قبيل عيد الفطر السعيد ..ازدحام و حركة البيع والشراء متواضعة … تنظيم 85 ضبطاً عدلياً لمخالفات جسيمة وسحب 45 عينة للتحليل
في الماضي وقبل أيام من قدوم العيد ، كنا خلال التجول في شوارع الحي أو القرية ، نشم روائح الحلويات المصنوعة في المنازل كالأقراص و المعمول ، تفوح من البيوت ، حيث تسارع ربات البيوت إلى شراء مستلزمات الحلويات وصناعتها، ولا يكاد بيت من البيوت يخلو من حلويات العيد مهما كان وضعه المادي، إذ لا تغيب هذه الحلويات إلا لمكروه أو مصاب ألم بالعائلة.
وخلال جولة قمنا بها خلال الأيام القليلة قبل حلول عيد الفطر إلى بعض أسواق المدينة بمختلف أنواعها ” حلويات – خضار فواكه – ألبسة ” سألنا بعض المواطنين عن الأسعار وعن التحضيرات للعيد ومدى قدرتهم على شراء مستلزمات الأسرة من لباس وحلويات فكانت اللقاءات التالية ..
ارتفاع جنوني
السيد نجيب صاحب محل حلويات يؤكد أن أسعار الحلويات قد زادت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ، وأكد أن المواطنين يدخلون المحل للفرجة والسؤال عن الأسعار ويندهشون من الارتفاع الكبير فيعزفون عن الشراء ، ونوه إلى أن محله رغم سمعته المعروفة إلا أنه يكتفي ببيع أصناف محددة من الحلويات مثل حلاوة الجبن (قشطة) سعر الكيلو الواحد 5000 ليرة أما الداخل في صناعتها الحليب فسعر الكيلو 3500 ليرة والسادة نفس السعر وكذلك حلاوة رزية أيضا ، أما سعر كيلو أقراص بسمن حيواني 7000 ليرة وكيلو المعمول بجوز 10000 ليرة وكذلك كيلو الغريبة نفس السعر ، أما سعر الفطيرة الواحدة (جوز أو قشطة) 800 ليرة ..
كما اشتكى أبو همام “صاحب محل حلويات ” من ركود كبير في أسواق الحلويات سببه الارتفاع الهائل في الأسعار ومرده غلاء سعر المواد الأولية مثل الجوز والفستق الحلبي والسمن والمستلزمات الأخرى، وأنه إلى الآن لديه بعض الزبائن ما زالوا يقصدون محله بشكل خاص للشراء وعند سؤاله عن أسعار باقي أنواع الحلويات مثل المبرومة وعش البلبل والبلورية ابتسم وقال : لا نفضل عرضها للبيع في محلنا فنحن نعلم القدرة الشرائية لعامة المواطنين ..
شراء الألبسة ملغى
تقول أم سبيع أنه لا يمكنها شراء الحلويات الجاهزة نظرا لارتفاع الأسعار الكبير ، لذا تحضّرها في المنزل وتضيف : رغم الأوضاع المعيشية الصعبة إلا أن لصناعة الحلويات بهجة خاصة قبل العيد ، قد قمت بتخصيص مبلغ مالي لتحضير الأقراص والبيتفور لإدخال الفرحة إلى قلوب أولادي .. خاصة وأننا لا نستطيع شراء الألبسة و الأحذية لأربع أولاد لغلاء أسعارها الفاحش ، فهل من المعقول على سبيل المثال أن يكون تكلفة لباس طفل مع حذاء بالحد الأدنى 25- 30 ألف ليرة علما أن الجودة والنوعية ليست الأفضل ؟!! وتساءلت كيف أستطيع شراء هذه الحاجيات لبقية أولادي الأكبر سنا ؟ّ! لهذا اكتفيت بصناعة الحلويات المنزلية على حساب شراء الثياب ..
