اقتراحات لـ “صناعة حمص” للحد من التهرب الضريبي ..

 انطلاقاَ من إيمانها أن الضريبة المفروضة على المكلف واجب مالي يجب تأديته تقدمت غرفة صناعة حمص لوزارة المالية بعدد من المقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ و هي مقترحات من شأنها – إذا تم تطبيقها- إن تحد من التهرب الضريبي الحاصل فعلاَ .

و يشير رئيس غرفة الصناعة لبيب الإخوان أن أهم هذه المقترحات رفع نسبة التخفيض الضريبي من ٣٪ إلى ٥٪ مقابل النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية واعتبارها من المسببات لتخفيض الأرباح الصافية ومن الأفضل  تعديل المادة رقم ١٦ من القانون ذاته وإلغاء الشرائح وتعديل نسب الضريبة على الأرباح الصافية لتصبح ١٤٪ وبالتالي نضمن عدم لجوء أصحاب الأعمال إلى تجزئة أعمالهم بأسماء مختلفة للحصول على التخفيض الضريبي وبالتالي التشجيع على التصريح عن كامل الأعمال واستخدام نظام الفوترة المرتبط بوزارة المالية وبالتالي ضبط التهرب الضريبي.. و أشار الإخوان إلى ضرورة اعتبار ماينفقه الصناعي لتوسيع منشأته وتطويرها ضمن النفقات واجبة التنزيل عند حساب الأرباح لتشجيع توسيع الاستثمار وتطوير الصناعة المحلية ومن الممكن فرض ضريبة على الأملاك القابلة للاستثمار وغير مستَثمرة لتشجيع للاستثمار بمختلف أنواعه.. و حبذا لو يتم إعطاء ميزة تفضيلية وتنفيذ حسم ضريبي للصناعيين المنفذين لعدد من الأعمال المميزة على الصعيد المهني أو الاجتماعي وعلى سبيل الذكر وليس الحصر دعم البحث العلمي والاعتماد على الطاقة البديلة وتطبيق المعايير البيئية في المنشأة والاعتماد على مواد أولية محلية والالتزام بسداد القروض و القيام بصناعات الزراعية,وأكد إخوان أن أغلب الصناعيين ملتزمون بواجباتهم المالية لكن غياب المرونة في التعامل ربما يؤدي إلى حالات الخلل وهنا نتوجه للمحاسبين لضرورة التعامل بروح القانون وفق المعطيات المتاحة.