يأتي مرسوم زيادة الرواتب والأجور الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع للعاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200% في وقت اقتصادي صعب ومعاشي خانق يمر به المواطن السوري بهدف تحسين وضعه المعاشي وإخراجه من المأساة الحياتية التي عاشها بسبب حالة الفقر والعوز التي خيمت عليه وعلى أسرته لسنوات طوال فكانت هذه الزيادة الموعودة بلسما ودواء لجراح المواطن الذي ظل لسنوات طوال ينتظر الفرج وتحسن الحال حتى وصل ليقين آنذاك أن تحسن الحال من المحال بسبب حالة الركود والتخلف الاقتصادي والفساد التي طالت مختلف جوانب ومناحي الحياة مما سبب حالة تراجع وانهيار اقتصادي مريع أدى إلى تراجع العجلة الاقتصادية إلى الوراء والى مزيد من الفوضى والضعف الشديد الذي وصل لمرحلة مستفحلة مستحيلة المعالجة بسبب القرارات غير المدروسة التي لم تراع مصلحة الوطن والمواطن بآن معا.
لاشك أن مرسوم زيادة الرواتب والأجور جاء لتحقيق الحياة المعيشية الكريمة التي يتمناها المواطن السوري بعد سنوات عجاف مرت عليه وحولت حياته وحياة أسرته إلى جحيم لا يطاق فبثت فيه روح الأمل والتفاؤل بالقادم الجديد وفتحت أمامه آفاق الأمل بمستقبل ملؤه الحب والتفاؤل والعمل الجاد والإخلاص فغدا المستقبل أمامه كلوحة بيضاء لا يشوبها أي شائبة تعكر حياته .
لابد أن تترافق هذه الزيادة المجزية بالعمل الجاد في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق ، وهنا يأتي دور الجهات المعنية في ضبط حركة الأسواق وكبح جماح التجار ومنعهم من التلاعب بقوت المواطن ومعيشته التي تعد خطا أحمرا يجب عدم المساس به.
مكاسب كثيرة سنحصدها نتيجة هذه الزيادة ومن أهمها تحسين الحياة المعيشية للمواطن والحد من الفقر والبطالة وتأمين حالة من الاستقرار الاجتماعي للأسر بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ومن المتوقع أن حركة الأسواق ستنشط وتنتعش و ستعود الحيوية والنشاط لها كما أنها ستساهم بشكل فاعل في تحسين الأداء الوظيفي وتشكل الحافز الكبير لزيادة الإنتاج بشكل عام .
زيادة الرواتب والأجور صدرت في الوقت والزمان المناسبين وهذا ما يفسر الفرحة والسعادة العارمة التي عمت قلوب العاملين والمتقاعدين .
العروبة – محمود الشاعر