وانطلاقاً من هنا ، لأعضاء الهيئة الفنية هموم وشجون بمختلف كلياتهم ، يأملون إنصافهم على المدى القريب تقول المهندسة قمر الدويري ( عضو هيئة فنية في كلية الهندسة المدنية – مدير أعمال ) إن عضو الهيئة الفنية يقوم بأعمال تدريسية تنقسم مهامه مابين أعمال ( تدريسية – مخبرية – إدارية ) ومهامه هذه هي نصاب تدريسي عبارة عن ساعات تدريسية في القاعات أو تجارب مخبرية في المخبر بالإضافة لإجراء الاختبارات العملية ومتابعة المشاريع في بعض المواد وتختلف طبيعة العمل ( أي التدريس في القاعة ) حسب المادة المكلف بها أو الإشراف على المشاريع ويمكن الدمج بين بعض المهام حسب طبيعة المادة المكلف بها والنصاب التدريسي ، ويختلف حسب رتبة عضو الهيئة الفنية ( قائم بالأعمال – مشرف – مدير ) حيث ينخفض النصاب التدريسي لكن تبقى المهام التدريسية كما هي من حيث التدريس – الامتحان – مقابلات الطلاب ) بالإضافة إلى التقارير المخبرية – الوظائف –المذاكرات – والمقابلات ويمكن أن يضيف عضو الهيئة الفنية حسب رؤيته ونشاطه ..
ومن شروط عضو الهيئة الفنية الحصول على شهادة أعلى من شهادة التخرج وهي الماجستير والدكتوراه وتقديم أبحاث علمية يتم الموافقة عليها من قبل القسم المعتمد ، وهناك نسبة عددية لأعضاء الهيئة الفنية يجب توفرها وتتناسب مع عدد أعضاء الهيئة التدريسية ، وعند الانتقال من مرتبة إلى أخرى يجب أن يتقدم ببحث علمي جديد ، ويساعده في ذلك المشاركة في المؤتمرات والقيام بدورات تدريبية لزيادة السوية العلمية لدى الطلاب ، وحالياً لا يتم تعيين عضو هيئة فنية إلا بمسابقة حسب حاجة القسم المختص ، أما عن الصعوبات تعقب المهندسة قمر ، بما أنه لا يتم تعيين عضو هيئة فنية إلا بمسابقة يجب أن يتساوى فيها المهندس المتواجد في الكلية مع مهندس متقدم من خارجها ، أو تكون له الأولوية ، أيضاً في كل مرحلة يجب أن يقدم بحث جديد ، دون الأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي اكتسبها سابقاً كعضو هيئة فنية بالإضافة إلى نقطة مهمة جداً وهي عند التقدم لمفاضلة القبول الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة ، هناك مفاضلات خاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية ، ولا تشمل أبناء أعضاء الهيئة الفنية ونقترح أن يتم شمل أبناء أعضاء الهيئة الفنية ضمن هذه المفاضلة وبنسبة مئوية مقبولة حسب المهام التعليمية الموكلة لأعضاء الهيئة الفنية وبما شملهم به قانون التفرغ وتعويضاته ، وتتابع : كما نعلم هناك سقف للراتب والترفيعة التي تأتي كل سنتين حيث صدر منذ فترة قرار بفتح هذا السقف ويعتبر قراراً صائباً ضمن الظروف المادية الصعبة التي تعاني منها كل شرائح المجتمع ولكنها شملت كل أعضاء الهيئة الفنية واستثنت رتبة مدير الأعمال بلا أي مبرر وعن مبدأ التفرغ فهو بأن يتقاضى عضو الهيئة التعليمية ( تدريسية –فنية ) راتباً أساسياً حسب مرتبته العلمية وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تعويض التفرغ كنسبة مئوية من راتبه الأساسي ، وعضو الهيئة التدريسية نسبة تعويض التفرغ (100%) يتقاضاها شهرياً بالإضافة إلى نسبة (100%) عن جميع أشهر السنة التي كان قائماً فيها على رأس عمله ويعد قراراً سنوياً يصدر من رئاسة مجلس الوزراء ، بينما عضو الهيئة الفنية يتقاضى كتعويض تفرغ بنسبة 50 % من راتبه الأساسي مهما تدرجت مرتبته علماً أن عضو الهيئة الفنية يتواصل بشكل مباشر و دائم مع الطالب.