أما أم مالك فقالت : حين طلبت من البائع معرفة سعر الفستان الذي نال إعجاب ابنتي البالغة من العمر 16 عاما ظننت أن البائع قد أخطأ بالسعر فطلبت أن يعيد لي ذكر ثمن الفستان ، فأكد أن سعره 35 ألف ليرة ، وأشار إلى وجود نوعية أخرى سعر الفستان يصل إلى 68 ألف ليرة “جودة أفضل ” وكذلك سعر البنطال النسائي 27 ألف ليرة والرجالي 24 ليرة ، مما اضطرني إلى مغادرة المحل والاتجاه إلى سوق البالة علني أجد ما يناسبني رغم معرفتي سلفا أن أسعار الألبسة المستعملة قد طالها الارتفاع الكبير أيضا …
حركة شبه معدومة
توفيق “صاحب محل ألبسة” قال : أسعار الألبسة مرتفعة والسبب هو اختلاف سعر الصرف وأكد أنه حتى في حال انخفاضه لا يمكنهم تخفيض أسعار الألبسة لأنهم اشتروا البضاعة بسعر مرتفع ، ناهيك عن الأجور والضرائب المترتبة عليهم ..
وأشار إلى حركة البيع والشراء تكاد تكون شبه معدومة وتقتصر زيارة المواطن على مشاهدة الموديلات على الواجهة والسؤال عن السعر وفي الحالات الاضطرارية جدا يقوم بشراء الملابس الأرخص ثمنا قدر الإمكان أو القيام بمحاولة لكسر سعر القطعة لأدنى حد ممكن … وأضاف : نأمل أن تتحسن الأوضاع المعيشية وتنخفض الأسعار أكثر لتعود الحركة التجارية إلى طبيعتها وتعود القوة الشرائية للمواطن كما كانت منذ سنوات ..
أسعار مخفضة
زرنا بعض صالات السورية للتجارة وشاهدنا إقبالاً ملحوظا من قبل المواطنين على الشراء علما أنه عندما سألنا البعض منهم فقالوا :هناك اختلاف في أسعار المواد والتخفيضات لا تطال كل المواد , ولكن تبقى أرخص من أسعار السوق والمحال التجارية “تجار المفرق” على حد قول موظف في إحدى تلك الصالات ، وتمنى أحد المواطنين أن تكون الأسعار تشجيعية بشكل أكبر وأن يكون التدخل إيجابياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى , فهناك بعض المحال التي تبيع بسعر الجملة “وهي قليلة” أسعارها تنافس أسعار التدخل الإيجابي وفي أحيان كثيرة بسعر أقل ..
تنظيم الضبوط
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف: أكد أنه تم توزيع المحافظة على قطاعات في المدينة وشعب تموينية في الريف لمراقبة جميع الفعاليات التجارية وخاصة التي تبيع مستلزمات العيد من ألبسة وأحذية وحلويات وسكاكر وموالح بالإضافة إلى ألعاب الأطفال التي تمس سلامتهم العامة من مسدسات وبنادق الخرز والمفرقعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من خلال تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإحالة المخالفين موجودا إلى القضاء المختص وإغلاق فعالياتهم ، وذكر اليوسف أنه تم خلال العشر أيام الماضية تنظيم 85 ضبطا عدليا معظمها مخالفات جسيمة ، وسحب 45 عينة من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات بعضها قيد التحليل والتأكد من الشروط المطلوبة وخاصة مستلزمات العيد من خلال دوريات نوعية ومتخصصة لإجراء عمليات سبر للأسعار ولكافة المواد بشكل يومي والتأكد من توفر المواد والسلع وانسيابها بالأسواق بالشكل الكافي والجودة والمواصفة المطلوبة ومتابعة كل ما يرد من المواطنين من شكاوى على الرقم 119 أو شكاوى خطية ومعالجتها بشكل فوري .
بقي أن نقول :
رغم وجود الازدحام في الشوارع مع اقتراب حلول العيد إلا أن المواطنين عازفون عن الشراء بسبب الغلاء وهم يأملون تخفيض الأسعار لتتناسب مع دخلهم الشهري وعلى الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.
بشرى عنقة
تصوير : إبراهيم حوراني
