أضرار جسيمة لحقت بالأبنية السكنية جراء الحرب .. 611 عقارًا قيد الدراسة للإزالة و 7000 ليرة تكلفة م3 الواحد من الهدم مع الترحيل

 تعرضت كثير من الأبنية والمنازل السكنية في مدينة حمص لأضرار كبيرة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة التي طالت الحجر والبشر قبل أن يقوم بواسل الجيش العربي السوري بتطهير المدينة من رجس تلك المجموعات ,ويعيد الأمن والأمان لربوعها لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مدينة حمص من خلال إعادة إعمارها لتصبح أكثر جمالا ً مما كانت عليه قبل ,حيث تم البدء بترميم الأبنية والمنازل التي لم تتضرر بشكل كبير تمهيدا ً لعودة أصحابها إليها ,إلا أن بعض الأبنية لحقها ضرر كبير جدا ً وباتت تشكل خطرا ً على السلامة العامة ولا بد من إزالتها وإعادة بنائها من جديد..

وللإطلاع على واقع تلك الأبنية وعددها وآلية وكلفة إزالتها التقت العروبة بالمهندس مصطفى غزول رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة حمص.
611 عقارا قيد الدراسة
حيث بين أنه يوجد في مدينة حمص ( 611 ) عقارا ً قيد الدراسة حاليا ً قبل إزالتها وذلك نظرا ً للخطورة التي تشكلها على السلامة العامة, إذ من الممكن أن تنهار هذه الأبنية بشكل مفاجئ نظرا ً للأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء اعتداء المجموعات الإرهابية وعمليات التفجير التي كانت تحدث بالقرب منها..
وأوضح غزول أن هذه الأبنية موزعة على كافة المناطق العقارية في المدينة تقريبا وهي كما يلي : المنطقة العقارية السادسة ( جورة الشياح ) 175 عقارا ً ,المنطقة العقارية السادسة ( القصور ) 160 عقارا ً ,المنطقة العقارية السادسة ( القرابيص ) 97 عقارا ً المنطقة العقارية ( بابا عمرو ) 59عقارا ,المنطقة العقارية الأولى ( توزيع إجباري ) 3 عقارات ,المنطقة العقارية الخامسة ( الحميدية ) 84 عقارا ً ,المنطقة العقارية الرابعة ( باب تدمر ) 4 عقارات ,المنطقة العقارية الثالثة والرابعة ( جب الجندلي ) 13 عقارا ً المنطقة العقارية ( الوعر الجديد ) 16 عقارا ً .
القانون رقم / 3 / لعام 2018
وأشار إلى أنه في عام ( 2018 ) صدر القانون رقم ( 3 ) الذي ينظم عمليات إزالة الأبنية المتضررة بشكل كبير لأسباب طبيعية وغير طبيعية ,بعد أن يتم تشكيل لجنة يترأسها قاضي عقاري, الغاية منها تثبيت الملكية الخاصة بواسطة القضاء والحفاظ عليها إضافة للإشراف على عمليات بيع مخلفات الهدم وتسليم قيمة البيع لأصحاب المباني المزالة إلا أن وزارة العدل قامت بتسمية قاضي مدني, وهو ما يخالف القانون فتم الاعتراض وحتى تاريخه لم تسم وزارة العدل قاضٍ عقاري بدلا ً عنه مما أدى لتوقف عمل اللجنة.
لجنة توصيف المباني
في حين بين المهندس أحمد العزو من مجلس المدينة : أن اللجنة الواجب تشكيلها حسب القانون رقم / 3 / تسمى لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض وتضم / 7 / أعضاء من بينهم قاض عقاري يترأس اللجنة ويسميه وزير العدل ليس له أي صلة أو قرابة أو مصلحة مع أصحاب الحقوق, ومعه مجموعة من أصحاب الاختصاص من الدوائر والمؤسسات العقارية في الدولة .
إزالة الأبنية
أوضح المهندس غزول أنه يوجد طريقتان لإزالة الأبنية ، الأولى : تتم عن طريق مجلس المدينة بعد اتخاذ القرار من المكتب التنفيذي في المجلس كون هذه الأبنية تشكل خطرا ً كبيرا ً على السلامة العامة..
وأشار إلى أنه تم إزالة بناءين في شارع أبو الهول بقرار من المكتب التنفيذي بعد الحصول على تقرير فني من نقابة المهندسين يبين وضع وحالة البناء إضافة إلى موافقة محافظ حمص والنائب العام , مبينا ً أن عمليات الهدم تمت بواسطة آليات مجلس المدينة دون ترحيل الأنقاض ومخلفات عملية الهدم
أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور بموجب القانون رقم / 3 / لعام 2018 وتستخدم آليات الشركة في عمليات الهدم مثل / القاضمة – باكر – تركس – قلابات / .. منوها بأن العمل بهذا العقد متوقف حاليا ً بسبب عدم تسمية وزارة العدل قاض عقاري ليترأس اللجنة حسب القانون 3 .
