوية يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة وكان الأفضل أن يتم التأكد من أن السعر المكتوب على العلبة بخط اليد هو السعر المحدد من قبل وزارة الصحة بغض النظر عن كونه مطبوعا ً أو مكتوبا ً بخط اليد قبل أن نطالب بتنظيم ضبط بحق هؤلاء الصيادلة .
- إن معامل الأدوية تعد كميات كبيرة من عبوات الكرتون حتى تخفض تكاليف العلبة الواحدة بحيث تستهلك على عدد كبير من السنوات فإذا ارتفع سعر الدواء عمدت المعامل إلى تعديل السعر بخط اليد تجنبا ً لإتلاف كميات كبيرة من العبوات الكرتونية وذلك مافيه من هدر للمعمل .
- لو وازنت السيدة ميمونة بين ارتفاع أسعار السلع الغذائية والألبسة والأدوات الكهربائية وأجور النقل وغيرها …. كما كانت قبل عدة سنوات مع الأسعار الحالية لتفاجأت أن الدواء هو أقل المواد ارتفاعا ً بالأسعار .
4 – بناء على كتاب وزارة الصحة يمنع دخول موظفي التموين بشكل نهائي إلى الصيادلة والجهة المسؤولة بذلك هي مديرية صحة حمص لجنة الرقابة الدوائية ولايحق لهم محاسبة أي صيدلاني أو ضبط مخالفة بحقه /مرفق كتاب الوزارة /
5 – يرجى رد اعتبار صيادلة حمص ونشر ذلك في المكان نفسه في الصحيفة الذي نشر عليه مقال السيدة ميمونة العلي عملا َ بحرية النشر لأن ما نشر يسيء إلى مكانة الصيادلة واحترامهم من قبل المجتمع مع التنويه انه خلال جائحة كورونا كان صيادلة حمص من أحد أهم خطوط الدفاع والتصدي لهذا المرض وأنهم عملوا على تأمين جميع الأدوية اللازمة والمعقمات الضرورية مع التزامهم بالدوام وتواجدهم على رأس عملهم خلال هذه الأزمة التي تعصف بهذا البلد الغالي
رئيس فرع نقابة الصيادلة بحمص
الدكتور عبد الغفار السكاف