المصــرف الزراعــي يمنح قروضـاً قيمتها 40 مليون ليرة

لمحة عن القروض الزراعية بمختلف أنواعها
بهدف تطوير و دعم الاقتصاد الوطني ,يعاود المصرف الزراعي منح القروض الزراعية استجابة لحاجة المزارعين و حاجة السوق المحلية بعد توقف فرضته سنوات الحرب ..
وقال المهندس محمد الأحمد مدير فرع المصرف الزراعي بحمص أن عملية الإقراض تعود من بابها الواسع لدعم المزارعين وللوصول إلى إنتاجية أفضل و سوية عمل جيدة , وبالتالي تحسن من الوضع الاقتصادي للمستفيدين و في الوقت نفسه تدعم الاقتصاد الوطني بمنتوجات الأعمال الزراعية المختلفة…
و أضاف : تمنح القروض بفوائد متعددة حسب المدة و الغاية و تقسم إلى ثلاث فئات :
الأولى :قروض قصيرة الأجل لمدة تقل عن سنة وبفائدة 9-10% وهي لدعم المحاصيل الإستراتيجية من قمح وشعير و قطن وشوندر سكري وبطاطا بالإضافة إلى تربية الفروج وشراء الصوص و علف وخدمات ضرورية لتربية الدجاج البياض وفروج اللحم بالإضافة إلى خدمات البيوت البلاستيكية والتي يقصد بها الزراعات المحمية , و المقترض في هذه الحالة بحاجة لكفلاء موظفين وفي حال عدم وجودهم يلجأ للضمانات الزراعية المرخصة .
و الفئة الثانية هي القروض لغايات متوسطة الأجل من سنة لخمس سنوات وبفائدة 10-11% وتقدم في حال شراء البكاكير المستوردة حصراً وشراء الجرارات الزراعية و استبدال مجموعات المياه , و استصلاح وتحسين الأراضي الزراعية , و شراء التجهيزات اللازمة للمداجن , و شراء الأغنام ضمن حظائر مرخصة ,والمستفيد يقدم ضمانات عينية مرخصة .
أما الفئة الثالثة فهي القروض لغايات طويلة الأجل من خمس إلى عشر سنوات بفائدة 11-12% وهي تهدف لتمويل إنشاء الأبنية الزراعية (حظائر ومباقر) ويتم التمويل (الإقراض ) وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية ومعدلات التمويل الواردة بجدول الاحتياج بعد تأمين الضمانات اللازمة وفي أغلب الأحوال تكون ضمانات إنشائية و إذا لم تف بالغرض يلجأ لضمانات أخرى ..
كما يمنح المصرف الزراعي التعاوني قروضاً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها إقراض النساء الريفيات ويأتي هذا القرار بناء على الاتفاق المالي و الإداري بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و المصرف الزراعي مستهدفاً القطاع التعاوني (جمعيات تعاونية ) وقطاع خاص (أفراد)….

يواصل فرع المصرف الزراعي أعماله لممارسة دوره التنموي في دعم القطاع الزراعي و تأمين مستلزمات الإنتاج بوقتها المناسب.
وبحسب محمد الأحمد مدير المصرف الزراعي بحمص بلغت القروض الممنوحة خلال العام 2018 حوالي 40 مليون ليرة وصلت ل24مستفيداً من إقراضات المصرف الزراعي من قروض لشراء أبقار و جرارات زراعية وغيرها , حيث تم منح تسعة قروض لتمويل شراء جرارات زراعية خلال العام الماضي مشيراً إلى أن التأخير بسبب تأخر شركة الآليات بالإنتاج , في حين وصلت قيمة الديون المحصلة للعام ذاته حوالي 45 مليوناً من ضمنها 36 مليوناً تم تحصيلها بعد صدور القانون 26 والذي تنص المادة 8 منه على الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير دون الفوائد العقدية في حال التسديد الكامل و القانون 46و الذي انتهى مفعوله مع نهاية العام والذي ينص على الإعفاء من كافة الفوائد وغرامات التأخير ..
إلا أنه و بسبب شروط معينة لقروض استصلاح الأراضي والتشجير لم يتم منح أي قرض لهذه الغاية حتى الآن وذلك لأن الاستصلاح يجب أن يكون حديثاً و عن طريق آليات الدولة ويجب أن يلتزم الفلاح بالتشجير وفق شروط معينة أهمها وجود ترخيص زراعي واستصلاح منظم بدون تجاوز الخطة الزراعية أو ميزان الأراضي الزراعية وفق جدول احتياج المصرف.
