ورشة عمل حول تعديل قانون الحراج..
تنوعت آراء المشاركين في ورشة العمل حول تعديل قانون الحراج رقم ٦ لعام ٢٠١٨ و النقاط التي يمكن تعديلها انطلاقاَ من مرونة المشرع السوري وقدرته على تلبية المستجدات ولتكون النتيجة قانوناَ يحمي الثروة الحراجية وقابلاَ للتطبيق على أرض الواقع.
الأسرة الزراعية في محافظة حمص وعلى مدرج المعهد الزراعي طرحت خلال الورشة العديد من الأفكار والمقترحات كان أهمها إشراك المجتمع المحلي في حماية الثروة الحراجية مقابل تمكينه من الاستفادة من خيراتها وتوظيف السكان المحليين لحماية الغابات وإيجاد مشاريع تعود بالفائدة عليهم وضرورة اعتبار الحراج هيئة مستقلة وتوضيح العقوبات نتيجة التعدي على الحراج والتشدد بها ولحظ الحراج على حرم الطرق والحراج ضمن مصدات الرياح وحمايتها من التعديات وحماية الأراضي التي تنمو فيها نباتات حراجية بشكل طبيعي وتحديد آلية واضحة لتحديد العطل والضرر وإيجاد محاكم خاصة بالحراج أسوة بالمحاكم التموينية ومصادرة وسائط النقل والحيوانات في حالات التعدي على الحراج وتحديد حجم العقوبة حسب عدد الأشجار المعتدى عليها وعدم إعطاء رخص قطع أو قلع للأشجار المهددة بالانقراض.
مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت أشار إلى أن المقترحات كلها تصب في بوتقة واحدة وهي تعزيز مكامن القوة وتلافي نقاط الضعف في القانون المطبق حالياَ بحسب رأي أهل الخبرة والاختصاص,كما أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص المهندس فرج المحمود أن إشراك المجتمع المحلي في حماية الحراج سيكون له أفضل الأثر بما يحقق حماية الحراج الطبيعية والصناعية في المحافظة والتي تصل مساحتها إلى ٥٤ ألف هكتاراَ موزعة في مناطق جغرافية متعددة وعلى ارتفاعات متنوعة من ٢٥٠ م إلى ١١٦٠ مترا ويوجد منها حاليا ٣٦ ألف هكتار تحريج اصطناعي وتتنوع تركيبة الغطاء النباتي بين الصنويريات والسنديانات وأنواع متفرقة مثل الأرز والشوح وغيرها ونحن بحاجة فعلا لقانون يراعي رؤية الوزارة لحماية الحراج وينسجم مع رؤية باقي المكونات والمجتمع المحلي . .
العروبة – محمد بلول
