ارتفاع أسعار المعاينات الطبية يزيد آلام المرضى … مرضى :تسعيرة بعض الأطباء في حمص لامست 50 ألف ليرة .. أطباء : نتأثر بارتفاع الأسعار ومن حقنا رفع تسعيرة المعاينة.. وزارة الصحة حتى الآن غير قادرة على تحديد التعرفة !
معاناة نفسية وجسدية ترافق آلام المرضى نتيجة عدم قدرتهم على العلاج وتحمل أعباء المعاينات الطبية والأدوية والصور الشعاعية والتحاليل التي باتت ترهق كاهلهم وتقض مضجعهم وتجعلهم موقنون بأنهم أمام أمرين .. الألم.. والفقر.
هذا هو حال المرضى في بلدنا هذه الأيام وخاصة ذوي الدخل المحدود .. والكارثة أن كل جهة تبرر وتحلل لنفسها أسباب غلاء الأسعار بحجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ..
ألم المرض أخف وطأة
العروبة” التقت بعض المرضى وتحدثت معهم حول ارتفاع أجور المعاينات وعدم قدرتهم على مجاراتها في ظل الواقع الاقتصادي الصعب للغالبية العظمى من الأسر . ”
فتاة قالت : حالتي تشبه حالات مرضى كثر فمع ارتفاع أسعار المعاينات الطبية أصبحنا نحسب ألف حساب قبل زيارة الطبيب ولكن الحاجة تجعلنا ( نكبس على الجرح ملح ) كما يقول المثل, فهل أترك ابنتي التي تعاني من مشاكل صحية ( عصبية ) دون أن أعالجها….و الكارثة لم تقتصر على المعاينات فقط التي تصل إلى 50 ألف ليرة عند بعض الأطباء بل هناك التحاليل والأدوية التي باتت أسعارها خيالية أيضاً…
وتابعت : كثير من المرضى غير قادرين على شراء الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها و ماذا يفعل المريض فهل عليه أن يموت مرتين …الأولى من ألم المرض والثانية من حسرته على محدودية الراتب وعدم تناسبه مع ارتفاع أسعار كل شيء .. إلا الراتب بقي على حاله .
هيا أم لأربعة أطفال تقول: أصبح الخوف يلازمنا حتى في منامنا , فإذا مرض أحد الأولاد و نضطر لمراجعة طبيب الأطفال ندرك أننا سندفع أكثر من 60 ألف مابين معاينة الطبيب التي تتجاوز 20 ألف ليرة ثم تأتي الأدوية بسعرها الكاوي خاصة في حال وجود الالتهابات علماً أن كثير من الأمهات باتت تلجأن إلى عيادات المشافي الحكومية حتى يخففن من دفع كشفية الطبيب وتحاليل وصور شعاعية وأدوية والاضطرار لانتظار دور المعاينة والأعداد الكبيرة من المرضى للحصول على العلاج المناسب نتيجة الضغط الكبير على المشافي ولجوء الغالبية العظمى من المرضى لتلقي العلاج في مختلف العيادات .
ناديا قالت : اضطررت لمراجعة طبيب عظمية نتيجة التواء بالكاحل وظهور انتفاخ , طلب الطبيب على اثر ذلك بعد أخذ المعاينة 20 ألف ليرة مجموعة من التحاليل الطبية بقيمة 57 ألف ليرة ناهيك عن وصفة الأدوية وأسعارها المرتفعة… وتساءلت أين وزارة الصحة من كل مما يجري , فكل طبيب يفرض التسعيرة على هواه وكأن المريض يتقاضى راتباً شهرياً يتجاوز المليون ليرة حتى يستطيع تحمل تكاليف العلاج ..و ماذا يفعل أصحاب الأمراض المزمنة أو الأورام وكيف يتدبرون أحوالهم .. فهل من مغيث لهذا المواطن المنهك من كل الجوانب ؟! .
طبيب نسائية قال : الطبيب أيضاً يتأثر بارتفاع الأسعار ومن حقه رفع تسعيرة المعاينة ونوه أنه يوجد بعض الأطباء يأخذون أجراً دون الالتزام بلائحة الأسعار والمغالاة الكبيرة بالتسعيرة دون مراعاة ظروف المواطن المادية والتي باتت متدنية نتيجة ضعف الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار .
طبيب هضمية قال : تختلف أجور الأطباء حسب الاختصاص مؤكداً أن بعض الأمراض يتطلب تشخيصها أجهزة حديثة وتحاليل طبية وصور شعاعية ما يجعل المريض بين فكي كماشة المرض وقلة الحيلة .. وهنا لا علاقة للطبيب فارتفاع الأسعار شمل كل شيء , لكن بإمكانه مراعاة المريض أثناء المعاينة وتخفيض أجره رأفة به.. موضحاً أنه يتوجب على وزارة الصحة تحديد التسعيرة بما يتناسب مع كل اختصاص وما يتطلبه من إجراءات لفحص المرضى وعلاجهم .
الدكتور عزام النجار نقيب أطباء حمص ذكر انه تم تشكيل لجنة مؤلفة من 15 طبيبا من كافة المحافظات ومن وزارة الصحة ونقابة الأطباء لوضع تسعيرة جديدة لمعاينات الأطباء …
الدكتور محمد الرئيس رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة حمص أشار إلى الرد الذي وصل إلى المديرية من معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية الذي ينص على دراسة تعديل التعرفة من قبل لجنة مشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وتضم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي و وزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية و الخدمات الطبية العسكرية و الخدمات الطبية لوزارة الداخلية ونقابتي الأطباء والعمال وجمعية المشافي الخاصة بحيث تشمل تعديل جميع الإجراءات الطبية بحيث تكون التعرفة منصفة للمواطن والطبيب وهي حاليا في مراحل المراجعة ليتم اعتمادها .
وفيما يتعلق بمن تقدم إلى مديرية الصحة المعنية والى ديوان وزارة الصحة بشكوى بشكل مباشر أكد الدكتور الريس أنه تتم معالجة الشكوى وفق القوانين والأنظمة مع العلم أن المشافي العامة التابعة لوزارة الصحة تقدم الخدمات الطبية مجانا وكذلك مشافي الهيئات العامة التي تقدم خدماتها الطبية وفق الحد الأدنى للتعرفة .
وبالنسبة لكشفية بعض الأطباء المرتفعة أوضح الريس : أن هذا الأمر بين الطبيب والمريض وإن لم يشتك المريض فهذا يعود له مع العلم أن أي شكوى تتم متابعتها أصولا من قبل الوزارة .
بشرى عنقة – هيا العلي