العروبة – محمود الشاعر
ظاهرة انتشار مكاتب السيارات المخالفة في الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية ضمن المدينة قديمة جديدة ولاتزال مستمرة على مرأى ومسمع الجهات المعنية في مجلس مدينة حمص .
صحيح أن المعنيين في المدينة يؤكدون أن هذه المكاتب مخالفة للأنظمة والقوانين وتستوجب الإغلاق ومخالفة أصحابها وكانت المدينة أنذرت البعض وخالفت الآخر لكن لم تحسم الأمر وتكافح هذه الظاهرة بشكل كامل للوصول إلى الهدف المطلوب وهو المعالجة التامة للمخالفة المقلقة للمواطنين لأن أغلب هذه المكاتب استغل تراخي الجهات المعنية وراح يستخدم الشارع وفي كثير من الأحيان الأرصفة فشكل عائقا كبيرا أمام المواطنين ومظهرا غير لائق في مناطق الإشغال بالإضافة إلى حرمان المدينة من مورد ورسوم مالية تستحق على صاحب الترخيص في حال كان عمله مرخصا حسب الأنظمة والقوانين وبالتالي المدينة والمواطن خاسران جراء هذه المخالفة الجسيمة .
مجلس المدينة نظم عدة ضبوط بحق المخالفين لكن تبقى”ذر الرماد في العيون “لا تلبي الطموح لأنها لم تؤد إلى معالجة المشكلة التي لا تزال قائمة ومستمرة رغم إجراءات المدينة المتواضعة .
لايفوتنا أن نذكر أن هناك منطقة مخصصة لمزاولة مهنة العمل في ” مكاتب السيارات ” وهي في حي البياضة وتضج بالمكاتب والسيارات والسؤال لماذا لايتم إلزام المخالفين لنقل مكاتبهم إليها والعمل فيها ؟؟؟؟
تصوير : ابراهيم الحوراني