الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الشركة السورية للبترول

وجاء في نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم (3) لعام 2024.
وعلى المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (114) لعام 2025.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الشركة: الشركة السورية للبترول (SPC).
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.
القطاع: قطاع النفط والغاز بكافة أنشطته الإنتاجية والخدمية والمساندة.

الفصل الثاني
الإحداث والأهداف والمهام

المادة (2): تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة تسمى “الشركة السورية للبترول SPC” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق.

المادة (3):
أ- تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية، ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.
ب – يحل اسم الشركة السورية للبترول SPC محل اسم كل من المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.
ج – تبقى إدارة المعاهد التقنية والمدارس المهنية بما لها من ممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة ومرافق تحت إشراف الوزارة وإدارتها.

المادة (4): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.
ب- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج- دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

المادة (5): تتولى الشركة المهام التالية:
أ- اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
ب- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ج- إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.
د – إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة للشركة، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.
هـ- بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشركة والجهات التابعة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية والوزارة.
و-الالتزام بسياسة الاستدامة والتحول الأخضر، وتقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع والنشاطات المتعلقة بالموارد النفطية والغازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ز- إدارة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات العالمية ومراجعتها وتطويرها وتحديثها.

الفصل الثالث
إدارة الشركة

المادة (6): يتولى إدارة الشركة:
أ- مجلس الإدارة.
ب- الرئيس التنفيذي.

المادة (7):
أ – يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، على النحو الآتي:

ب – يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.
ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ثلث الأعضاء على الأقل.
د – لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
هـ – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، ويرجّح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.

المادة (8): يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
أ- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بتطوير الإنتاج وإدارة الشركات التابعة، وفق مقترحات الرئيس التنفيذي وبما يتوافق مع السياسات الوطنية التي تحددها الوزارة.
ب- إقرار الموازنات والميزانيات السنوية والخطط الاستثمارية.
ج- وضع استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
د- الموافقة على تملك الأسهم أو سندات القروض والأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها، واستثمار أموالها في الشركات التابعة.
هـ – إقرار عقود الشراكة وعقود الخدمة مع الشركات المحلية والدولية، بما يشمل عقود الاستيراد والتصدير والتسويق، وفق المعايير القانونية والتجارية والدولية، وبما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تحددها الوزارة.
و- تعيين مدقق الحسابات السنوي، وتحديد أجوره وتعويضاته، والإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة المالية.
ز- تشكيل اللجان الرقابية والتنظيمية اللازمة لضمان حوكمة سليمة، بما في ذلك لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، لجنة الاستثمار اللجنة التنفيذية، والإشراف على عملها.

المادة (9):
أ- يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم.
ب- يعد الرئيس التنفيذي عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ومسؤولاً أمام مجلس الإدارة، وتحت إشرافه المباشر، ويُمثل الشركة أمام القضاء والغير.
ج- لرئيس المجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

المادة (10): يتولى الرئيس التنفيذي المهام الآتية:
أ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
ب – الإشراف على كافة العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.
ج- إعداد مشروع الموازنة التقديرية، والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
د- تنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
هـ – متابعة تنفيذ عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية والإشراف على الشركات التابعة والمشتركة.
و- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.

الفصل الرابع
الأصول والالتزامات