مخالفات البناء لم تنته !

ازدادت خلال السنوات الماضية مخالفات البناء في المدينة والريف بشكل ملحوظ حتى أن البعض تجرأ على الاعتداء على الأراضي المخصصة للحدائق العامة أو لبناء المدارس أو رياض الأطفال وأشادوا عليها الأبنية لتحقيق مزيد من الأموال والأرباح على حساب المصلحة العامة ، أو بزيادة المساحات الطابقية في الكثير من الأبنية العقارية أو غير المنظمة عقارياً ، وكل ذلك كان يتم تحت نظر الوحدات الإدارية أو مجلس المدينة الذي لم يحرك ساكناً لوقف هذه المخالفات !
بالتأكيد كانت السنوات الماضية التي مرت بها البلاد صعبة ، إلا أن البعض وجدها فرصة استغلها من أجل تمرير أمور قد لا تتحقق في الأحوال العادية ، وقد يكون البعض أشاد بناء بشكل مخالف مضطراً لإيجاد مسكن لعائلته أو للهرب من شبح الآجار الذي أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً ويستنزف الراتب كله ولكن قولاً واحداً لسنا مع المخالفات وخاصة التي تم فيها التجاوز على الأملاك العامة والتي يجب إزالتها نهائياً وعدم التهاون بقمعها .
طبعاً بعد عودة الأمن والأمان إلى المحافظة مدينة وريفاً بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري يجب على الوحدات الإدارية التشدد بل عدم السماح بالمخالفات بل وإزالتها مباشرة وتطبيق القانون بحق المخالفين، إضافة لحصر المخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية واتخاذ الإجراءات المناسبة ، علماً أن هذه المخالفات تشكل خسائر للدولة وللمواطن معاً ، لأن عملية التسوية لأية مخالفة تكلف ضعف رسوم الترخيص بالإضافة إلى الغرامات التي نص عليها القانون 95 لعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم ، والواقع يشير للأسف أن الوحدات الإدارية قد ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة المخالفات والمصلحة الشخصية وملء الجيوب كانت هي الأهم !!
للأسف المخالفات استمرت ولم تتوقف رغم صدور العديد من التشريعات لمعالجتها وقمعها وذلك نظراً لآثارها الخطيرة على النظام العمراني خاصة عندما يكون البناء المخالف غير مستوف لشروط السلامة الفنية والهندسية المطلوبة حيث يعمد المخالفون لاستغلال يوم العطلة لإشادة أبنيتهم المخالفة فيتحول إلى خطر يطال سلامة المواطنين .
طبعاً البعض يطالب بتسوية المخالفات التي أشيدت خلال السنوات الأخيرة وإيجاد الحلول لها وفق الأسس والقوانين الناظمة لضبطها إذا لم تكن متجاوزة على الأملاك العامة وتخفيض رسوم الترخيص التي تتقاضاها نقابة المهندسين والتي تكلف مبالغ مالية كبيرة خاصة في الظروف الحالية والإسراع بإصدار المخططات التنظيمية أو توسيعها فالبعض يرى أن التأخر بإصدارها قد زاد من المخالفات والقيام بحملة إعلامية من قبل مجلس المدينة و الوحدات الإدارية تبين التسهيلات والإجراءات المتخذة فيما يخص الترخيص والأهم من هذا وذاك عدم السماح لأي شخص كائناً من كان مهما كانت صفته بالتعدي على المرافق العامة كالشوارع والحدائق والأرصفة وغير ذلك وتطبيق الأنظمة وتطبيق أحكام المرسوم 59 بحزم وشدة .
الواقع يشير إلى وجود عدد كبير من المخالفات تم إشادتها خلال السنوات الماضية تحت مرأى وسمع البلديات التي تهاونت في قمعها ومعالجتها حيث كانت الأزمة الشماعة لتقاعسهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية ، وما نأمله من الوحدات الإدارية المنتخبة مؤخراً إيلاء هذا الموضوع كل الاهتمام والجدية واتخاذ إجراءات تضمن للمواطن حصوله على خدمات مقبولة والتصدي لكل أشكال الفساد وقمع التجاوزات والمخالفات التي تنعكس سلباًعلى المواطنين والمصلحة العامة فهل نرى مثل هذه النتائج على أرض الواقع ؟

محمد قربيش