شهدت حركة الأسعار مؤخرا جنونا غير مسبوق انعكس بتفاصيله الكبيرة والصغيرة على المواطن كون هذا الجنون أصاب جميع السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية وحتى الدواء والكشوفات الطبية إذ تتراوح أسعارها ما بين /2000 و 10000 / ليرة سورية والدواء ارتفعت أسعاره بنسبة كبيرة ما دفع أغلب المواطنين لتوجيه انتقاداتهم للجان حماية المستهلك والمديريات الصحية ونقابة الأطباء الذين ليس لهم شفيع بظل هذا الجنون لأن سهام الانتقادات لا تصيب غيرهم وللإنصاف نشير هنا إلى أنه رغم محدودية إمكانيات هذه اللجان فهي لا تدخر جهدا في محاولاتها الدؤوبة والمستمرة لضبط حركة الأسعار لكن دون إعطاء الدواء الشافي لهذا الجنون الذي يبدو أنه مفتعل وتقف وراءه حملة عنوانها الأساسي تحقيق المزيد من جني المال ولو على حساب احتياجات المواطن الضرورية أما ما يتعلق بأسعار الدواء والكشوفات الطبية يبدو أن لا أحد يعنيه الأمر .
إن ضيق ذات اليد ومحدودية الإمكانات يطرح أكثر من سؤال ولاسيما في ظل تراجع دور لجان حماية المستهلك وخاصة في تفاصيل تواجدها في الأسواق وتنوعها واتساعها وتشابه العادات الاستهلاكية للمواطن وهذا يضيف إلى أعباء جمعيات حماية المستهلك عبئا جديدا ليس بالحسبان ويترك أثره الواضح على حركتها ونظرا لعوامل الخصوصية لذوي الدخل المحدود هذا من جهة أما أسعار الدواء والكشوفات الطبية فهي تحلق دون اعتبار لأي وضع إنساني نأمل من الجميع إعادة النظر بأسعار الكشوفات الطبية والدواء ومختلف المواد الاستهلاكية .. لأن هذا الجنون يجب أن يوضع له حدود فمعاناة المواطن باتت اليوم أكبر من طاقة احتماله.
بسام عمران
المزيد...