نقطة على السطر ..دفع إلكتروني….

الدفع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة،هو أحد مفرزات عملية الأتمتة التي أصبحت ضرورة حيوية في عصرنا الحاضر لكن العملية برمتها بحاجة لأرضية قوية وراسخة حتى نستطيع تسريع آليات العمل في مختلف مفاصل الحياة،هذه الأرضية تختلف على حسب الجهة والإمكانات المادية والبشرية،والقطاع الخاص يتقدم على العام في هذا المجال ،وخاصة في البنوك والعمليات المصرفية مثلاً جامعة البعث أعلنت انتفاء عمليات الدفع اليدوي حتى لو كانت رسوماً بسيطة يدفعها الطالب،والطالب سار في هذا الاتجاه وأودع أموالاً في بنوك القطاع العام لثقته بها، أو ربما لثقة أهله الذين تربوا في حضن هذا القطاع،وفي اللحظات الحرجة،أعلنت الجامعة عدم إمكانية التسديد عبر المصارف العامة وعلى الطلبة الذين لم يستوفوا الرسوم اللجوء إلى خدمة الكاش أو إلى المصارف الخاصة للتسديد قبل 29من الشهر الجاري..!!؟؟

ببساطة يعني الروتين مازال سيد الموقف،وبنوك القطاع العام مازالت تعاني ضعف القدرة على الدخول إلى العالم الافتراضي تحت ذرائع ضعف الشبكة العنكبوتية وغيابها في كثير من الأحيان وربما عدم القدرة على تأمين المحروقات للمولدات التي توفر الخدمة الكهربائية…

وعلى كل الأحوال هذا واقعنا،والمصارف الخاصة باتت واقعاً وبكثرة في حياتنا وقد يكون التوجه بهذا الخصوص لأن هذه المصارف قد تكون غير خاضعة للعقوبات من خلال قانون قيصر الذي انتهى مفعوله منذ أيام.

عادل الأحمد