جميعنا يعلم أن الجمعيات التعاونية السكنية أنشئت لتقدم المساعدة للمواطن للحصول على منزل يسكن فيه ويدفع ثمنه على شكل أقساط ميسرة لاسيما بعد ارتفاع الأسعار الجنوني و عدم قدرة أغلب المواطنين على شراء منزل ولكن في بعض الأحيان تكون هذه الجمعيات سببا يقلق راحة المواطن كما حدث مع أصحاب الشقق الموجودة في المشروع السادس بحي الإنشاءات شارع أحمد عطايا وهؤلاء المواطنون استلموا الشقق السكنية منذ أكثر من 40 عاما بعد أن طلبت إدارة الجمعية حينها مبلغ/ 10000/ ليرة سورية وذلك كرسم تسليم سند الملكية لاحقا و عند استكمال أعمالها و تسليم كامل الشقق لهذا المشروع .
وبعد مضي كل هذه السنوات وتحديدا في شهر تشرين الثاني من عام 2018 طلبت الجمعية من جميع المستفيدين بلا استثناء دفع مبلغ/ 100000 /ليرة سورية خلال اجتماع معهم في مقر اللجنة السكنية مقابل تسليم المستفيدين سندات تمليك هذه الشقق و نص الاتفاق على تسليمهم السندات بتاريخ 2/ 1/ 2019 وبدون أي مصاريف أخرى وقام جميع المستفيدين بدفع المبلغ على أمل الحصول على سندات التمليك
ولكنهم لم يستلموا أية سندات حتى الآن لأن ما حصل وبتاريخ 17 / 4 /2019 هو حضور مندوب من الجمعية لا لتسليم السندات بل لمطالبة المستفيدين بدفع مبلغ آخر و قدره/ 200000/ ليرة سورية وذلك لقاء غرامة عن مخالفات حدثت منذ /40/ عاما وهذه المخالفات تمت من قبل المهندسين والمراقبين و المشرفين على بناء هذه الشقق و بعلم مجلس المدينة وموظفيها فكيف يتم تغريم أصحاب الشقق السكنية بهذا المبلغ و ليس لهم يد بهذه المخالفات وكيف يتحملون أخطاء المشرفين على البناء ؟!
مع العلم ان عدد الشقق السكنية التي فرض على أصحابها دفع هذا المبلغ هو 24 شقة وعند استلام البناء كان يطل على حديقة ولكن لم يمض وقت قصير حتى تم بيع تلك الحديقة إلى جمعية المصفاة الأمر الذي أدى إلى إغلاق واجهة البناء من الجهة الغربية .
أصحاب الشقق المذكورة يناشدون مجلس مدينة حمص لإنصافهم من هذا الظلم الواقع عليهم وتصحيح الخطأ ومحاسبة المخطئين.
من جهته ذكر رئيس اتحاد الجمعيات السكنية صفوان غنطاوي أنه لا يوجد مخططات للمشروع المذكور و المخالفات التي ترتبت على المستفيدين هي تجاوز على الوجيبة الأمامية و الخلفية ضمن نظام الضابطة على التسعيرة الجديدة و رغم المحاولات الكثيرة لتحديد هذه الغرامات على التسعيرة القديمة إلا أن الأمر لم ينفذ.
لانا قاسم
المزيد...