ضبط الأسعار.. أقوال دون أفعال ..

أطلقت مؤسسة السورية للتجارة بهدف التدخل الايجابي مع إطلالة شهر رمضان سيلا من التصريحات والوعود للحد من جنون الاسعار و ترجمة بعض الوعود بتزويد صالات بيع هذه المؤسسة بسلال من المواد الغذائية دون ان تكلف نفسها العمل على ضبط حركة تراقص الاسعار في الاسواق.
ففي محافظة حمص تتناقض ارقام الاسعار ليس بين حي و آخر بل بين المحال المتجاورة في نفس الحي وهذا ليس من باب الخيال فالواقع يؤكد ذلك والمدهش هنا ان الاوضاع الاقتصادية للمواطن رغم اجتهاده في اجراء تنقلات بين اولويات احتياجاته باءت بالفشل الذريع كون جنون الاسعار التهم كل الافكار
فأسواق المحافظة مدينة وريفا تعششت فيها فوضى لم تعد مقبولة وما يتردد بين حين وآخر عن اتخاذ اجراءات اسعافية لضبط حركة الاسعار هي شائعات ما زالت كرجع الصدى لاستغاثات المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المفقود وسواء كانوا موظفين ام من صغار الكسبة.
وما يدعو للاستغراب تبجح الجهات المعنية بتوفير جميع المستلزمات من مواد استهلاكية وغير استهلاكية و بأسعار منافسة لأسعار القطاع الخاص علما ان النسبة المئوية للفارق لا تكاد تذكر لضآلتها
الحقيقة .. ان السبب الرئيسي الذي يقف خلف جنون الاسعار ليس الدولار وحده بل توسع دائرة المتاجرين باحتياجات المواطن فهل هناك من مجيب …؟؟
بسام عمران