فلاحون كثر خلال لقاء العروبة بهم سواء في مؤتمرات روابطهم السنوية أو من خلال لقاءات كثيرة تعنى بالشأن الزراعي أشاروا إلى مشكلة تواجههم و هي إلزامهم بدفع التأمينات على سائقي الجرارات الزراعية لأعوام مضت ..
و القصة من بدايتها – وعلى ذمة مصدر للعروبة – أن قراراً في اجتماع منذ سنوات مرت أوقف العمل بقانون! و النية كانت لتسهيل أمور الفلاحين و تخفيف الأعباء عنهم ,و لكن وبعد أن عادت المياه إلى مجاريها و عاد العمل ذاب الثلج و بان المرج الذي كان مليئاً بالتجاوزات و الكلام يشمل سنوات سبقت الحرب , قبل أن يقول قائل: إن ظروف الحرب سبب مباشر للتقصير فلابد من التنويه بأن الاجتماع المذكور آنفاً كان بعام2008 وفق المصدر, لتكون النتيجة تخلف عدد كبير من الفلاحين عن تأمين السائقين على جراراتهم الزراعية حتى يصبح هذا (التطنيش) عرفاً نسي معه الأغلبية أنه يتوجب على كل فلاح أن يؤمن على أي سائق يعمل على جراره الزراعي ..
وذكر مدير فرع التأمينات الاجتماعية بحمص أن العمل التأميني يتطلب التأمين على الأشخاص و ليس على الآليات و لاعلاقة لنا بالجرارات كما يعتقد أغلب الفلاحين و الذين يقولون بأن مؤسسة التأمينات تطالب بمفعول رجعي على الجرارات , وإنما الأمر في حقيقته أنه وبعد أتمتة العمل بشكل كامل فإن فرع المؤسسة يطالب (بحقه) في دفع تأمينات مستَحقَّة مع أنها بمفعول رجعي ..
و وسط تظلم فلاحي المحافظة وعم فهمهم لحقيقة القرار وأن التأمين يتوجب على العامل من غير أصول أو فروع المالك ,فإن المستَحقَّات لابد من إيجاد صيغة ترضي الطرفين بدون إجحاف لفلاح أو تقصير بحق مؤسسة حكومية فهل ستجد هذه المشكلة (العويصة) على حد تعبير الفلاحين حلاً لها؟!
خاصة و أن مدير تأمينات حمص أكد أن التأمين على الأشخاص العاملين و ليس على الآلية وبالتالي يجب على كل عامل ليس من أصول أو فروع المالك أن يسعى هو للحصول على التأمين ليضمن حقه على الأقل في حالات حصول الحوادث و الإصابات البالغة ..
هنادي سلامة
المزيد...