اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية في محافظة حمص على واقع العمل في عدد من المشاريع الخدمية بالمحافظة وتركز الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة على المشاريع المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي بالمحافظة ونسب تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ والتي لم يتم تنفيذها وأسباب تدني الإنفاق ومناقشة نسب تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في المحافظة والمشاريع التنموية الاستثمارية لزيادة إيرادات الوحدات الإدارية ومراجعة المشاريع الاستثمارية غير المنفذة وما يعترضها من صعوبات والعمل على تذليلها .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الدكتور بسام إبراهيم أكد أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على نسب تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتم التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تؤمن موارد إضافة للتركيز على المشاريع الاستثمارية التي دعمها قانون الاستثمار رقم ١٨ وتم التركيز على المشاريع ذات الأولوية التي تزيد نسب التنفيذ فيها على ٧٠ % وبعد التتبع تبين أن نسب الانجاز المالي للمشاريع تقارب ٢٥ % في حين أن نسب التنفيذ المادي تتجاوز ٤٠ % كما يوجد مؤسسات وصلت نسبة تنفيذ مشاريعها المقررة بخطتها الاستثمارية ٨٠ % وهناك مؤسسات نسب تنفيذها أقل وهي مبررة نتيجة عدم وجود دفتر شروط ودراسات دقيقة وفروقات الأسعار وغلاء المحروقات وغير ذلك وبالتالي تعاد المناقصة أكثر من مرة لتنفيذ المشروع..
وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد قال : تم مناقشة واقع ملف الصرف الصحي في المحافظة ونقل ملفه من الإدارة المحلية إلى الموارد المائية أمَّا بالنسبة لإضافة اعتمادات للجهات العامة فإنه مرتبط بإنجاز الجهات العامة لخطتها الاستثمارية ولا يمكن إضافة اعتمادات لأي جهة ما لم تقم بإنجاز خططها للعام الحالي وفي حال عدم كفاية الاعتمادات يمكن الطلب بإضافة أخرى من المجلس الأعلى للتخطيط وفي حال تعثر بعض المشاريع وعدم تنفيذها يمكن للجهة نقل الاعتمادات لمشروع آخر يمكن إنجازه خلال العام الحالي ولا يوجد مشاريع متعثرة لدى وزارة الموارد المائية .
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد ضرورة زيادة كمية المحروقات مراعاة للامتداد الجغرافي للمحافظة وإعادة تأهيل مطحنة تلكلخ وتحسين حوامل الطاقة بشكل ينعكس إيجاباً على الواقع المائي للمحافظة لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة والشركة العامة للإنشاء والتعمير لاستكمال تنفيذ سوق منتجات المرأة الريفية ضمن الحديقة البيئية.
من جهته مدير المشفى الجامعي في جامعة البعث الدكتور فراس زريقا أشار أنه تمَّ افتتاح المشفى في الشهر السابع من عام ٢٠٢١ ويقدم خدماته المجانية للمراجعين وأقلع العمل فيه تدريجياً في أقسام الإسعاف والعيادات والأشعة والمخبر وبداية العام الحالي تمَّ البدء بقبول المرضى في الأقسام الداخلية والعناية القلبية والمشددة لافتاً أنّه يتمُّ العمل خلال الأسبوع الحالي لبدء إجراء العمليات الجراحية بعد حل مشكلة أطباء التخدير منوها أن أهم ما يعانيه المشفى نقص أطباء التخدير.
وبهدف الاطلاع على واقع العمل بالمشاريع زارت اللجنة مشروع التنمية الريفية في حي الشماس ومشفى جامعة البعث ومشروع سدة مريمين واستمعت من القائمين على هذه المشاريع للصعوبات التي تعترض سير العمل بها وسبل تذليلها .
العروبة – يوسف بدّور