هدم وترحيل
وأضاف : تم هدم تسعة أبنية في أحياء المدينة منها اثنتان في حي الحميدية وواحدة في حي البياضة , وواحدة جانب شعبة الحزب القديمة في حي الحميدية ,وواحدة على طريق حماة وواحدة في حي الوعر ,وواحدة في سوق الحسبة, إضافة لمول رجوب على الكورنيش الغربي بعد إجراء كشف فني على هذه الأبنية من قبل نقابة المهندسين وتقديم تقرير يؤكد أن هذه الأبنية تشكل خطرا ً على السلامة العامة , وبعد الحصول على موافقة محافظ حمص والنائب العام تم هدم الأبنية وترحيل الأنقاض بواسطة آليات الشركة العامة للطرق والجسور بموجب العقد المبرم معها لهدم الأبنية وترحيل الأنقاض ..
280 مليون ليرة قيمة العقد
كما التقت العروبة المهندس شهيد حلاس مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحمص الذي قال : تم إبرام عقد بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للطرق والجسور بقيمة ( 280 ) مليون ليرة سورية يشمل هدم الأبنية الآيلة للسقوط حسب درجة خطورة هذه الأبنية على السلامة العامة وترحيل الأنقاض الناجمة عن عملية الهدم بواسطة أليات الشركة , وأشار إلى أنه تم بموجب العقد هدم 9 أبنية في عدة أحياء من المدينة وترحيل أنقاضها ,وحاليا ً يتم دراسة حالة عدد من الأبنية المهددة بالسقوط لتتم إزالتها .
7000 ليرة تكلفة المتر
وعن تكلفة المتر المكعب من الهدم مع الترحيل قال : تبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد حسب العقد / 7000 / ليرة سورية تقريبا ً تتضمن عملية الهدم والترحيل .
وبخصوص كمية الأنقاض الناتجة عن عمليات الهدم للأبنية بين أنه تم هدم وترحيل ما يقارب ( 15000 م3 ) من الأنقاض ونقلها بواسطة قلابات من الشركة العامة للطرق والجسور ورميها في الكراج القديم .وهذه العملية تكلفتها 105 ملايين ليرة .
وأضاف : أما الآليات المستخدمة في عمليات هدم الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض فهي “ باكر حديث قضم “ يصل ارتفاعه لمسافة / 20 / مترا ً أي ما يقارب / 5 / طوابق ويوجد في مدينة حمص باكر واحد فقط من أصل ثلاثة على مستوى سورية إضافة إلى باكر “نقار “ مهمته فصل البيتون عن الحديد , ومن ثم يتم الترحيل بواسطة تركسات وقلابات إلى الكراج القديم .
إعادة تدوير مخلفات الهدم
وأشار حلاس لوجود فكرة لدراسة إمكانية تدوير مخلفات الأنقاض والهدم وإنتاج حجارة وبحص تستخدم في رصف الطرق وتعود بالفائدة على خزينة مجلس المدينة.
تقديم طلبات تعويض الأضرار مستمر
وكانت المهندسة ميساء منصور رئيس مركز تقدير الأضرار بحمص قد بينت للعروبة في وقت سابق : أن وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة إعادة الإعمار المهندس حسين مخلوف أصدر تعميما ً يتضمن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة في كافة المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة عن طريق اللجان الفرعية في المحافظات .
وأوضحت أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على تعويضات الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء الأعمال الإرهابية بحدود ( 27 ) ألف طلب في مدينة حمص وبحدود ( 20 ) ألف طلب في مدن وقرى وبلدات ريف المحافظة .
وأشارت إلى أن التعويضات تشمل أضرار الأبنية كافة ( منزل – محل – مكتب – عيادة – مدجنة – معمل – مشروع سياحي .. ) بعد أن يتقدم المواطن بطلبه مرفقا ً بالوثائق التالية : وثائق ملكية – ضبط الشرطة – هوية المالك – صورة فوتوغرافية توثق الأضرار الحاصلة ، حيث يتم إجراء كشف أولي من قبل الوحدة الإدارية ليتم إحالة الإضبارة إلى مركز تعويض الأضرار في محافظة حمص ليتم تدقيقها وتحديد حجم الأضرار على الواقع أصولا ً ,ومن ثم تسعير الأضابير وإدراجها في جداول مالية وإرسالها بطلب التدقيق ، وبعدها تحال المحاضر المدققة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد المالي اللازم من صندوق لجنة إعادة الإعمار ..
كما نوهت إلى أنه يتم التعويض عن أضرار السيارات بعد أن يتقدم المواطن بطلبه مرفقا ً بالثبوتيات التالية : كشف إطلاع عن المركبة – ضبط شرطة – هوية المالك – صورة فوتوغرافية للسيارة المتضررة توثق الأضرار الحاصلة ، ويتم إحالة الإضبارة إلى لجان أضرار السيارات في مديرية النقل في المحافظة وبعد تدقيقها وتقدير حجم الأضرار الحاصلة فيها على الواقع أصولا ً يتم تسعير الأضابير وإدراجها في جداول مالية وموافاة مركز تعويض الأضرار بها ليتم إرسالها بطلب التدقيق الأمني ، وتحال المحاضر المدققة أمنيا ً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد المالي اللازم من صندوق لجنة إعادة الإعمار .
وفيما يخص امكانية التعويض للمستأجر بينت المهندسة منصور أنه لا يتم التعويض للمستأجر مهما كان شكل العلاقة الايجارية ,ويكون التعويض للمالك فقط ووفق وثائق الملكية.
ونوهت منصور إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة إعادة الإعمار أصدر تعميماً للمحافظين تضمن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار نتيجة الأعمال التخريبية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في كافة المحافظات لغاية 30 / 6 / 2019 …
يوسف بدور