زيادة نسبة التفرغ
أما عضو الهيئة الفنية الدكتور وليد العليوي في كلية طب الأسنان يقول نأمل زيادة التفرغ فنحن نداوم خمسة أيام في الأسبوع بالإضافة إلى ما يسمى المراقبات الرصد اللجان “ غير مأجور و التدريس و الدوام العملي و بناء على ذلك نتمنى من مجلس التعليم العالي النظر بهذا الأمر و تعديل نسبة التفرغ على أساس الراتب الحالي حيث بسبب التفرغ يمنع الطبيب من فتح عيادة خاصة في المدينة و عند إلغائه للتفرغ يحق له ذلك و في حال قام بذلك يغرم الطبيب من قبل مديرية التفرغ العلمي بالجامعة بالقيمة المالية المقدرة
فصل الترفيع العلمي عن المادي
و يضيف المهندس عماد الطحان عضو هيئة فنية مشرف على الأعمال في كلية الهندسة الكيميائية و البترولية عن ما يسمى بتعويض التفرغ العلمي و الذي يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع و هي 100%لأعضاء الهيئة التدريسية و 50 % لأعضاء الهيئة الفنية و التفرغ يحسب على الراتب المقطوع و الزيادات التي جاءت على الراتب لم يحسب التفرغ منها بقي كما هو ثابت و نأمل بإقامة دورات تدريبية و مهنية للمهندسين لزيادة خبراتهم و معلوماتهم كأعضاء هيئة فنية
أما المهندسة الغذائية هنادي السباعي عضو هيئة فنية مشرف أعمال و طالبة دكتوراه تقول :يعين ضمن قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 قائم بالأعمال يبقى ثماني سنوات و خلالها يزيد راتبه مثل أي موظف بالدولة مع التفرغ العلمي و هنا يجب أن يقدم بحث علمي منفرد – إنتاج علمي –مؤهل تقني أو علمي “ عندما يتحقق الشرطان بإمكانه تقديم أوراقه إلى مرتبة المشرف الأعلى عندها نصل للسقف و لا نعطى9% و تبقى مع التفرغ ثابتة حتى الحصول على شاغر آخر و لذلك أتمنى فصل الترفيع العلمي عن المادي أو انتقال الشاغر لعضو الهيئة الفنية إلى مرتبة أعلى طالما حقق شروط الترفيع و القوانين الناظمة أو يلغى التفرغ عند التقاعد “ لأنه تعويضات “ حيث نصل إلى مرحلة التقاعد دون الوصول إلى سقف راتب الفئة الأولى و نحن في الجامعة نؤدي عملنا كطلاب دراسات على أكمل وجه و مع ذلك يحذف التفرغ حيث هناك قرار جديد مفاده “ إلزام طالب الدكتوراه بأخذ إجازة سنة كاملة بدون أجر بالرغم انه لا توجد سنة مقررات “ حضور محاضرات “ في السنة الأولى و لا يوجد تعويض في البحث العلمي لطالب الدكتوراه مع العلم أن ذلك مكلف مادياً عليه وأتمنى حصول طالب الدكتوراه على إجازة دراسية مأجورة
المهندسة دارين منصور عضو هيئة فنية قائم بالأعمال تقول : حصلت على الماجستير و الدكتوراه وأخضع لقانون تنظيم الجامعات و الذي يكافئ الإنتاج العلمي و رغم ذلك لم يكن هناك إنصافاً في معاملة أعضاء الهيئة الفنية و بقيت بمرتبة قائم بالأعمال لعدم توفر الشاغر بالإضافة إلى ذلك فعند المطالبة بأجهزة معينة لإجراء اختبارات أو تجهيز مخبر يتم تحديد سقف المبلغ و نحن بحاجة ماسة لبعض الأجهزة الضرورية و بسبب التفرغ العلمي يمنع ممارسة أي عمل تدريسي خارج حرم الجامعة أو فتح مكتب خاص علماً في “ 2013 “ كل مهندسي جامعة البعث سيكون عندهم حالة انتقال من قائم إلى مشرف و الذي حصل في 2014 لم يتم ترفيع إلا عدد قليل جداً و أمل كل عضو هيئة فنية معه شهادة دكتوراه أن يرفع مباشرة إلى عضو هيئة تدريسية تحديدا “ كمدير
أما المهندسة أريج الصبح قائم بالأعمال قسم الهندسة الغذائية تضيف : نحن كأعضاء هيئة فنية عندما نسجل للدراسات العليا فهناك ظلم كبير لنا “ حذف التفرغ العلمي “ في السنة الأولى من الدراسة بينما أي موظف من خارج حرم الجامعة لا يطبق عليه هذا الشرط .
توفر الشاغر
و يعقب أعضاء الهيئة الفنية في كلية الهندسة المعلوماتية بالقول : الموظف العادي بالدولة يصل راتبه إلى 47 ألف ل.س أما في الهيئة الفنية تقريباً38 ألف ل.س و الانتقال من مرتبة لأخرى يتطلب توفر الشاغر و تقديم البحث العلمي و الشاغر يؤخذ على مستوى الجامعة و ليس على مستوى الكلية مما يؤدي إلى ظلم كبير في بعض الكليات.
التعيين بموجب مسابقة
و تضيف مديرة شؤون العاملين و الشؤون الإدارية بجامعة البعث فاتن خضور عضو الهيئة الفنية معين على إجازة جامعية أو ماجستير أما عضو الهيئة التدريسية يعين بموجب مسابقة بناء على إجازة الدكتوراه والفارق ما بينهم الشهادة المعين عليها و الناظم لهذا الموضوع قانون تنظيم الجامعات و قرارات مجلس التعليم العالي و حالياً لا يمكن تعيين عضو هيئة فنية إلا بموجب مسابقة حصراً على أن يكون حاصلاً على إجازة بالماجستير بمعدل جيد جداً والترفيع ضمن وظائف عضو الهيئة الفنية يحتاج إلى شاغر و الجامعة في حال توفر هذا الشاغر ترفعه بشكل تلقائي بعد استكمال الموافقات اللازمة من المجالس
أخيراً
إن نجاح أية كلية يعتمد على مدى التعاون بين الكوادر المتواجدة فيها” إدارة أعضاء هيئة تعليمية – مخبريين – موظفين “ و يزيد الحاجة لهذا التعاون هو التكامل المشترك ما بين عضو الهيئة التدريسية و الفنية بما يصب في مصلحة العملية التعليمية عموماً و الطالب خصوصاً وبالتالي يجب أن يحصل العامل في الهيئة الفنية على كامل حقوقه في الترفيع للوصول إلى الوظيفة الأعلى و الهدف من ذلك “ مبدأ تكافؤ الفرص “