دائرة المالية في المخرم …نقص عدد الجباة أثر على آلية العمل وأبطأ وتيرته نقص وسائط النقل أبرز مشاكلها

تقوم دائرة المالية في منطقة المخرم بتنفيذ العديد من المهام المناطة بها وذلك على قاعدة من القوانين والأنظمة النافذة لها لاسيما إدارة الإيرادات العامة من حيث تحقيق الضرائب والرسوم وتحصيلها وأهمها :ضريبة ريع العقارات والعرصات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 .إضافة إلى رسم الطابع المالي المفروض على الوثائق والعقود بموجب المرسوم التشريعي رقم 44 للعام 2005 إضافة إلى تحديد المكلفين بالضرائب عن الدخل لاسيما فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2015 واستيفاء الرسوم المقررة بموجب القوانين من دوائر الدولة المختلفة بالمنطقة عن الشؤون المدنية والمعاملات ومكتب النقل حسب ماذكره مدير مالية منطقة المخرم رائد رستم .
وأضاف : إن المديرية تمارس مهامها ضمن نطاق عملها في مركز منطقة المخرم والقرى التابعة لها والبالغ عددها حوالي 96 قرية كما تقدم المديرية كافة الخدمات اللازمة للمواطنين بأبسط الإجراءات بدءا ً من منح بيان قيد مالي للعقارات المراد بيعها إضافة إلى منح براءات الذمة اللازمة .
900 مكلف من مختلف المهن
وأشار إلى أن العاملين في المديرية يقومون بتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وإعادة تصنيفهم كل حسب دورته وبما يتوافق مع حجم فعالياتهم ونشاطهم ، ويذكر انه قد بلغ عدد المكلفين لهذه الضريبة حوالي 900 مكلف من مختلف المهن التجارية والعلمية ..
ونوه إلى أنه لوحظ ازدياد في الحصيلة الضريبية نتيجة إعادة تصنيف المكلفين، ويقوم الكادر المخصص بأعمال جباية الضرائب مكتبيا ً ضمن المديرية أو ميدانيا ً من خلال الجولات على المكلفين.
وحول نسبة التحصيل منذ بداية هذا العام ولنهاية الشهر السادس منه ذكر رستم :أنه بلغت النسبة 65 % من القيمة الإجمالية للضرائب مابين الدخل المقطوع وريع العقارات رغم الإمكانات المتواضعة جدا ً من مستلزمات العمل .
نقص عدد الجباة
وحول الصعوبات التي تواجه آلية العمل بالمديرية ذكر السيد رستم : ان النقص في وجود عناصر ميدانية عاملة كجباة للضرائب أو مراقبي دخل كبير جدا ً رغم المسابقات التي أجرتها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم الخاصة بالفئتين الأولى والثانية ولم يتم رفد مالية منطقة المخرم بأي من الذين تم تعيينهم لأسباب قد تتعلق بالإقامة وبعد المنطقة .. وهذا بدوره أثر بشكل حقيقي على آلية العمل وعدم تسريع وتيرته باتجاه الأفضل .. لاسيما أن الأعمال التي تؤديها المديرية كثيرة وكبيرة نظرا ً لاتساع المنطقة وازدياد الفعاليات الاقتصادية والتجارية فيها .
وسائط نقل
ومن ضمن احتياجات المديرية الحاجة الماسة لوجود مفرزة حراسة شرطية تفاديا ً لأي خطر يلحق بالدائرة أثناء أوقات الدوام الرسمي وخارجه إضافة إلى أن أعمال التكليف والتحصيل بحاجة إلى تنقل العاملين ولا توجد واسطة نقل خاصة بالمديرية وهذا بدوره يضعف النشاط ويعرقل آلية العمل وقد يؤجله ويؤخره أيضا ً .
مع الإشارة إلى أن مديرية مالية حمص تقوم أسبوعيا ً بتخصيص سيارة لمدة يوم أو يومين لهذه الغاية ولا يمكننا تجاهل ان المديرية ذاتها تعاني بدورها من هذه المشكلة…
تطوير العمل
وفيما يتعلق بالطروحات المستقبلية لتطوير آلية العمل وتحسين الأداء وتسريع خدمة المواطن بشكل أفضل كرر رستم ما تمت الاشارة إليه فحبذا لو يتم إجراء مسابقات لمختلف الفئات وتكون خاصة بالمناطق البعيدة التابعة لمنطقة المخرم ليصار إلى تعيينهم فيها حصرا ً .
وأن تقوم قيادة منطقة المخرم بفرز عدد من عناصر الضابطة الشرطية للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة ضمن أوقات الدوام الرسمي وخارجه إضافة إلى ضرورة ماسة لتأمين سيارة خدمة للمديرية .
نبيلة إبراهيم