تسهيلات متعددة و عودة للصف الأول في الدعم … العقاري..إلغاء شرط الوديعة و منح قرض الترميم دفعة واحدة ..

يساهم المصرف العقاري بشكل فعلي في دعم المواطنين الراغبين باقتناء سكن أو ترميمه أو بنائه أو إكسائه وفق ضوابط و شروط محددة في التعليمات التطبيقية للمصرف.. بما يضمن حق الطرفين .
وفي حديثه للعروبة ذكر المهندس عصام نحاس مدير فرع حمص بأن المصرف عاود نشاطه الإقراضي لكافة الأنواع سكني استثماري – إنمائي – جمعيات و غيرها ..
و أن التحديثات للتعليمات و لأنظمة منح القروض مستمرة بالتحسن تدريجياً بما يتلاءم مع الواقع فقد ألغى المصرف شرط الوديعة عند منح قروض الشراء بنوعيها الجاهز أو على الهيكل , كما ألغى صرف قرض الترميم على دفعات مرتبطاً بنسب الإنجاز بل أصبح يصرف دفعة واحدة يتعهد فيها المقترض بتنفيذ البنود المطلوبة من قبله في حال طلب المصرف ذلك .
كما أصبح بالإمكان منح قرض ترميم إضافي على عقار ممول سابقاً بقرض من المصرف قبل إنهاء مدة تسديد القرض الأول .

وذكر نحاس بأن المصرف باشر بمنح قرض السيريا كارد للعاملين في القطاع العام و الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري بمبلغ 500 ألف ل.س أو عشرة أضعاف الراتب أيهما أقل مع تقديم كفيل إضافي ضامن للسداد وموطن راتبه أيضاً لدى المصرف ..
ثم تم إقرار تعديل لهذا النوع من القروض للعاملين بالقطاع الخاص أو المشترك و الموطنة رواتبهم لدى المصرف شريطة أن يقدم كفيلاً عاملاً في القطاع العام و راتبه موطن لدى المصرف, كما اشترطت التعليمات في جميع أحوال قرض السيرياكارد أن يكون المقترض أو كفيله من العاملين الدائمين ومضى ثلاث سنوات على تشميلهم بالتأمينات ..
و أشار إلى أن هذا النوع من القروض يلاقي إقبالاً جيداً حيث بدأ العمل بها منذ الخامس عشر من نيسان المنصرم و وصل عدد الطلبات حتى تاريخه إلى 42 طلباً مسجلاً حتى تاريخه…
مؤشر جيد
و أوضح نحاس أن القانون رقم 26 الصادر عام 2015 له أثر إيجابي جيد خاصة و أنه جاء خدمة للمقترضين المتعثرين و للمصرف في الوقت ذاته ..
ففي فرع حمص لوحده ومنذ صدور القانون تم إغلاق أكثر من 7000 قرض متعثر و غير متعثر إغلاقاً حقيقياً وهو رقم جيد جداً كما تم تسجيل مايقارب 651 طلب جدولة تم تنفيذ معظمها و الباقي بانتظار استكمال بعض الشروط الضرورية كتعديل شهادة الحق العيني و غيرها ..
ومع هذه الإغلاقات انخفض عدد القروض القائمة في المصرف منذ ذلك الحين ومعظمها كانت متعثرة مما أدى إلى رفع نسب التحصيلات وبالتالي عودة النشاط لعمليات الإقراض بشكل عام
الهدف ليس نزع الملكية
و لدى سؤاله عن عدد المزادات العلنية القليلة التي يجريها المصرف أكد نحاس أن الهدف ليس نزع الملكية وإنما التوصل إلى صيغة يتم من خلالها وفاء الديون المتعثرة , وتسديد الأقساط بمواعيدها و إغلاق الديون إن وجدت و المزاد هو آخر إجراء يتم من خلاله الملاحقة التنفيذية , و يمكن للكثيرين من المقترضين المتعثرين في المصرف إجراء الجدولة أو التسديد قبل الوصول لمرحلة البيع بالمزاد و هذا ما حدث فعلياً مع كثير من المقترضين المتعثرين..
وأشار إلى أن عدد القروض الممنوحة منذ عودة الإقراض في آذار العام الماضي حتى تاريخه بلغ 134 طلباً مؤكداً أن عدد الطلبات بتزايد تدريجي شهرياً و خصوصاً بعد إلغاء شرط الوديعة للشراء , ومنح قروض الترميم دفعة واحدة ..
و عن العقبات التي يجدها المقترض في طريقه للحصول على القرض العقاري أشار نحاس لوجود بعض العقبات التي تسهم في تأخير الحصول على القرض , فمن جانب المصرف هو تأخر ورود الاستعلام عن الملف الائتماني للمتعامل الذي يرسل إلى مصرف سورية المركزي بدمشق عن طريق الإدارة العامة للمصرف…
و ذكر نحاس أنه من الضرورة بمكان إحداث مكاتب فرعية ضمن فروع مصرف سورية المركزي بالمحافظات مرتبطة شبكياً بالمصرف المركزي و الحصول على هذا الاستعلام ضمن المحافظة نفسها أو بطرق أخرى يمكن تحقيقها..
