ردود رسمية

المشروع منفذ من قبل البلدية
إشارة لما ورد في صحيفة العروبة بتاريخ 8/1/2019 بالعدد رقم 15258 على الصفحة الأولى تحقيق بعنوان : الأمطار تكشف سوء تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الهرقل
بما يخص مديرتنا نبين مايلي : مشروع الصرف الصحي في عرقايا – هرقل قامت البلدية بتنفيذه و قد تقدمت سابقاً بطلب لاستبداله و تم مخاطبتهم بالكتاب رقم 202 ص . خ م تاريخ 21 /1/ 2016 للاستعانة بالشركة العامة للصرف الصحي لتنظيف الخط من الرواسب و لم تقم البلدية بذلك .
الطريق العام الذي يربط الهرقل مع القرى المجاورة مدرج ضمن مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2019 و قد كان مدرجاً ضمن خطط المديرية للأعوام السابقة و لم يتم تنفيذه بسبب عدم وجود الاعتمادات الكافية و سيتم تنفيذه بحسب الأولوية و الأهمية التخديمية و توفر الاعتماد اللازم لذلك و يمر الطريق بقرية الهرقل و هو من المحاور الهامة و الحيوية.
مدير الخدمات الفنية بحمص
المهندس أمين العيسى

متابعة موضوع التلوث بشكل دائم
إشارة لمقالتكم في العدد / 15281/تاريخ 24/2/2019 بعنوان
تلوث البيئة الناتج عن معامل الاسمدة مازال قائماً
ورد في المقال تصريح السيد مدير البيئة المتضمن أن نسبة الانبعاثات الغازية في معامل الأسمدة ضمن الحدود الطبيعية والزيادة كانت فقط في بداية تشغيل المعامل وهذا يعني أنه لا يوجد تلوث في البيئة المحيطة والداخلية
نبين لكم التالي :
إن ماورد غير دقيق كون مديرية البيئة ومنذ أكثر من عشرين عاماً تلاحق موضوع التلوث وهي الجهة الوحيدة التي قامت بتحديد وتقدير كلفة التدهور البيئي الناتج عن الشركة العامة للأسمدة عام 2010 والذي أوصى إلى أنه يجب التوقف عن رمي المنصرفات السائلة الملوثة والانبعاثات الغازية الضارة .
ومن المستغرب من جانب المهنية اعتماد المحرر على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على هذه المعلومات وتبنيها وعدم الدقة في تحري مصادر المعلومات ، وكان الأجدر التأكد من مصدر التصريح نفسه وبشكل مباشر .
هناك شكوى وحيدة وردتنا منذ أكثر من عام حول نفوق الاسماك في نهر العاصي نتيجة التلوث الناجم عن الشركة حيث تم إجراء الكشف اللازم وكانت النتيجة عدم ملاحظة وجود أسماك نافقة في النهر وسريره مع عدم نفي وجود تلوث ناتج عن الشركة العامة للأسمدة وتمت الإجابة في وقتها على هذا الشق من الشكوى.
تم مؤخراً عقد اجتماع في الشركة العامة للأسمدة برئاسة السيد نائب المحافظ وحضور عضوي المكتب التنفيذي لقطاعي الصناعة والبيئة ومديري الأسمدة والبيئة وحضور الفنيين المعنيين من الاسمدة والبيئة وذلك لمناقشة بند / تحسين الواقع البيئي / الوارد في العقد مع الجانب الروسي ووضع أسس لهذا البند بشكل دقيق ومفصل .
وعليه فإن مديرية البيئة تتابع وضع الشركة العامة للأسمدة ، والتلوث الناتج عنها واختراع الحلول بشكل مستمر علما أن الحل الاستراتيجي المقترح من قبلنا هو نقل الشركة العامة للأسمدة إلى مواقع إنتاج المادة الأولية مستقبلاً. وفي النهاية فإن مديرية البيئة في محافظة حمص حريصة على رفع التلوث البيئي القديم الجديد من كافة مصادره وتعمل ضمن الإمكانيات المتاحة على إيجاد حلول إسعافية واستراتيجية لكافة المشاكل البيئية ، والأمر فقط يحتاج إلى بعض الوقت بعد الخروج من الحرب الظالمة على بلدنا لأكثر من ثماني سنوات حرصاً على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة المتمثلة بتحريك عجلة الاقتصاد مع المحافظة على الموارد الطبيعية .
مدير البيئة في حمص
المهندس طلال العلي