إيجاد آليات وتحديد فترة زمنية لحل الإشكاليات المتعلقة بالسكن بين مجلس مدينة حمص والمؤسسة العامة للإسكان وبقية المؤسسات كان أبرز ما تضمنه الاجتماع الموسع بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري التلة ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك ورئيس مجلس مدينة وعدد من المعنيين بمديرية التخطيط العمراني بوزارة الأشغال ومحافظة حمص في مقر الأمانة العامة للمحافظة.
تضمن الاجتماع تقديم عرض عن المواضيع المشتركة التي يجب العمل على معالجتها بين مجلس المدينة والمؤسسة العامة للإسكان والتي تشمل موضوع ضاحية غرب طريق دمشق وآليات الاستلام للضاحية إضافة لموضوع استكمال الطريق الحلقي القريب من الضاحية بطول 400 متر ,كما تم طرح معالجة مشكلة دوار الثامن من آذار خاصة من الناحية المرورية إضافة للبدء بوضع خطة لإزالة الأكشاك والبراكيات المخالفة مع مناقشة واقع عمل الجمعيات السكنية بحمص والصعوبات التي تواجهها .
وأكدت المهندسة التلة أنه تمت مناقشة كافة المواضيع وتحديد مدد زمنية للبدء للمعالجة بالتعاون مع مختلف المؤسسات ,وأضافت أن الأولوية بمشاريع الإسكان وبمرحلة إعادة الاعمار هو المواطن وانعكاس هذه المشاريع بشكل إيجابي عليه من خلال المخططات التنظيمية الجديدة التي تؤمن السكن للمواطنين خاصة بعد سنوات الحرب .
وأكد محافظ حمص أهمية هذا الاجتماع لإيجاد حلول لكل القضايا السكنية العالقة بين الطرفين بشكل ينعكس إيجابيا على المواطن خاصة بمرحلة إعادة الاعمار .
و أكد انه خلال مدة لا تتجاوز أسابيع سيتم وضع رؤية لحل الإشكاليات المتعلقة خاصة بموضوع الضاحية وإزالة الأكشاك وموضوع الجمعيات السكنية من خلال تشكيل لجان مشتركة بين مجلس المدينة والمؤسسة العامة للإسكان مع ضرورة أن تكون الأولويات بهذه الحلول لتنعكس إيجابيا على المواطنين وعدم تحميل تكاليف مادية إضافية لكل المؤسسات .
وأشار المهندس مازن اللحام مدير عام مؤسسة الإسكان أن المؤسسة ستعمل على تشكيل فرق عمل مشتركة ولجان من مجلس المدينة والمؤسسة العامة للإسكان للإسراع بمعالجة القضايا العالقة منذ فترة خاصة موضوع الإسراع بتسليم ضاحية غرب طريق دمشق مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ ماتوصل إليه الاجتماع .
وأكد المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص أن الاجتماع مهم ونوعي للمساهمة بإيجاد الحلول والتسريع بعمليات الانجاز للكثير من القضايا ومنها المتعلقة بالحل المروري لدوار 8 آذار وموضوع استلام الضاحية غرب دمشق والعمل على تجهيز أسواق تجارية ضمن الضاحية للبدء بإزالة الأكشاك والبراكيات لتأمين إيرادات إضافية لمجلس المدينة إضافة لوضع خطة للتوسع بسوق السيارات بحي البياضة والتفكير بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تعود بتحقيق إيرادات إضافية لمجلس المدينة تساهم بتحسين الواقع الخدمي مشيرا أن مجلس المدينة استمر بإعطاء التراخيص لكل الجمعيات السكنية .
وقدم الحضور العديد من المداخلات عن بعض الجوانب القانونية بمختلف المواضيع التي تم طرحها وآليات تسديد الديون المترتبة على مجلس المدينة لفرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص وموضوع مخالفات البناء والتشدد بإزالتها أو تسويتها وفق القوانين والأنظمة .