أما فيما يخص الأوراق المطلوبة أكد نحاس أنه يوجد بعض الأوراق الفنية الضرورية للتأكد من موضع الضمانة ضمن الحي و البناء و سلامتها فنياً و أوصافها (مرخص أو مخالف) و غير ذلك , ضرورة للحفاظ على سلامة ضمانات المصرف و قيمتها الفعلية لإجراء الكشف الفني السليم من قبل مهندسي المصفاة على هذه الضمانة كما يحتاج المصرف إلى بعض الأوراق و الثبوتيات المتعلقة بالكفالات ..
و عن تخفيض التمويل من 75 إلى 60% من قيمة الضمانة بما لايتجاوز سقف القرض المحدد بالتعليمات أجاب نحاس بأن هذا الإجراء كان نتيجة طبيعية كانطلاقة أولية للإقراض بعد الخسائر التي تسببت بها الحرب على سورية , وهو إجراء احترازي مؤقت اتخذ من قبل الجهات المعنية حفاظاً على أموال المصرف , و بالتالي لتقليل مخاطر الائتمان ريثما تتحسن الأوضاع بشكل عام .. و من المتوقع أن نلحظ تعديلات إضافية في المستقبل القريب..
و عن الأسباب المعيقة للحصول على القروض العقارية أكد نحاس أنها تتلخص بعدم تمكن البعض من الحصول على ثبوتيات القرض للضمانة و الخاصة بمديرية السجل المؤقت التي تعمل على ترميم الملفات المحترقة للعقارات…
و من الممكن في المستقبل – وبحسب نحاس – تبسيط هذه الاجراءات من خلال الربط الشبكي للمؤسسات ذات الصلة مع المصرف مثل السجل العقاري و مجلس المدينة بدوائره و المؤسسة العامة للإسكان و غيرها..) و هكذا يمكن الحصول بسهولة و يسر على الدراسة المطلوبة و تقديمها للإدارات..
لمحة عن القروض
وفي استعراض سريع لأنواع القروض التي يمنحها العقاري ذكر نحاس بأنها متعددة منها ما يتعلق بالسكن سواء قروض الشراء أو الشراء وإكساء أو الترميم حيث يصل سقف قرض الشراء إلى خمسة ملايين ل.س بدون وديعة لمدة عشر سنوات بفائدة 11% و لمدة 15 سنة بفائدة 11,5% أما للشخص المودع حديثاً يستفيد من تخفيض بالفائدة بنسبة 1% ..وأوضح أن القسط لكل مليون يبلغ 13775 ل.س بالنسبة للقروض ذات العشر سنوات أما القروض ذات المدة الزمنية 15 عاماً تبلغ قيمة القسط 11682 ل.س لكل مليون
وأشار إلى أن قيمة العقار يجب أن تغطي 60% من قيمة الكشف الهندسي بالإضافة إلى دخول شهرية تغطي المبلغ حيث يجب تأمين 35 ألف ل.س كدخل شهري ضامن لكل مليون أي أن القرض بقيمة 5 مليون و لمدة عشر سنوات يتطلب تأمين 175 ألف ل.س كدخل شهري مهما بلغ عدد الكفلاء أما القروض التي مدتها 15 عاماً فالمطلوب من المقترض تأمين دخل شهري ضامن يصل إلى 150 ألف ل.س مهما بلغ عدد الكفلاء أيضاً ..
وذكر بأن للوديعة فائدة مضاعفة و هي دعم الليرة السورية كما يحق للمودع بعد مضي 3 أشهر الحصول على قرض بضعف قيمة الوديعة بحد أعلى يصل إلى 2.5مليون ل.س و بفائدة تقل بنسبة 1% مع إمكانية نقل الملكية بعد تاريخ الإيداع وأوضح أن هذه الميزات يستفيد منها المودعون بعد الشهر السادس من العام الحالي أي بعد صدور القرار الناظم لهذا الموضوع..
وأوضح نحاس أن قيمة القرض تبلغ 60% من قيمة العقار حسب تقديرات المصرف وفق الكشف الهندسي , وتحددها ثلاثة أمور الأول قيمة العقار والثاني قيمة الدخل الشهري و الثالث الوديعة – إن وجد – و التي أصبحت تعتبر شرطاً غير لازماً للحصول على القرض ,مشيراً إلى أن نوع الفائدة مركبة يتقاضاها العقاري هي فائدة مركبة تناقصياً..
