لقاء حواري في حمص حول أداء المجالس المحلية و سبل الارتقاء بعملها

على مدار أكثر من خمس ساعات أقامت محافظة حمص لقاء حواريا حول أداء المجالس المحلية و سبل الارتقاء بعملها تحت عنوان “التشاركية و المسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية” و الذي أفضى في ختامه بتشكيل لجنة لصياغة مخرجاته من توصيات و مقترحات لتفعيل دور مجالس الإدارة المحلية بالشكل المطلوب و بما يلبي تطلعات المواطنين من هذه المجالس و ينعكس على حجم الخدمات المقدمة لهم .

و تضمن اللقاء ستة محاور رئيسية أولها : المشاركة و المسؤولية المجتمعية و الذي تناول مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ، و المحور الثاني صلاحيات مجالس الإدارة المحلية و الذي طرح سؤالان أساسيان هما هل الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية و مجالسها توفر إمكانية تأمين متطلباتها و تطلعاتها نحو التطوير و التنمية المستدامة و ما هي أشكال تطوير و توسيع تلك الصلاحيات ، و المحور الثالث بعنوان التمكين و الاستقلالية و تضمن الاستقلال المالي و الإداري للوحدات الإدارية و القانون المالي و مصادر التمويل و المشاريع التنموية و التشاركية ، و ناقش المحور الرابع في اللقاء مسألة المخططات التنظيمية بما فيها الحفاظ على الهوية البصرية و مناطق السكن العشوائي ، بينما كان المحور الخامس حول الرقابة و دور المجتمع المحلي و تناول دور الإعلام في الرقابة و التطوير و منعكساته على عمل الوحدات الإدارية و مجالسها و أيضاً دور الرقابة الشعبية و الرسمية ، فيما طرح المحور السادس واقع الموارد الطبيعية و الزراعية و سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية و المناطق الخضراء و الزراعية و الحراجية .

محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد على أهمية هذا الحوار الذي يأتي استكمالاً للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية و البيئة بهدف الوقوف على واقع عمل و دور مجالس الإدارة المحلية في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي ، مشيراً أن اللقاء يضم مختلف شرائح و ممثلي المجتمع في المحافظة بهدف بحث المقترحات و القضايا التي تخص عمل المجالس المحلية و وضع أفكار و مقترحات لمناقشتها و دراسة إمكانية تطبيقها بما في ذلك إمكانية التعديل على التشريعات إذا اقتضى الأمر ، مشيراً أن الهدف هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط و التنفيذ و تعزيز الإيرادات المالية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي,منوها لدور الإعلام الهام في الرقابة بشفافية ومهنية عالية ومواكبة عمل الوحدات الإدارية لتحقيق الغاية المرجوة منه في الإضاءة على الانجازات والإشارة إلى  مواقع الخلل..

و طالب العديد من المشاركين بمنح المزيد من الصلاحيات لمجالس الإدارة المحلية و الابتعاد عن المركزية و خاصةً فيما يتعلق بوضع المخططات التنظيمية التي تصطدم بالكثير من العقبات و الروتين نتيجة المركزية باتخاذ القرار ..

وطالب نقيب المهندسين خليل جديد بإلغاء القانون 60 متسائلاً هل المواطن راض عن المخططات التنظيمية و ما الذي يجبره على التعدي على الأراضي الزراعية و غيرها كما طالب عميد كلية الهندسة المعمارية بإشراك الجامعة و خاصة الكليات المختصة بوضع المخططات ، و أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة حافظ خنصر إلى قصور القانون 107 بما يتعلق بالمخططات التنظيمية مستدلاً على ذلك بانتشار العشوائيات في أطراف المدينة ، بينما طالب نقيب المحامين إنعام إبراهيم بتفعيل لجان حل الخلافات المتوقفة منذ أكثر من أربع سنوات و التي كان لها دور كبير بحل الكثير من المشكلات .

مدير الخدمات الفنية م. أحمد حبيب اقترح في مداخلته إعطاء الصلاحية الكاملة للمحافظة بالتصديق على المخططات التنظيمية ، مشيراً أن المشكلة تكمن في عدم تقدير الزمن فالمشكلة عمرها عشرات السنوات و أقصى ما يتم العمل عليه هو إيجاد حلول للمخالفات دون أي نظرة للمستقبل أو بالتفكير بإنشاء مناطق سكنية منظمة جديدة بدلاً من استمرار انتشار العشوائيات .

وأشار رئيس فرع اتحاد الصحفيين  محمد قربيش إلى دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير, وأهمية دور الإعلام في إنجاح عمل المجالس المحلية، من خلال نقل المعلومة ومشاركته ومراقبته لعمل الوحدات الإدارية، منوها أن الإعلام، والنقابات والمنظمات المهنية والشعبية وهيئات المجتمع المحلي شريك أساسي في الرقابة على المجالس المحلية، موضحا أهمية الشراكة الفعلية والتشبيك مع الإعلام الوطني.

عضو مجلس المحافظة المهندسة هنادي العبدالله نوهت أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية و الذي مهمته نقل صلاحيات الوزارات إلى المجالس المحلية لم يعقد سوى مرة واحدة في عام 2011 و عقد في عام 2019 دون أن يصدر عنه أية قرارات علماً أنه يجب أن يعقد مرتين في العام على الأقل و من المفترض أن تكون الصلاحيات نقلت إلى مجالس المحافظات بالكامل منذ عام 2016 و هذا ما لم يحصل حتى اليوم ، مشيرةً أن المشكلة ليست بالقانون بل بعدم تطبيقه .

وتطرق المهندس حسان النجار عضو مجلس الشعب لدور الإدارة المحلية المجتمعي والخدمي والتنموي، مؤكداً ضرورة التعاون والشراكة الفاعلة ما بين الوحدات الإدارية لتعزيز النمو المتوازن وتكافؤ الفرص.

الدكتور نضال صطوف نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلابية نوه بأهمية وضع مخطط تنظيمي عمراني لمدينة حمص في مرحلة إعادة الإعمار

ودعا مدير أوقاف حمص الشيخ زهير الأتاسي إلى تحمل الأفراد والمؤسسات لمسؤوليات النهوض بعمل المجالس المحلية،

الإعلامي نزار الفرا الذي أدار الحوار بين أن الجلسات هي عبارة عن عصف فكري ، و هي ضرورة أن يتحاور المجتمع فيما يخص قانون الإدارة المحلية و عمل المجالس المحلية خاصةً بعد مرور 11 عاماً على صدور قانون الإدارة المحلية و بالتالي فإن المجتمع بات قادراً على تقييم عمل هذا المجالس و الإشارة إلى الثغرات و اقتراح الحلول لتطوير عمل مجالس الإدارة المحلية .

حضر اللقاء أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية و رئيس مجلس المحافظة فواز الهاشمي وأعضاء مجلس الشعب وشخصيات إعلامية واقتصادية وأكاديمية علمية وحزبية و اجتماعية و ممثلي عن المنظمات والاتحادات و جامعة البعث والنقابات المهنية والاتحادات و غرف الصناعة والتجارة والزراعة والجمعيات والفعاليات الدينية والمجتمع المحلي..

يحيى مدلج