مهام جسيمة أمام مجالس الإدارة المحلية الجديدة .. استثمار الموارد بالشكل الأمثل و تنفيذ مشاريع تنموية .. تحسين الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات ..
أيام قليلة و تتسلم مجالس الإدارة المحلية الجديدة مهامها في 136 وحدة إدارية في محافظة حمص ، من مجلس المحافظة إلى مجلس المدينة و مجالس المدن انتهاءً بمجالس البلدات و جميع الوحدات الإدارية ، بعد الانتهاء من عملية انتخاب 1678 عضواً وفق عدد المقاعد في كامل المجالس بالمحافظة ، و وفق قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم 107 لعام 2011 و الصلاحيات التي أعطيت لمجالس الإدارة المحلية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً ، و تطبيق لا مركزية السلطات و المسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة ، يقع على عاتق هذه المجالس مهام التخطيط والتنفيذ للتنمية المستدامة للمجتمع المحلي وبكفاءة عالية وفاعلية شعبية وتدريب الكوادر المحلية لتصبح الوحدات على كافة المستويات مسؤولة بشكل كامل عن الخدمات والاقتصاد والثقافة والصحة والتربية وكافة الشؤون التي تهم المواطنين ، من تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص الإدارية في مجالس المدن وخدمات السجل المدني والعدلي وغير عامل في الدولة ورواتب المتقاعدين وصولاً إلى خدمات الحكومة الالكترونية لتوفير المال والجهد والوقت .
مسؤوليات جسيمة و كبيرة و هامة و مؤثرة بشكل مباشر بحياة المواطنين ، و هذا ما يجعل انتخابات مجالس الإدارة المحلية هامة للغاية لاختيار أشخاص قادرين على القيام بتلك المهام ، و تتفوق هذه الانتخابات من حيث الأهمية على انتخابات مجلس الشعب بحسب رأي الدكتور محمد دالي عميد كلية الحقوق بجامعة البعث و الذي رأى أن المجالس المحلية تجسيد حقيقي لمشاركة الشعب باتخاذ القرار ، بسبب قرب هذه المجالس من المواطنين و التصاقها بهمومهم و مشاكلهم لتكون عين الحكومة ، و لهذا كانت الانتخابات لاختيار أشخاص أكفاء قادرين على إيصال هموم الناس ، يتمتعون بإحساس عالي بمصالح الناس خاصة في هذه الفترة من حياة البلد و المرحلة القادمة من إعادة الإعمار و التي تفرض على مجالس الإدارة المحلية دوراً كبيراً في مجالات التخطيط و الدراسات في كل وحدة إدارية وفق الإمكانيات و الأولويات و أهمية المشاريع التي تعود لتقدير مجلس الوحدة الإدارية بحسب قربه من مصالح و احتياجات الناس في وحدته .
الصعوبات ومعوقات تنفيذ الخطط
سهيل يوسف رئيس بلدية المخرم لأربع سنوات مضت تحدث عن تجربته بالإدارة المحلية و التي خاضها للمرة الأولى و التي وصفها بالمتميزة بسبب الاحتكاك المباشر مع هموم المواطنين و إيصالها و محاولة حل جميع المشكلات بالعلاقة المباشرة أيضاً مع جميع الجهات العامة ، حيث تعتبر الوحدة الإدارية هي صلة الوصل الحقيقية و الأهم بين المواطن و كافة الجهات الحكومية ، مشيراً أن عنوان المرحلة السابقة كان تسخير الموارد و استثمارها بالشكل الأمثل بمشاريع تنموية و خدمية تسهم في تطور المجتمع المحلي .
يضيف : استطعنا تحقيق بعض الإنجازات مثل بناء مركزخدمة المواطن و تأمين قطعة أرض لبناء مجمع قضائي و تأمين باص نقل داخلي لحل مشكلة النقل إضافة للمتابعة اليومية لهموم المواطنين ، و توسيع المخطط التنظيمي و البدء بالمسح الطبوغرافي بما يفيد بتقديم الخدمات لمزيد من الأسر و المنازل ، آملاً أن يستفيد المجلس القادم من التجارب السابقة و استكمال تنفيذ المشاريع الخدمية ، و الاستفادة من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 الصادر في نهاية العام 2022 لتحسين الوضع المالي في الوحدة الإدارية و تحقيق أهداف الخطط التنموية ، رغم الصعوبات و المعوقات .
لافتاً أن أهم هذه الصعوبات تكمن في البند الأول من النفقات المتضمن كتلة الرواتب و الأجور و التعويضات ، باعتبار الوحدات الإدارية مستقلة إدارياً و مالياً وفق الدستور السوري ، فزيادة الرواتب و الأجور تشكل ضغطاً إضافياً و زيادة في الإنفاق إضافة لارتفاع أسعار الصيانة و المحروقات و تأخر وصولها في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى تراجع بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي .
صعوبات و عوائق كثيرة تعيق تحقيق الخطط في الوحدات الإدارية على اختلافها ، إلا أن المطلوب من المجالس الجديدة وضع خطط تنموية حقيقية قابلة للتنفيذ بحسب الإمكانيات و العمل على استثمار كافة الموارد المتاحة بحسب طبيعة كل وحدة من خلال المشاريع المناسبة ، بما يعود بالفائدة على سكانها و تقديم كافة الخدمات اللازمة .
العروبة – يحيى مدلج