وتحدث نحاس أن إحدى التسهيلات التي صدرت مؤخراً هي منح قروض الترميم و هي بسقف مليوني ليرة دفعة واحدة بعد أن كانت تمنح على ثلاث دفعات و ذلك بدءاً من تاريخ 26 آذار المنصرم مشيراً إلى أن المدة الزمنية القصوى لهذا النوع من القروض هو عشر سنوات بفائدة 11%, و المصرف في هذه القروض يطالب بدخل شهري قيمته 35 ألف لكل مليون و القسط الشهري قيمته 13775 ل.س لكل مليون
وأشار إلى أن قروض الإكساء و الإنشاء و الشراء على الهيكل عادت تمنح على دفعتين الأولى قيمتها 60% من القرض و الثاني 40% وأصبح سقف قروض الإكساء 3ملايين و 600 ألف ليرة سورية و سقف قروض الإنشاء أصبح خمسة ملايين يشابه سقف قرض الشراء و كلها تم فيها إلغاء شرط وجود الوديعة ..
وأكد نحاس أن الكشوف الهندسية تتم عبر خبرات محلية في المصرف عن طريق مهندسين متخصصين موظفين في المصرف .
قروض إنمائية
وذكر أن أصحاب المهن الحرة كالأطباء و المهندسين و المحامين و التجار و غيرهم بإمكانهم الاستفادة من القروض الإنمائية بفائدة 13 % لمدة عشر سنوات…وتصل قيمة هذه القروض إلى عشرة ملايين ل.س… و أوضح نحاس أن القروض التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين تكون دراستها ومنحها من قبل فرع حمص أما إذا تجاوزت هذه القيمة فتصبح الدراسة من صلاحيات الإدارة العامة بدمشق ..
بالإضافة لقروض تمنح للمشاريع السياحية لمدة عشر سنوات و بفائدة تصل إلى 13,5% , و قروض المشاريع الصناعية و هي تمنح لغايات إنشاء المنشآت التعليمية و الصحية والرياضية و والمستشفيات و الأبنية و التجمعات السكنية و المشاريع الاستثمارية وتعطى لمدة عشر سنوات و بفائدة 13% وسقفها الأعلى يصل إلى 500 مليون ل.س و يشترط في هذه المشاريع أن تكون ذات جدوى اقتصادية عالية , مؤكداً أن المصرف يجري دراساته على الأرض و البناء و يعيد النظر في الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المقترض و المصدقة من محاسب قانوني و على أساس دراسة مالية يجريها المصرف مع لحظ النفقات السنوية و الأقساط الشهرية يتم منح القرض ..
سبعة صرافات
وعن عدد الصرافات الحالية الموجودة في المحافظة ذكر نحاس بأنها سبعة صرافات عاملة يساندها في تقبيض الرواتب ثلاث نقاط بيع واحدة بالجامعة و اثنتان في الفرع الرئيسي و هذه النقاط تعمل في أوقات الدوام الرسمي فقط نظراً لتنفيذ العملية من قبل عامل في المصرف في كل نقطة ..
و أشار إلى وجود صراف متوقف عن الخدمة في الجامعة لإصابته بعطل فني و يتم العمل على استقدام القطعة المعطلة من قبل الشركة المسؤولة عن الصيانة عن طريق الإدارة العامة ومن المتوقع وصول صرافات جديدة لتخديم المواطنين بالشكل الأمثل ..
علماً أن تقبيض الرواتب يتم على مراحل لتلافي الازدحام قدر الإمكان حيث يبدأ صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في الخامس عشر من كل شهر ويتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في العشرين من الشهر و بأول الشهر تصرف رواتب الموظفين القائمين على رأس عملهم مشيراً إلى أن المتقاعدين الموطنة رواتبهم في مصرف التسليف الشعبي تتم عملية التقبيض على ثلاث مراحل بهدف ضبط حالات الخطأ المحتملة ..
أخيراً
تكثر المطالبات برفع سقوف القروض و تسريع المنح و دعم المواطنين بشكل أكبر في ظل ضغط اقتصادي مرهق , لكن لا بد أن يترافق رفع سقف القروض مع تحسن دخل المواطنين بشكل حقيقي لزيادة مقدرة المصرف على الإقراض و المواءمة بين سقف القروض الممنوحة و مستوى الأسعار السائدة حالياً ..
و أكد نحاس على ضرورة مواءمة الدخول لمبالغ سقف القروض كون التناسب الإيجابي بينها سيدفع المصرف لرفع سقف القرض حسب النوع…
ومن الضرورة بمكان لحظ رفع سقف القروض التي تمنح للجمعيات التعاونية السكنية و الدور الإيجابي الذي من الممكن أن يؤديه هذا الإجراء كخطوة أولى و لاسيما أن الجمعيات تكون مسؤولة كشخصية اعتبارية عن سداد الأقساط مباشرة ودون تأخير..
و نأمل أن يعود المصرف العقاري لدوره الفعال في عملية التطوير والتمويل العقاري وتأمين التمويل لأصحاب الدخل المحدود كما كان سابقاً بل و أفضل عن طريق تقديم التسهيلات الممكنة .

هنادي سلامة