نقطة على السطر …نسمع جعجعة ..ونرى موادا مسوسة في الصالات

طبقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ القاضي بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق كل من يخالف ويتلاعب بالأسعار والمواصفات، و مصادرة البضاعة المخالفة وبيعها في صالات السورية للتجارة, هذا ما ورد في صحيفة رسمية…وورد أيضا أن التجار ساهموا بوضع التسعيرة لـ 16مادة حتى يكونوا شركاء في قرار التسعير لكي يلتزموا به وأمام الكاميرات لئلا يخرج من يتهمهم بالتلاعب بقرارات التسعير” من تحت لتحت “- لا سمح الله- وكل ذلك من أجل مصلحة “أخوتهم” المواطنين حتى إذا ما طلب المواطن علبة متة سيجدها في المحال كما كانت سابقا..وليس على البسطات بضعف السعر واليوم كلنا مراقبون لنحمي جيبنا المخروم من جشع التجار ،ورغم تطبيقات الكترونية كثيرة تعتمدها وزارة حماية المستهلك لتلقي الشكاوى، إلا أننا لم نسمع عن تاجر واحد يقبع في السجن بسبب البيع بسعر زائد، وكأن هذه التطبيقات مجرد رماد في عين الكاميرات …اقدحوا عيوننا بمثال واحد دخل السجن … واقنعونا بأن موظفا من الفئة الأولى من راتبه المقطوع امتلك شقة وسيارة بعد عامين من العمل في الرقابة …….فقد تذكرت الحمص والعدس والمعكرونة والفول المسوس في صالات السورية للتجارة ……سوس الثراء الفاحش المستعجل تحت ذريعة الرواتب لا تكفي أسبوعا حتى تكفي شهرا…

أما أنتم يا جماعة الصحافة فقد ثقبتم آذاننا بالكلام ….ولا شيء سوى الحكي ….وكالعادة نسمع جعجعة ولا نرى طحينا ….سوى مواد غذائية مسوسة في صالات السورية للتجارة..

ميمونة العلي