بعد الزلزال… ضرورة إعادة النظر بالمخططات التنظيمية لأحياء المخالفات..  إيجاد نظام ضابطة بناء حديث يتضمن دراسات مقاومة الزلازل .. مجلس المدينة :أكثر من ٦٠ بناء يحتاج  لإزالة كاملة أو جزئية .. أبنية كثيرة مخالفة مهددة بالسقوط….

يبدو أن حدوث الكوارث الطبيعية يكشف في أكثر الأحيان مدى حقيقة تنفيذ المشاريع الخدمية من قبل الجهات المعنية خاصة وإن كان هناك الكثير من الضحايا البشرية و الأبنية السكنية التي تعرضت للسقوط وقد كانت حلما لأصحابها قبل حدوث الزلزال.. فإلى أي مدى هناك التزام بتنفيذ الدراسات لحماية الأبنية والمنشآت من الزلازل في بلدنا.. وهل يتم التقيد بمضامين الكود العربي السوري أثناء التنفيذ ووجود المهندس المقيم بما يضمن تصميم الأبنية بما يتناسب مع الشدات الزلزالية حرصا على حياة المواطنين و الأبنية السكنية..

تواصلنا مع نقيب المهندسين بحمص المهندس خليل جديد ورئيس شعبة المكاتب بفرع النقابة المهندس غزوان طيفور والمهندس عامر السباعي لتوضيح تلك النقاط إضافة لرئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله البواب لتزويدنا بالإحصائيات الناتجة عن الكشوف التي قامت بها اللجان المختصة حول هذا الموضوع … رئيس شعبة المكاتب الهندسية في فرع نقابة المهندسين بحمص المهندس غزوان طيفور قال :لدينا كود يؤكد أن هناك مناطق تستثنى من الزلازل وهي مصنفة ضمن منطقة القطاع (أ) البعيد عن مجال الفوالق نهائيا وحمص كانت ضمن الكود القديم قبل عام ١٩٩٩ مصنفة مناطق درجة رابعة وثالثة وثانية وأولى وصفر وأضاف لدينا الكود العربي السوري وهو (برامج دراسة الأبنية المقاومة للزلازل).

دراسات تعتمد الكود الأجنبي

وأوضح المهندس عامر السباعي رئيس لجنة التراث بفرع النقابة أنه قبل عام ١٩٩٩ كانت هناك دراسات زلزالية للأبنية تعتمد على دراسات أجنبية مثل الكود (الأمريكي – المصري – التركي) ولكن بعد ذلك صدر الكود العربي السوري الذي شمل دراسات الزلازل تم تقسيم حمص إلى ٣ مناطق A B C مبينا أنه كلما انتقلنا باتجاه البحر ترتفع النسبة وأن حمص يتم دراستها كأقل احتمال حدوث زلزال من حماة أو اللاذقية كون الساحل قريب من الصدع.

وأشار المهندس طيفور أن الكود العربي السوري هو نظام دراسات الأبنية بكافة أشكالها مثل (التعدد ,الطابق) من حيث عدد الطوابق و نوعية المنشأة وخاصيتها (عامة – خاصة-معامل….) وأضاف : صدر ثلاثة كودات أولها عام 1999 ثم في عام 2004 وآخرها عام 2012 حيث تم التشديد بعد هذا العام على ضرورة التقيد بوجود دراسة زلازل لأي بناء مهما كانت مساحته وحاليا بعد الزلزال الأخير من المؤكد أنه سيتم تغيير الكود وإصدار خريطة زلزالية جديدة .

من شروط العقد

وعن سؤالنا حول التقيد بوجود مهندس “مقيم” أثناء تنفيذ الدراسات قال : بعد الحصول على رخص الأبنية وتصديق المخططات الشاملة للدراسة من نقابة المهندسين ترفق هذه المخططات بوثيقة عقد لمهندس مقيم (مشرف على تنفيذ أعمال الترخيص حسب المخططات المدروسة وفق الكود) مبينا أنه تقع على عاتق المهندس مسؤولية التنفيذ السليم لهذه المخططات بالتعاون مع الوحدة الإدارية التابع لها العقار سواء ضمن المدينة أو الريف..