وأكد الأحمد أن فرع المصرف تمكن خلال العام الماضي من تزويد الفلاحين بكمية من السماد وصلت إلى 2479 طناً رغم ظروف العمل الصعبة بسبب الإقبال الكبير بعد توقف الشركة العامة للأسمدة عن الإنتاج و دخول مساحات كبيرة في الخطة الزراعية خاصة في الريف الشمالي, وتم تأمين السماد وفق الإمكانيات المتاحة و ذكر الأحمد أنها بلغت أربعين طناً من سماد البوتاس و1716 طناً من سماد اليوريا و723 طناً من سماد سوبر فوسفات ثلاثي ..مشيراً إلى أن قيمة السماد المباع نقداً للفلاحين وصلت إلى427 مليون ل.س ..مؤكداً أن وزن الكيس من السماد يبلغ خمسين كيلو غراماً وأي خلل بالوزن تتم مراجعة شركة الأسمدة..
أرقام خجولة
وأكد الأحمد أن القروض التي يتم منحها عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية لاتزال بأرقام خجولة و الأضابير ترد بشكل قليل مشيراً أن العائق الأول هو عدم وجود مستندات حيازة تضمن حق المصرف ,مؤكداً بأن القروض يتم منحها مع تسهيلات كبيرة في إجراء المعاملات .
و بلغت قيمة القروض الممنوحة عن طريق الصندوق مليونين و 570 ألف خلال سنة …مشيراً إلى أن بعض المتعاملين يعتبرونها منحة و لكن في حقيقة الأمر هي مبلغ للبدء بمشروع عمل حقيقي وليس وهمياً كما يتصور البعض ..
ومؤخراً تم رفع سقف المبالغ التي يتم إيداعها في حسابات التوفير من مليون ل.س حتى خمسة ملايين بفوائد 7,5% , وأشار الأحمد إلى أن دور المصرف تنموي لدعم الغايات الزراعية و يتعامل بشكل خاص مع قوانين و إعفاءات لتأمين مستلزمات الإنتاج و دعم الفلاحين في حالات الخسائر الكبرى حيث بلغت القيمة الإجمالية لتعويضات المزارعين من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية /214/ مليون ليرة وتم صرف /597 / مليون ليرة قيمة الحاصلات الزراعية لصالح فرع مؤسسة الحبوب وصرف /27/ مليون ليرة لصالح المزارعين المتعاقدين مع فرع مؤسسة إكثار البذار , ويتابع فرع المصرف تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي سواء النقدية أم العينية .
وفق جدول الاحتياج
يمنح المصرف الزراعي مختلف أنواع القروض بما يتناسب مع جدول الاحتياج للمصرف وأهمها قروض تمويل المداجن وتربية الفروج حسب جدول الاحتياج والموجود الفعلي والتراخيص الفنية المطلوبة لمدة ستة أشهر، وقروض الجرارات بسقف خمسة ملايين ليرة سورية بعد قيام المزارع بتسديد 30 بالمئة من قيمة الجرار من شركة الآليات في حلب، وبعد التخصيص يتم تجهيز العقد في المصرف الزراعي واستلام الجرار بعد وضع إشارة الرهن، وتحدث الأحمد عن قروض أبقار مستوردة قيمتها 990 ألف ليرة سورية للبقرة الواحدة وقروض استصلاح أراض وتشجيرها وقيمتها من 25 /35 ألف ليرة سورية للدونم الواحد ولمدة عشر سنوات وبفائدة 12 % تسدد بأقساط سنوية.
وذكر الأحمد أنه الاتفاق الإداري بين المصرف الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يقضي بمنح قروض خاصة بتنمية الريف، منها تسمين خراف وعجول، وتربية دجاج بياض، وبعض المهن المرتبطة بالمنتجات الزراعية كالمربيات والعسل وبعض المهن الحرة كالخياطة والحدادة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المعاملات في مركز الصندوق والمراكز التابعة له عن طريق لجان محلية إذ تقوم هذه المكاتب بتجهيز المعاملات وإرسالها للمصرف ليتم منح القروض بفائدة أقل من ستة في المئة ويقوم الصندوق بتسديد 4 في المئة عن المتعاملين الملتزمين وبسقف مليوني ليرة سورية للقرض الواحد..
هنادي سلامة