ماذا بعد الزلزال ؟

قال المهندس طيفور أنه وبعد حدوث الزلزال قامت لجنة المكاتب الهندسية بالتعاون مع فرع النقابة بوضع خطة طوارئ عمل شملت الاستعداد لأي ظاهرة تحصل بعد الهزة الزلزالية عن طريق تشكيل لجان من مهندسين استشاريين على مستوى المحافظة مهمتها القيام بشكل فوري بتلبية طلبات المواطنين أو الدوائر الحكومية أو المنشآت للكشف الفوري الحسي على العقار وإعطاء الرأي الفني بعدة أشكال… أولها مراعاة وجود الأهالي ضمن منازلهم من حيث الحالة النفسية نتيجة الزلزال والتوضيح لهم أن المنزل سليم ولا ضرورة للهلع (في حالة عدم وجود تصدعات) أما في حال وجود تصدعات تقوم اللجنة ضمن الحي المذكور بإبلاغ النقابة لضرورة إعلام المحافظة والوحدة الإدارية بالوضع مع اقتراح الحل سواء “إجراء التدعيم الفوري بوجود الأهالي أو إجراء تدعيم بعد إخلاء المنزل أو الإحالة للوحدة الإدارية للهدم “.. مشيرا أن دراسات التدعيم جارية وهناك تعاون مع أصحاب العقارات الذين أبدوا استعدادهم للقيام بالأعمال التنفيذية لتصدع البناء الناتج عن آثار الحرب والزلزال علما أنها حالات قليلة.. وبين أن أغلب اللجان التي قامت بالكشف على الأبنية (ريفا ومدينة) شاهدت وجود تشققات ليست خطرة في أغلب المساكن تستوجب أعمال الصيانة بوجود المهندس أو بغيابه وبشكل مجاني وطوعي وأن أغلب المساكن التي تم الكشف عليها لا تحتاج لتقارير يترتب عليها ذمم مالية  موضحاً أن عدد اللجان المشكلة يزداد حسب الحاجة وقد وصل إلى ٢٠ لجنة في المدينة ومثلها في الريف .

أما بخصوص الأبنية التي اقترحت اللجان إزالتها بعد إجراء الكشوف فقال :تم الكشف على المنطقة العقارية الخامسة (شارع المسعودي) وتوضح أن العقارات ٣٨٤ – ٢٢٦-٢٢٩٣ -٣٩٠-٣٨٩ – ٣٤٥ – والبناء ٢٣٦٧ إضافة إلى المبنى الواقع مقابل بناء نقابة المهندسين رقم ٢٣٤عقارية أولى غير آمنة ومن الضرورة إزالتها علما أن هناك أبنية في عدة أحياء فيها تصدعات ولا تحتاج إلى الهدم وإنما تدعيم ومعالجة الرشوحات وبعض التشققات..

وختم بالقول :تقوم اللجان المشكلة ضمن لجنة المكاتب حاليا بالكشف على المباني الحكومية والمنشآت التعليمية والدوائر الرسمية وتنظيم التقارير الخاصة بكل حالة على حدا..

٤٠٪ فقط من التكلفة

رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس خليل جديد قال :قام فرع  النقابة بكامل كوادره وإمكانياته بالكشف المجاني على الأبنية بعد الزلزال موضحا بأن المبالغ المطلوبة بعد الكشف الأولي هي لإجراء الدراسة للمبنى المتضرر ووضع المخططات والتصورات لتدعيمه بالشكل الأمثل وأنه تم ضمن الاجتماع المركزي للمهندسين السوريين تحديد تسعيرة تقرير السلامة الإنشائية والذي يحدد حسب مساحة البناء ودراسات التدعيم وغيرها… وأن المباني التي تعرضت للهدم في المحافظات المنكوبة ومخططاتها موجودة وإذا أراد صاحب البناء إعادة نفس المبنى ستكون المخططات مجانية و نسبة الإشراف عليه ٤٠ ٪ من الكلفة فقط .. أما الدراسات الجديدة في حال أراد صاحب البناء (تعديل المخطط) ستكون الأسعار مخفضة أيضا.. مؤكدا أنه تبين من خلال لجان الكشف على المباني الموجودة بحمص وخصوصا مناطق المخالفات أن أي شدة زلزالية قوية تتجاوز ٦درجات يعني أن هناك أبنية كثيرة مهددة بالسقوط لا محالة وقد تسبب الضرر للأبنية في الأحياء المجاورة كما في أحياء.. البياضة – وادي الذهب – كرم اللوز وكرم الزيتون ودير بعلبة …. وهذا يستدعي إعادة النظر بالمخططات التنظيمية في المناطق العشوائية (المخالفات) … وبالكودات الموجودة.. وإيجاد نظام ضابطة بناء حديث يتم فيه دراسة الأبنية المقاومة للزلازل والبيئة المستدامة والعمارة الخضراء أي دراسة كافة العلوم الهندسية الحديثة المفروض تطبيقها في المناطق التنظيمية الحديثة.

وأوضح جديد فيما يخص الدراسات المتعلقة بالأبنية المتصدعة أنه على صاحب البناء التقدم بطلب إجراء الدراسة ولكن في حال كان البناء مخالفا بالأساس قبل حدوث التصدعات فالوحدات الإدارية هي التي تعالج الموضوع في هذه الحالة كون نقابة المهندسين جهة فنية تقرر فقط حالة البناء بعد الكشف إن كان “سليم إنشائيا.. أو سليم وبحاجة لتدعيم أو الإزالة لأنه يشكل خطرا على الجوار”…

ستتم الإزالة فورا

المهندس عبدالله البواب رئيس مجلس المدينة أشار أنه ونتيجة كشف اللجان المختصة على أبنية العديد من أحياء المدينة تبين أن هناك ٦٠ بناء يحتاج  لإزالة “جزئية أو كاملة ” وهو موزع  في أحياء القصور والخالدية وجورة الشياح إضافة إلى أبنية حمص القديمة حيث سيتم إزالة تلك الأبنية وفق الإجراءات القانونية اللازمة.

بشرى عنقة